الإسرائيليون يتخلون عن أولمرت بسبب فضائحه

59% يودّون استقالته

تخلى الرأي العام الاسرائيلي أمس عن رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي يواجه قضية فساد تتعلق بتلقيه رشوة وطالب باستقالته.
وأعرب ما لا يقل عن 59بالمئة من الاسرائيليين عن رغبتهم في استقالة اولمرت في حين قال 60بالمئة انهم لا يصدقونه حين يدفع ببراءته، بحسب استطلاع للرأي نشرته أمس صحيفة "يديعوت احرونوت".
وقال 60بالمئة من الاسرائيليين ان اولمرت ليس بوسعه تحمل مسؤولياته بسبب الشكوك التي تحوم حوله في الوقت الذي تنتهي فيه ولايته التي بدأها في 2006في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010.وقالت الصحيفة إنه حتى وإن أقر اولمرت بنفسه انه ليس محبوبا من الشعب خصوصا بعد اخطاء العدوان على لبنان في يوليو (تموز) 2006ضد حزب الله الشيعي اللبناني فانه "لم يحصل ان تدنت شعبيته الى هذا المستوى". وتشتبه وزارة العدل في تلقي اولمرت من رجل الاعمال الاميركي موريس تالانسكي "مبالغ كبيرة" و "غير مشروعة" اثناء فترة طويلة حين كان رئيس بلدية القدس المحتلة ثم وزير التجارة والصناعة في تسعينيات القرن الماضي وحتى 2002.وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أمس لوكالة (فرانس برس) "سيتم استجواب اولمرت مجددا بموجب التحقيق الجاري". وكان تم استجوابه للمرة الاولى من قبل الشرطة في الاول من ايار/مايو. واوضح "ان مشتبهاً بهم آخرين استدعوا مجددا وخصوصا شولا زاكين ويوري ميسير" في اشارة الى المديرة السابقة لمكتب اولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة.
ويشتبه في قيام زاكين وميسير بتلقي مئات ملايين الدولارات في شكل صكوك مصرفية او نقدا، وذلك لتمويل الحملات الانتخابية لاولمرت لتولي بلدية القدس وفي الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود.
وأكد م. تالانسكاي مساء الاحد لقناة التلفزيون العاشرة (خاصة) ان "اولمرت كان في الليكود محترما وكنت احترمه (..) وافترض ان الاموال التي دفعتها له كانت تستخدم في حملاته الانتخابية".
ومع اقراره بانه تلقى مساهمات مالية لحملاته الانتخابية فان اولمرت اكد نزاهته وتعهد بالاستقالة في حال وجه القضاء له الاتهام.
وقال وزير النقل شاوول موفاز انه "في حال استقال (اولمرت) يجب تنظيم انتخابات مبكرة داخل حزبه كاديما". ومن جانبه قال وزير الداخلية مئير شيتريت "من الممكن الا تنهي حكومة اولمرت فترة ولايتها". وبحسب استطلاع الرأي الذي نشرته "يديعوت احرونوت" فان حزب (كاديما) برئاسة اولمرت لن يحصل حاليا الا على 12مقعدا مقابل 27مقعدا في حال قادته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني و 17مقعدا في حال قاده موفاز.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس قال المحلل السياسي اكيفا الدار "لا مجال لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لان حزب العمل وهو حجر الزاوية للغالبية لا يرغب فيها حاليا".
ويخضع اولمرت لثلاثة تحقيقات اخرى للشرطة تتعلق بصفقات عقارية مريبة وتعيينات سياسية مع استغلال نفوذ حين كان وزيرا للصناعة والتجارة.
وكثيرا ما تصف الصحف الاسرائيلية اولمرت ب "المشتبه به باستمرار" مشيرة الى حنكته في مجال الإجراءات القانونية.