18 يوماً على الأكثر تفصل المحامي المصري أحمد الجيزاوي، الموقوف بتهمة حيازة وتهريب أدوية محظورة إلى السعودية، عن الوقوف أمام المحكمة. وكشفت مصادر أن التحقيقات مع الجيزاوي ستُحال إلى المحكمة الشرعية المختصّة للنظر فيها خلال فترة لا تزيد على 30 يوماً منذ تاريخ القبض عليه الموافق 18 أبريل، سيسبق ذلك إحالة أوراق القضية فور صدور «قرار الاتهام» بحيازة وتهريب مواد مخدرة ضد الجيزاوي، إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام في المركز الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام. وكشفت مصادر أن الجهات السعودية المختصّة من المحتمل أن تلجأ إلى مخاطبة «الإنتربول الدولي»؛ للاستفسار من سلطات مطار القاهرة الدولي عن كيفية عبور المحامي المصري بكميات أدوية كبيرة إلى السعودية، من دون التنسيق أو إبلاغ السلطات السعودية وفق الاتفاقات الموقعة بين الدولتين بشأن تبادل المعلومات الأمنية وغيرها. وستُحال أوراق القضية بعد صدور قرار الاتهام ضد الجيزاوي من المحقق إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيس لهيئة التحقيق والادعاء العام، استناداً إلى نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /56 في ال24 من شوال 1409ه. الذي نص في المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة الهيئة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، قبل أن تُحال إلى المحكمة المختصة، وهي المحكمة العامة في مثل هذه القضايا. وبحسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية، فإنه يجوز للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ولا يجيز النظام استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة، تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح. وسجلت قضية المحامي الجيزاوي تطورات متسارعة منذ الأسبوع الماضي داخل السعودية وخارجها، إذ بدأت بمظاهرات أمام السفارة السعودية في القاهرة، ووصلت إلى قرار السعودية بسحب بعثتها الدبلوماسية في مصر وإعادة السفير للتشاور. كما سجلت القضية تطورات أخرى مع المتهم تضمنت تمكين زوجته من زيارته والجلوس معه لمدة ساعة ونصف الساعة، إضافة إلى إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، وتقدم أربعة محامين للترافع عن المتهم أمام جهات الضبط والمحاكم الشرعية. وفي الوقت الذي تواصلت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها مع المحامي المصري الذي ضبطت بحوزته في مطار الملك عبد العزيز حقائب تحوي أدوية مخدرة محظورة الاستخدام إلا بوصفة طبية، لا تزال الجهات المختصّة السعودية تلاحق متهماً آخر «هارباً» يعتقد أنه الشخص الذي كان من المفترض أن يتسلم المواد المهربة. وأثبت مركز السموم والكيمياء الشرعية في جدة أول من أمس، «إيجابية» العيّنات التي ضبطت مع المحامي المصري الذي لا يزال موقوفاً على ذمة التحقيق في إدارة مخدرات جدة. وكان السفير السعودي لدى القاهرة أحمد عبد العزيز القطان قد عاد أول من أمس إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد استدعاء خادم الحرمين الشريفين للبعثة الدبلوماسية السعودية في مصر، وإغلاق سفارة السعودية في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس.
