عمال أكبر مصنع للنسيج في مصر لن يوقفوا إضرابهم حتى يرحل «الفاسدون»

المحلة الكبرى (مصر) - أ ف ب - تستمر الاحتجاجات المطلبية في قطاعات الاقتصاد المصري بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، للمطالبة بزيادة الأجور ومحاسبة «الفساد»، لا سيما في شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى في دلتا النيل.
وكان العاملون في شركة الغزل والنسيج التي تعتبر أكبر مصنع للنسيج في مصر يعمل فيها 24 ألف شخص، أضربوا عن العمل في 10 الشهر الجاري، دعماً للمتظاهرين ضد مبارك الذي اضطر الى التنحي تحت ضغط الشارع.
وبعد 3 أيام أعلن فيصل نعوشة (43 سنة) الذي يعمل في الشركة منذ 19 عاماً، الإضراب عن العمل. وقال: «نحن في ثورة، والثورة يجب أن تطرد المسؤولين الفاسدين». وأضاف: «كان تنحي مبارك أحد مطالبنا الأساسية، وبعدما رحل بدأنا التركيز على مطالبنا الاقتصادية».
والأربعاء، استؤنف الإضراب للاحتجاج على تدني الأجور والمطالبة باستقالة المديرين. وأضاف نعوشة «الإضراب مفتوح حتى يستقيلوا»، مؤكداً أن «المصنع مغلق بالكامل».
ويطالب هؤلاء العمال باستقالة مدير المصنع الذي يتهمونه ب «الفساد والتسلط» وب «المسؤولية عن الخسائر»، كما يطالبون برفع الأجور. وقال ابراهيم (35 سنة) الذي يعمل في المصنع منذ 14 عاماً إن «عمال المصنع يتقاضون...لا شيء!».
ووفقاً لفيصل نعوشة، تراوح أجور العمال في المصنع بين 400 جنيه وألف جنيه (68 و170 دولاراً) شهرياً. وهم يطالبون بزيادتها الى ما بين 1200 و2500 جنيه.
وأمضى عدد من العمال حياتهم في هذا المصنع، مثل إبراهيم طنطاوي (59 سنة) الذي بدأ العمل فيه منذ سن السادسة عشرة، وأحمد أبو كريم الذي يعمل فيه منذ 43 عاماً.
وللمحلة الكبرى تاريخ طويل مع الاحتجاجات المطلبية، وأطلقت فيها في 6 نيسان (أبريل) 2008 دعوة للإضراب لاقت صدى في مختلف أنحاء مصر. إلا أن تلك الحركة الاحتجاجية آنذاك أجهضت في مهدها بعدما قمعتها قوات الأمن، وحال توقيف العشرات من الناشطين دون نجاح الإضراب العام على مستوى البلاد.
والثلثاء الماضي، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد الى وقف الإضرابات، معتبراً أن استمرارها ستكون له نتائج «كارثية» على الاقتصاد.
وانتشرت دبابات للجيش في المحلة الكبرى، لا سيما أمام مدخل المصنع. إلا أن فيصل نعوشة أكد أن هذا الأمر «لم يكن له أي أثر سلبي». وقال: «لم نواجه أي مشكلة مع الجيش أو الشرطة».