قال عمال وناشطون عماليون إن الإضرابات أوقفت قطاعاً كبيراً من صناعة الغزل والنسيج في مصر أمس لتعطل إنتاج منتج تصديري رئيس، في حين تقف البلاد على شفا أزمة في ميزان مدفوعاتها. وقال الناشط العمالي حمدي حسين إن إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج البالغ عددهم 23 ألف عامل دخل يومه الرابع وانضم إليهم نحو 12 ألف عامل من شركات حكومية أخرى. وكانت شركة مصر للغزل والنسيج، وهي أكبر شركة للغزل والنسيج في مصر ومقرها في المحلة الكبرى، محور احتجاجات كبيرة في عام 2008 فجرت موجة الإضرابات التي ينظر إليها الآن باعتبارها كانت العامل المحفز على الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك العام الماضي. وأثارت إطاحة مبارك المدفوعة بغضب شعبي من الفقر والفساد الآمال في أجور أعلى وظروف عمل أفضل للعمال، خصوصاً في قطاع الغزل والنسيج الذي عانى من منافسة ضارية من منافسين من القطاع الخاص ومن الخارج. وانتشرت الإضرابات في الأسابيع التالية على الانتفاضة لتدفع الاقتصاد إلى موجة هبوط لم ينتعش منها بعد. وتراجعت حدة الاحتجاجات العمالية واسعة النطاق بعض الشيء، لكن ما زالت البلاد تشهد إضرابات متفرقة. وشهد ميزان المدفوعات المصري عجزاً في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2011-2012 بلغ 11.2 بليون دولار. وتمثل إضرابات قطاع الغزل والنسيج اختباراً مبكراً للرئيس محمد مرسي الذي يواجه صعوبة في تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة الموقتة المدعومة من الجيش حتى يتمكن من البدء في معالجة مشاكل الاقتصاد. وقال حسين مشيراً إلى كيف أخرج الإسلاميون القوى اليسارية من الساحة السياسية منذ إطاحة مبارك: «الثورة المقبلة ستصحح مسار الأولى. ستكون ثورة عمال. العمال أطلقوا شرارة الثورة الأولى ثم سرقت منهم». وقدر أن مصر بها نحو 300 ألف عامل في قطاع الغزل والنسيج منهم مئة الف يعملون في شركات حكومية. وقال عمال مصر للغزل والنسيج إنهم ينتظرون وصول وفود من وزارتي الصناعة والقوى العاملة إلى المحلة الكبرى لتفاوض معهم لكنهم لم يصلوا بعد. وبدأ ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف عامل اعتصاماً مفتوحاً في المصنع للمطالبة بزيادة الأجور وعزل مسؤولين فاسدين وتحسين مستشفى الشركة. وهم يريدون زيادة حصتهم في أرباح الشركة وأجراً أساسياً لا يقل عن 1500 جنيه مصري (250 دولاراً) شهرياً. ويقولون إن أجورهم حالياً تتراوح بين 700 وألف جنيه.
