مساعد البشير ل«الحياة»: «سودنة» الحلول ومشاركة الجميع في وضع دستور دائم

كشف مساعد الرئيس السوداني عبدالرحمن الصادق المهدي الذي كان معارضاً للنظام السوداني لمدة عشرين عاماً قضى منها ست سنوات في السجن، أن الاتصالات التي أجراها مع قادة المعارضة في السودان بتكليف من الرئيس عمر البشير وأدت إلى إطلاق معتقلين سياسيين تأتي في إطار السعي لإجراء «حوار فكري عميق» بين الطرفين، مؤكداً أهمية «وضع دستور دائم للسودان يشارك فيه الجميع». ووصف في حديث إلى «الحياة» في الدوحة المعارضة السودانية بأنها «وطنية على رغم الخلاف السياسي بيننا».
ورأى المهدي أن ظروف السودان تتطلب «سودنة الحلول»، داعياً إلى «طريق ثالث» للحل «لا هو طريق النظام ولا طريق المعارضة». وحض على «الانتقال من الاحتكام إلى صندوق الذخيرة والحرب إلى صندوق الانتخابات». ودعا أيضاً الحركات التي تحمل السلاح في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى الحوار.
واعتبر خطاب الرئيس البشير الذي ألقاه في البرلمان قبل أيام وأعلن فيه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين «خطوة متقدمة لما عرضناه من قبل بواسطة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، حيث أطلقنا دعوات تحض الجميع على أن يجتمعوا لما فيه خير السودان. وأعتقد الآن بعد توقيع المصفوفة (تفاصيل اتفاقات وقعت مع دولة جنوب السودان في أديس أبابا) أنه سيكون هناك نوع من الاستقرار في السودان، ومن باب أولى أن نخاطب الداخل بصورة إيجابية، فكانت الدعوة التي أطلقها النائب الأول للرئيس، وأنا مباشرة التقيته وكلفني نيابة عن الرئيس (البشير) أن أخاطب القوى السياسية (المعارضة)، فزرت الدكتور حسن الترابي (الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي) والصادق المهدي (رئيس حزب الأمة القومي وهو والده)، والدكتور فاروق أبو عيسى (القيادي في تحالف المعارضة)».
وعن مضمون لقاءاته مع قادة المعارضة، أكد «أن لهم مطالب، وعندهم رؤى، ونحن من دون شك نثمن المعارضة السودانية، وهي معارضة وطنية، لأنه على رغم الخلافات السياسية التي بيننا وبينهم (الحكومة والمعارضة) كانت هناك مواقف إيجابية اتخذتها المعارضة، وعلى سبيل المثال عندما تم ضرب مصنع اليرموك (بواسطة طائرات إسرائيلية) أو في هجليج (أثناء حرب شنتها قوات دولة جنوب السودان على تلك المنطقة البترولية)، أو في شأن مواقفهم تجاه «مصفوفة» اتفاقات وقعت (بين الحكومة في الخرطوم وحكومة الجنوب) وتأييدهم لها، هناك مواقف كثيرة للمعارضة نعتقد أنها تمثّل مساهمات إيجابية معنا».
وأضاف: «أعتقد أن خطاب الرئيس عمر البشير الذي ألقاه أمام الهيئة التشريعية (البرلمان) هو خطوة متقدمة جداً لما كان عرضه النائب الأول للرئيس (من دعوة للحوار بين الحكومة والمعارضة) وهي تسير في الخط نفسه، ونحن نؤكد دائماً أن السودانيين يلبون نداء الوطن، ونعتقد بأن ظروف الوطن توجب نهجاً قومياً (سودانياً جماعياً)، ومع شكرنا لأصدقائنا ومساهماتهم الإيجابية (في دول تبادر بالوساطة لحل قضايا سودانية) إلا أننا «نسودن» ونوطن الحلول، كما أننا نعتقد بأن دعوتنا للحوار هي دعوة لحوار شامل لا يستثني أحداً ولا يستبعد موضوعاً».
وسئل عن دلالات اتصالاته واجتماعاته مع قادة المعارضة بتكليف من الرئيس البشير، وهل هناك توجه نحو تحوّل ديموقراطي أم تسعون فقط إلى تهدئة سياسية، أجاب «لا، لا، نحن نريد أن ندير حواراً فكرياً عميقاً، نحن جربنا كل الوسائل، الآن لا بد أن نجرب وسيلة الحوار والاتفاق والتراضي، لأننا الآن بصدد كتابة الدستور وهو وثيقة مهمة لا بد أن يشارك الجميع في إعدادها، لأنه لو صار وثيقة من أعداد جهة معينة أو قوى معينة وغير معترف بها من آخرين سيصبح من دون تلك القيمة التي نريدها، نحن نريد الدستور وثيقة دائمة تعبر عن رؤانا كلنا كسودانيين وأشواقنا وتستجيب لتنوعنا الثقافي والقبلي والاثني والجهوي، لنستطيع أن نرتاد بها آفاق المستقبل، ولذلك لا بد أن نشترك جميعاً في إعدادها».
وهل هذه رؤيتك أنت فقط أم أنها أيضاً رؤية قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقيادات النظام معاً، رد: «أنا أتكلم باسم الحكومة، الجميع سيكون مشتركاً فيها إن شاء الله، لنصنع الدستور نحن (الحكومة) والمعارضة، وأيضاً لا بد أن يشترك الجميع في (بناء) علاقتنا مع الجنوب لتكون استراتيجية، ونسعى إلى تطوير العلاقة بيننا وبينهم وحتى مع منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية السودانية بصورة كبيرة، وندعو أيضاً وقد دعا الرئيس البشير (في البرلمان) الحركات المسلحة للالتحاق باتفاق سلام الدوحة (في شأن سلام دارفور)، وأعتقد أن في اتفاق الدوحة المنطق الأساسي لحل قضية دارفور، وما ينقصه هو أن يدخل الجميع (حركات دارفورية غير موقعة) في الاتفاق، وهذا ما نسعى إليه الآن».
وأعلن: «نحن أيضاً ملتزمون باستحقاقات جنوب كردفان والنيل الأزرق بما أجزناه في اتفاق السلام الشامل، أي البروتوكول الخاص (بالمنطقتين)، وأيضاً نلتزم بتكملة المشوار الديموقراطي، وهذا يحتاج التزاماً منا (الحكومة) ومن الطرف الآخر (المعارضة)».
وهل يعني إطلاق سراح معتقلين سياسيين أن إجراءات أخرى ستعقب هذه الخطوة، رد: «نعتقد أن هناك إجراءات (ضرورية) لتهيئة المناخ بيننا والإخوة في الرأي الآخر (المعارضة)، وهذا يتطلب منا ومنهم إجراءات، وأول شيء هو موضوع الإعلام، إذ لا بد أن يكون هناك خطاب موزون يدعو إلى الحوار، ولا بد أن يعقب سراح المعتقلين السياسيين اعتراف صريح منهم (من المعارضة) بأنهم يريدون الدخول في حوار شامل مع رأينا الذي نقوله، وهذه كلها إجراءات تمشي بالتوازي مع بعضها».
ولفت في هذا الإطار إلى «أننا سنحاور قطاع الشمال (في الحركة الشعبية) وتم تكليف إبراهيم غندور (قيادي في الحزب الحاكم) وهو شخص معروف ومشهود له بالعقلانية وبعد النظر وعمقه وقبوله للآخر وسعة صدره وله إيجابيات كثيرة».
وهل لديكم تصور أو آلية لتحقيق الحوار مع «حاملي السلاح» كما وصفهم الرئيس البشير في خطابه الأخير، قال: «السبت المقبل سنشهد توقيعاً مع حركة العدل والمساواة في الدوحة (مجموعة منشقة من حركة العدل)، والآن نحن في الدوحة للدفع بإلحاق الحركات كلها باتفاق الدوحة (للسلام في دارفور الذي كانت وقعته الحكومة مع حركة التحرير والعدالة ورفضته حركات أخرى)». وقال إن «رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني سيسي (وهو رئيس حركة التحرير والعدالة) شكل لجنة «جودية» كما نقول في السودان (لجنة اتصال ووساطة)، وهي تضم كل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة وكل قبائل دارفور كي تتصل بالحركات المسلحة بصورة مباشرة، وهي ذهبت إليهم في كل أقاصي الدنيا والتقتهم ودعتهم لهذا الأمر، ونحن ندعو الجميع بكل ما نملك من حكمة وبصيرة وجهد إلى الحوار، وأصلاً لا حوار إذا لم يكن شاملاً، وأصلاً السودان مشاكله معقدة، ولا بد أن يشعر كل إنسان إنه موجود ومشارك».
وسألته «الحياة» عن أبعاد دوره في رئاسة الجمهورية في ظل ما يتردد من كلام متباين في هذا الشأن، أجاب: «أنا قضيت عشرين سنة في هذا النظام في صفوف المعارضة (معارضة نظام البشير)، منها ست سنوات في المعتقلات وست سنوات أخرى في المنفى، ولذلك أنا أعتقد بأن اختياري من زملائي في الحكومة (رئاسة الجمهورية) لأقوم بهذا الدور (الاتصال بقوى المعارضة) هو أيضاً رسالة إيجابية جداً (من الحكومة للمعارضة)، أي أن بضاعتكم ردت إليكم، أنا أفهمهم (أفهم قادة المعارضة) والثقة بيننا كبيرة وعندما نتحاور فإننا نتحاور من منطلقات (واضحة) وتقريباً نحن متقاربون لأننا نعرف بعضنا منذ سنوات طويلة، وأنا كنت معهم في جانب واحد... أنا وزملائي في الحكومة نريد إيجاد مخرج سلمي ديموقراطي متفق عليه ومتراضى عليه لمشكلة السودان».