المعارضة السودانية تبلغ الوسطاء: الحريات ووقف الحرب قبل الحوار

أبلغ تحالف المعارضة السودانية، وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي ومبعوث الأمم المتحدة هايبي منغريوس، أن الأسباب التي دعت التحالف إلى مقاطعة مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار «مازالت قائمة». وأجرى مبيكي وممثلون للأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، مشاورات مع قيادات احزب معارضة قاطع بعضها الحوار الوطني. وشملت المشاورات حزب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي و «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي وتحالف المعارضة وحزب «حركة الإصلاح الآن».
ونقل قادة تحالف المعارضة إلى المبعوثين استمرارهم على موقفهم الرافض للمشاركة في حوار وطني مع الحكومة، وقال الناطق باسم التحالف صديق يوسف للصحافيين، إن مبيكي تعهد بمناقشة الحكومة في ما يتعلق بأوضاع الحريات في البلاد وملف مفاوضات السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد يوسف أن التحالف لن يشارك في الحوار ما لم تتحقق مطالبه بإتاحة الحريات ووقف الحرب.
ويشترط تحالف المعارضة المشاركة في الحوار بوقف الحرب وتكوين حكومة انتقالية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومشاركة المسلحين في الحوار.
كما أكد رئيس حركة «الإصلاح الآن» غازي صلاح الدين، أن أزمة البلاد، لن تحل إلا إذا تمخضت عن الحوار الوطني قيادة جديدة وبإرادة جديدة لحكم البلاد.
وترك صلاح الدين الباب موارباً لانسحاب حركته من الحوار الوطني في أي لحظة ما لم تنفذ الحكومة المطالب الخاصة بتهيئة مناخ الحوار، ومن بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل البدء في العملية. وشكك صلاح الدين في جدية أحزاب الحوار الوطني، واتهم بعضها بالسعي إلى اقتسام السلطة، وحذر في الوقت ذاته من إقصاء بعض القوى السياسية والاعتماد على «الحوار بمن حضر».
ودعا صلاح الدين الحكومة إلى السيطرة على تجاوزات الأجهزة الأمنية التي تعمل على اعتقال السياسيين ومصادرة وإيقاف الصحف، منتقداً تبريرات مساعد الرئيس إبراهيم غندور الذي اعتبر أن «هذه مسائل دستورية».
وقالت الأمين العام لحزب «الأمة» سارة نقد الله++، إن الوسيط الأفريقي دعا حزبها إلى العودة للحوار، واتفقا على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأبرزهم مريم الصادق المهدي ورئيس حزب «المؤتمر السوداني» المعارض إبراهيم الشيخ. وأشار مبيكي إلى أنه سيطالب الحكومة بذلك.
إلى ذلك، رأى مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الفاضل حاج سليمان، أن اعتقال السلطات الأمنية مريم الصادق المهدي خضع لتقديرات سياسية، وتوقع أن توجه السلطات تهماً إليها جنائية تتعلق بالتخابر مع جماعات مسلحة وتوقيع اتفاقات معها، باعتبار ان «الجبهة الثورية» عدو للدولة.
من جهة أخرى، اعتبرت الحكومة السودانية رفض السلطات المصرية انعقاد مؤتمر «الجبهة الوطنية» المعارضة بقيادة علي محمود حسنين في القاهرة السبت الماضي، «سابقة إيجابية» في منع المعارضين السودانيين من إقامة أنشطة معادية لنظام الحكم في الخرطوم. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي خلال لقائه السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت، إنه لا يوجد أي مبررات لعقد أنشطة معارضة أو معادية للسودان بالخارج. وأكد حرص الخرطوم على دعوة الجميع إلى المشاركة في الحوار الوطني، وعدم استثناء أي جهة.
وتلقى الرئيس عمر البشير اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي جدد الدعوة للبشير لزيارة مصر «في سبيل التواصل المستمر لتمتين العلاقات بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك». وكان السيسي زار الخرطوم في 27 حزيران (يونيو) الماضي.