براءة اولمرت تضع نيابة الدولة العبرية في قفص الاتهام

في قرار احدث هزة في نيابة الدولة العبرية، برأت المحكمة الاسرائيلية رئيس الحكومة السابق، ايهود اولمرت، من أخطر تهم الفساد التي وجهت ضده التي الزمته بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة. وفيما وصف سياسيون ومحللون القرار ب"الزلزال القضائي" ودعوا النيابة الى محاسبة نفسها اكد مقربون من اولمرت ان القرار جاء ليؤكد ما سبق وقاله اولمرت انها "مؤامرة سياسية احيكت ضده لابعاده عن كرسي الحكومة".
وكانت المحكمة الاسرائيلية قد عقدت صباح اليوم جلسة النطق بالحكم في اربع قضايا اخطرها تهمة الاحتيال للحصول على عشرات الالاف من الدولارات لتمويل رحلات جوية خاصة له ولابناء عائلته وتهمة تلقي مئات الالاف من الدولارات نقداً من رجل الاعمال اليهودي الأميركي موشيه تالانسكي.
وكانت النيابة العامة فتحت ضد اولمرت ستة ملفات اغلقت اثنين لعدم توفر الادلة ضده، لكنها لم تتوقف عن مواصلة اتهامه وتقديم لوائح اتهام في قضايا مختلفة بينها في قضية فساد، اعلنت النيابة انها تجمعه مع 18 موظفا مسؤولا ورجال أعمال مقربين منه. وفي حينه رد اولمرت على هذا القرار بالقول إن النيابة فشلت في إثبات الاتهامات القديمة، فقررت الخروج بهذا الموقف حتى تغطي على فشلها.
وكانت هذه القضية تتعلق بمشروع بناء ضخم في القدس الغربية، تم إطلاقه في أواخر التسعينات، عندما كان أولمرت رئيسا لبلدية القدس. وبحسب ما اتهمته النيابة فقد تمت رشوة عدد من كبار الموظفين لإطلاق المشروع، رغم أنه يتناقض مع سياسة البلدية وشروط البناء فيها. وقد واصل أولمرت، حسب الشبهات، دعم المشروع حتى بعد ترك البلدية من خلال مناصبه الجديدة في الكنيست والحكومة. وسانده في ذلك رئيس البلدية انذاك، أوري بوليانسكي، ومديرة مكتبه، شولا زاكين، ونائباه المتدينان، اليعيزر سمحيوف وحايم ميللر، ومدير دائرة أراضي إسرائيل السابق، يعقوب أفراتي، ورجل الأعمال داني دانكنار، وغيرهم من المسؤولين ورجال الأعمال.
وفي حينه اعلنت النيابة ان التهم الموجهة إلى أولمرت ورفاقه الموظفين والمسؤولين هي تلقي رشاوى بقيمة ملايين الدولارات، استخدم بعضها لحل مشاكل وورطات مالية علق بها شقيقه، يوسي أولمرت. وتهمة رجال الأعمال أنهم دفعوا رشوة.
أما أولمرت، فقد صرّح عبر مقربين منه، بأن هذا الملف مثل سابقيه سيغلق من دون توجيه اتهام لأن النيابة تعتمد فيه مرة أخرى على أحد المحتالين المعروف بأنه مصاب بخلل نفسي خطير. فهذا الشخص هو الشاهد الوحيد في القضية، والنيابة تعتبره "شاهد ملك" على أولمرت ورفاقه. وأضاف أن النيابة صعقت من سرعة انكشاف بطلان اتهاماتها ضده في عدة قضايا سابقة.
وفي حينه اعلنت مساعدته زاكين، "ان خط الهجوم الذي تتبناه النيابة بشكل متحمس ينهار بسرعة، ولذلك يبحثون عن قضية أخرى مثيرة تغطي على فشلها في القضايا السابقة". واعتبر مقربو اولمرت قرار تبرئته اليوم تأكيدا على "المؤامرة" من أجل إخراجه من الحكم.