مصر تبحث زيادة مرتبات العمال والموظفين بنسبة 30%

اقترح الرئيس المصري حسني مبارك أمس الأربعاء زيادة مرتبات العاملين في الحكومة والقطاع العام بنحو 30في المئة بداية من شهر مايو/ آيار.
وقال في خطاب بمناسبة عيد العمال إن الزيادة التي يترقبها العمال والموظفون "ستكون حوالي 30في المئة من المرتبات."
لكنه أوضح أن زيادة المرتبات في حدود تلك النسبة تتوقف على قدرة الحكومة على إيجاد الموارد اللازمة لتمويل الزيادة.
وفي إشارة إلى زيادة أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية قال مبارك "هذه الظروف الاستثنائية تفرض هذا العام زيادة استثنائية. قلت لهم لا أقل من 30في المئة وشوفوا لكم موارد."
ولم يتضح من خطاب مبارك ما إذا كانت الزيادة في المرتبات ستكون بحد أقصى.
ويطالب ألوف المصريين الذين يدعون لإضراب عام في الرابع من مايو/ آيار بحد أدنى للأجور للعمال والموظفين وربط الأجور بالأسعار.
ويقول قادة عماليون إن أي زيادة في الأجور لن تؤتي أثرا إيجابيا على الأسر إلا إذا توقفت الزيادة في الأسعار.
ويصل معدل التضخم في مصر إلى حوالي 14في المائة.
وفي نطاق دعوة لإضراب عام في السادس من أبريل نيسان وقعت مصادمات بين قوات الأمن ومضربين عن العمل في مدينة المحلة الكبرى الصناعية شمالي القاهرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 150آخرين.
وألقت السلطات القبض على المئات في المدينة خلال المصادمات التي استمرت يومين وبعدها.
وقالت الحكومة إن "محترفي شغب" انضموا إلى عمال في المدينة وارتكبوا أعمال عنف وتخريب. ولم ينجح الإضراب العام خارج المدينة.
وقدمت الحكومة التي وجدت نفسها في وضع دفاعي بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار حوافز مالية لعمال الغزل والنسيج.
وزار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة الكبرى ليعلن عن الحوافز ووعد لاحقا بزيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 20في المئة في بداية السنة المالية في أول يوليو/ تموز لكن مبارك اقترح الزيادة الجديدة وأن تسري من أول مايو.