الربيعة: بدأنا مشروعاً لتعديل أنظمة الوزارة وهندسة الإجراءات الإدارية

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أنه يسعى لتحقيق هدفين رئيسيين هما تغيير وتطوير الأنظمة إلى الأفضل وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية في الوزارة.
وكشف خلال لقاء نظمته لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض الأربعاء الماضي، أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة شاملة تهدف لتحديث وتعديل عديد من أنظمة الوزارة بما يبسط من إجراءاتها واشتراطاتها بصورة تحاكي فيها أنظمة تجارية عالمية وبما يضمن المرونة والإبداع للوصول إلى تحقيق شعار الوزارة «تجارة عادلة».
وأشار إلى أن الوزارة بدأت عقد عديد من ورش العمل لمعالجة عدد من الموضوعات منها تسهيل إجراءات السجل التجاري وحماية المستهلك ومواجهة ظاهرة التستر، ودعا الربيعة الشباب إلى المشاركة بالمقترحات والأفكار التي تحقق الهدف.
إلا أن الوزير أكد أن تسهيل الإجراءات سيكون وفق آلية تمنع الاستغلال التجاري غير النظامي، كاشفاً عن أن الوزارة في انتظار أن تعلن إجراء من شأنه منع التستر التجاري، معتبراً أن ذلك سيمثل دفعة رائدة لترويج السعودة داخل القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تحتل النسبة الأعظم من الساحة الاقتصادية.
وأيد الربيعة مقترح الشباب الخاص بإيجاد شركة مال جريء لدعم مشاريع الشباب، مشيراً إلى أنها ستخلق مزيداً من الأفكار الإبداعية لدى الشباب.
وانهالت على الوزير خلال اللقاء مطالب وتساؤلات شباب الأعمال اجتهد الوزير في الإجابة عنها رغم تجاوزها الوقت المحدد للقاء، إذ تمحورت التساؤلات والمطالبات حول تصنيف الأنشطة، وتعديل التراخيص، وفصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة لتلافي الازدواجية، وأهمية إيجاد مراكز معلومات توافر معلومات عن الفرص في المناطق، وتمديد الترخيص الصناعي المؤقت لأكثر من سنة، إذ أكد الوزير إمكان تمديده لسنة أخرى.
كما تناول اللقاء أهمية منح المنشآت الصغيرة فرصة لتنفيذ المشاريع الحكومية أو المساهمة بها مع الشركات الأخرى.
وحول إيجاد تعريف عام لشباب الأعمال يغطي على ضبابية التعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال الدكتور الربيعة إن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي استقرت عليه الوزارة حالياً انطلق من تعريف وزارة العمل هو أن المنشآت متناهية الصغر هي من كان عدد عمالتها من واحد إلى تسعة، والصغيرة من 10 إلى 50، والمتوسطة من 51 إلى 499، والكبيرة من كان عدد عمالتها فوق ال 500 عامل.
إلا أن الوزير أكد أن هذا التعريف لا يرتبط بالقدرات المالية للشركات، موضحاً أن القوائم المالية غائبة عن هذا التصنيف حالياً لعدم وجود قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها في التصنيف، مشيراً إلى أن الوزارة لديها مشروع طموح في معالجة هذا والتنسيق مع هيئة المحاسبين في هذا الشأن، وتسعى الوزارة لإيجاد خطة واسعة وطموحه في بناء قاعدة معلومات واسعة تخضع للتحديث لجميع القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام متابعة المصانع.
وكشف الربيعة خلال اللقاء عن توجه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تنفيذ مشروع الرقم الموحد للمنشأة بحيث يكون لكل منشأة رقم وطني تكون جميع تعاملاتها من خلاله.
وكان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة شباب الأعمال فهد الثنيان قد ثمّن الدور الإيجابي الذي سيخلقه تجاوب الوزير للجلوس على طاولة نقاش أخوي ودي يستمع فيه لرؤى وتطلعات ومقترحات شباب الأعمال، ويجيبهم فيه عن كل ما يسعون به ليكونوا أعضاء، فاعلين ضمن منظومة التجارة والصناعة ويؤهلهم لدخول المنافسة التجارية والعبور بها للآفاق، معتبراً أن تنظيم اللقاء يندرج تحت تفعيل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة لتسهم بدورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وتزويدهم بخبرات وثقافات العمل الخاص وأسس إقامة المشاريع وإدارتها.