حزبا «المؤتمر الشعبي» و«الأمة» ينشقان عن تحالف المعارضة

عصفت الخلافات بين أحزاب تحالف المعارضة السودانية، بعد قرار حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي الدخول رسمياً في حوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتجميد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي نشاطه في التحالف، بينما تمسكت بقية قوى التحالف بشروطها المسبقة للحوار، وذلك في وقت لم يستبعد الحزب الحاكم ترشيح نائب الرئيس الفريق بكري حسن صالح للرئاسة خلفاً للرئيس عمر البشير في الانتخابات المقررة بعد عام. وقال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد ل»الحياة» إنه أبلغ قادة تحالف المعارضة خلال اجتماع عُقد ليل أول من أمس، موقف حزبه من الحوار مع الحزب الحاكم، القاضي بعرض شروط المعارضة من داخل طاولة الحوار الوطني. وذكر حسن أحمد أن حزبه اختلف مع تحالف المعارضة الذي يطالب بإقصاء الحزب الحاكم عن المشاركة في الحكم الانتقالي وصوغ الدستور الجديد.
في المقابل، أعلن رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى، التمسك برفض الحوار مع الحزب الحاكم في ظل الأوضاع الحالية، موضحاً أن الشروط المسبقة للحوار هي: إنهاء الحرب في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق المعتقلين السياسيين والقبول بوضع انتقالي كامل.
وقال أبو عيسى إن التحالف يرفض الدخول في حوار ثنائي مع الحزب الحاكم. وأضاف أن أحزاب التحالف وقعت على البديل الديموقراطي لحل الأزمة السياسية، معتبراً أن دعوة السلطة إلى الحوار ليست سوى مناورة.
ورأى مسؤول التعبئة في الحزب الحاكم بلال عثمان أمين أن لا تعارض بين صالح وقانون التنظيمات السياسية الذي يمنع الجمع بين العمل العسكري والسياسي. وقال أن الفريق صالح يشغل الآن وظيفة سياسية وهو عضو في المكتب القيادي للحزب. وأكد أمين أن «المؤتمر الوطني» يرغب في تجديد دماء قياداته، بدءاً من القيادات المحلية وصولاً الى الرئاسة، كما أقر نظاماً يمنع ترشح شخص لأي منصب لأكثر من دورتين. وأضاف عقب اجتماع نائب رئيس الحزب الحاكم ابراهيم غندور مع حكّام الولايات أن قرار إعادة ترشيح البشير للرئاسة يعود للحزب الذي سيحدد موقفه في مؤتمره العام في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وكان البشير الذي يحكم البلاد منذ نحو 25 عاماً أعلن أكثر من مرة عدم رغبته في الترشح للرئاسة.
على صعيد آخر، حذّر رئيس السلطة الانتقالية في دارفور التيجاني سيسي، من أن السودان كله يعاني من الصراعات القبلية التي تفشت فيه. وطالب بوجود إرادة سياسية مركزية لمواجهة الصراعات القبلية المتنامية في دارفور وإجبار القبائل على الالتزام باتفاقات الصلح الموقعة حتى وإن استدعى الأمر استخدام القوة ضد من يخالفها.
وقال السيسي في ندوة عقدها في الخرطوم أن كل قادة الحركات المسلحة، وهو من ضمنهم، مسؤولون عما يحدث فى دارفور الآن، داعياً إلى تقوية الجيش لنزع أسلحة «جيوش القبائل».