علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن عدد الموقوفين في قضية حيازة أدوية محظورة إلى السعودية من قبل المحامي المصري أحمد الجيزاوي، ارتفع إلى شخصين اثنين، وذلك بعد القبض على صيدلي سعودي ومحاسب من الجنسية المصرية يعمل مع الصيدلي في جدة ويتم التحقيق معهما حالياً. وأكدت المصادر أن عدد المتهمين في القضية قد يرتفع إلى أكثر من ذلك، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن للوصول إلى أدلة وخيوط لقضية التهريب والحيازة. وذكرت المصادر أن الأيام المقبلة ستشهد توسيع التحقيقات، لترتقي إلى مواجهة المتهم المحامي «الجيزاوي» مع المتهمين الآخرين «الصيدلي» و»محاسبه»، لكشف الكثير من المعلومات حول علاقتهم في القضية، وكيف جرى التنسيق لاستقبال تلك الأدوية. وكشفت التحقيقات التي تجريها هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة مع المتهم أحمد الجيزاوي، عن إيصالات ورقية توضح كمية الإرسالية، ووجهتها من الشركة المرسلة إلى فرعها في جدة. وأوضح «الجيزاوي» خلال مثوله يوم أمس أمام المحققين، أنه نقل أدوية لم يكن يعلم أنها مصنفة في فئة «المخدرات»، مشيراً إلى أن نقله لها كان ب «حسن نية»، وليس له أي أهداف من ورائها. وأكد أثناء مثوله في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، وحضور ممثلين من القنصلية المصرية في جدة والمحامي السعودي أحمد الراشد، أن «حسن النية» كان هو الهدف من نقل الأدوية، مشيراً إلى أن ما يثبت ذلك هو وجود إيصالات وأوراق من قبل الشركة توضح تلك الكميات من الأدوية، إضافة إلى توضيحها لجهة الإرسال. وسبق أن كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن التحقيقات مع المحامي «الجيزاوي» لن تستغرق أكثر من 30 يوماً منذ تاريخ القبض عليه، على أن يتم إحالتها إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر فيها، مؤكدةً أن أوراق القضية ستحال بعد صدور قرار الاتهام ضد الجيزاوي من المحقق إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيس لهيئة التحقيق والادعاء العام. وسجلت «قضية الجيزاوي» خلال الأسابيع الماضية الكثير من التطورات اللافتة، أبرزها إصدار وزارة الخارجية المصرية ثلاثة بيانات صحافية لطمأنة الرأي العام على متابعتها لقضية المواطن المصري، وذلك من دون الخوض في تفاصيل القضية أو سير العملية القانونية، مشيرةً إلى أنها ستتولى عبر القنصلية المصرية في جدة، متابعة سير التحقيق وتقديم الدعم القانوني والقضائي الكامل للمواطن المصري. يُذكر أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية أوضح أنه يجوز للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. وأكد النظام أنه لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة، وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح. من جهة ثانية، صرح الوزير المفوض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي بأن القنصلية المصرية في جدة حضرت أمس (الثلثاء) التحقيقات مع المواطن المصري أحمد الجيزاوي. وأضاف المتحدث بحسب بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن قنصل مصر العام لدى جدة السفير علي العشيري كلف المستشار القانوني للقنصلية ياسر علواني بحضور التحقيق مع الجيزاوي أمام هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة، وذلك بحضور محاميه السعودي أحمد الراشد، وهو المحامي الوحيد الذي قام الجيزاوي بتوكيله رسمياً للدفاع عنه. وكان علواني التقى أول من أمس (الاثنين) مع المواطن المصري في مقر مكافحة المخدرات في جدة، وقام خلال اللقاء بتمكينه مجدداً من الاتصال هاتفياً بزوجته في القاهرة لطمأنة أسرته على أحواله.
