ائتلاف المالكي يبدأ اتصالات لتفعيل «ورقة الإصلاح»

أعلن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاسبوع الجاري سيشهد اتصالات مع باقي الكتل لتفعيل «ورقة الاصلاح»، فيما اكدت القائمة «العراقية» انها ستتعامل «ايجاباً مع الاصلاح» لكن من دون التخلي عن مساعي سحب الثقة من المالكي.
وكان «التحالف الوطني» أعلن الأحد الماضي إكمال ورقة الإصلاحات التي أعدتها لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء فيه، وسيتم طرحها على باقي الكتل السياسية.
وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبدالسلام المالكي امس ان «لجنة الاصلاحات السياسية حددت بداية الاسبوع موعداً لانطلاق فرقها للتواصل مع باقي الشركاء السياسيين»، مبيناً ان «في حال فشل ورقة الاصلاح فإن الكتل ستلجأ الى حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات مبكرة».
وقال المالكي في بيان ان «ورقة الاصلاحات التي تبناها التحالف الوطني وجعل منها ورقة ملزمة لكل الاطراف هي الملاذ الاخير للخروج من الازمة السياسية، وفي حال فشلها لا سمح الله فسندعو إلى حل البرلمان وانتخابات مبكرة «.
واضاف ان «التحالف الوطني يؤمن بالحرية والديموقراطية في الحوار والنقاش وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وقد تم تجسيد هذه المبادئ في ورقة الاصلاحات التي لا تقع على عاتق طرف او كتلة سياسية بحد ذاتها بل على الجميع المشاركة وتحمل المسؤولية لوضع برنامج الاصلاحات».
وعن جمع التواقيع لتشريع قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انخابيتين اكد المالكي ان «هذا مخالف للدستور وتجاوز على حقوق الشعب العراقي، كون الدستور لم يحدد أي رئاسة بدورتين باستثناء رئاسة الجمهورية وهي لا ترتبط بتشريع قانون وبالتالي فإن هذا الاجراء يعتبر مصادرة لصوت الشعب».
إلى ذلك، اشارت النائب عن «العراقية» لقاء وردي في تصريح الى «الحياة» ان قائمتها «ستتعامل بايجابية مع لجنة الاصلاح لكنها ستطالب بضمانات حقيقة هذه المرة، على التحالف الوطني ان يلتزمها وفي مقدمها تنفيذ الاتفاقات السابقة، خصوصاً اتفاق اربيل الذي شكلت الحكومة بناءً عليه».
وزادت: «لكن لجنة الاصلاح والمحادثات التي ينوي التحالف الوطني الشروع بها لا تعني بأي حال من الاحوال التخلي عن طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء فهذا حق دستوري وممارسة ديموقراطية لا تتعارض مع الاصلاح ولا تؤثر في سير العملية السياسية».
ولفتت وردي الى ان «طلب الاستجواب ارسله البرلمان الى السيد رئيس الوزراء وبقي تحديد القائمة التي ستضطلع بعملية استجوابه».
وتابعت ان «كتلة الاحرار(تابعة للصدر) أعطت فرصه للاصلاح وإن كانت لديها قناعة بأن طرح الثقة بالمالكي ستتم خلال الاستجواب».
وأعلن النائب عن كتلة «الاحرار» أمير الكناني امس دعم كتلته الكامل لورقة الاصلاح وقال في تصريح صحافي ان «التحالف الوطني تبنى اليوم من خلال ورقة الاصلاحات رسالتي اربيل والنجف بعدما رفضهما في السابق».
واوضح ان «كتلة الاحرار لا تتبنى رسمياً استجواب المالكي»، مشيراً الى ان «في حال حدث الاستجواب وثبت ان هناك ملفات كافية لادانة الحكومة سنكون من الداعمين لسحب الثقة».
وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة كل الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع، في ضوء الازمة السياسية التي يمر بها البلد، ودعوتها إلى التعامل مع الحوار بايجابية وطرح كل الملفات، على اساس التزام الدستور.