مسؤول مصري ل«الحياة»: «لجنة» ستحضر «الجلسات»

أكد مسؤول في القنصلية المصرية ل«الحياة» (رفض ذكر اسمه)، أن لجنة من قنصلية بلاده ستحضر إلى المحكمة العامة في جدة غدا، ومكونة من محامين للدفاع عن المتهم المحامي المصري أحمد الجيزاوي.
وقال المسؤول إن قنصلية بلاده ستقف إلى جانب المتهم حتى انتهاء القضية من ناحية القضاء السعودي.
وحول عدم توكيل محامي سعودي للمتهم حتى الآن رغم إحالتها للقضاء الشرعي، أوضح أنه سيتم توكيل محام للترافع عن المتهم أمام القضاء السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك.
وأشار إلى أن القنصلية ستتولى متابعة سير التحقيق وتقديم الدعم القانوني والقضائي الكامل للمواطن المصري.
من جهة أخرى، توقع قانونيون سعوديون اعتبار القضية تهريب أدوية وليس تهريب مخدرات لأن ما عثر بحوزة المتهم يعتبر مصنفاً في قائمة الأدوية، لكنه محظور استخدامه إلا باستشارة الطبيب. وقال المحامي المصري المقيم في السعودية محمد الرفاعي ل «الحياة» إن القضية أصبحت في إطار القانون، ويجب أن تعامل في إطار قانوني بعيداً عن المزايدات السياسية، موضحاً أنه يجب أن تعامل في إطار الحفاظ على المصالح المشتركة بين السعودي ومصر.
من جهته، رأى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً والمحامي الدكتور إبراهيم الابادي في حديثه إلى «الحياة» أن قيام المحامي الجيزاوي بجلب كمية من المواد الكيماوية الطبية المحظورة بحوزته عند قدومه إلى السعودية تعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف استناداً إلى القرار الوزاري 1900 المبني على ما نصت عليه مواد نظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف «جريمة الجيزاوي تتكون من جانبين، الأول ارتكب في جمهورية مصر وهو عملية الحيازة لتلك المواد المحظورة بقصد التهريب»، متسائلاً عن كيفية صرف هذه الكميات من تلك المواد المحظورة لفرد دون ترخيص، وبالأخص أن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية بالأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات في العام 1961م. وأفاد بأن هذه الاتفاقية تجرم تداول وتعاطي تلك المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً دون وصفات طبية , مما يعني أن القصد الجنائي في الفعل كان متوافراً لأن المواد المضبوطة مع المذكور محرم تداولها في دولته ولا عذر له بالجهل لأنه محام ومن أصحاب الاختصاص في الشأن القانوني.
وحول الجانب الثاني، أوضح الابادي أنه ارتكب في الأراضي السعودية كون المذكور جلب تلك المواد لها بطريقة التهريب، مشيراً إلى أن عقوبة المحامي تكون مضاعفة لأنه «محام» ومتعلم في القانون لان القصد الجنائي عنده متوافر وواضح.