قبل ساعات قليلة من عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في القصر الجمهوري، قابل وفد من نواب عكار رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأثار معه ملف مقتل الشيخين احمد عبدالواحد ومحمد مرعب على حاجز للجيش اللبناني في الكويخات وإطلاق عدد من الضباط والعسكريين اخيراً كانوا اوقفوا على خلفية الحادث، وضرورة احالة مجلس الوزراء الحادث على المجلس العدلي. وعلمت «الحياة» ان وزير العدل شكيب قرطباوي طلب من المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق الذي يتولى القضية تسليمه الملف المذكور قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وضم الوفد النيابي: هادي حبيش، خالد ضاهر، خالد زهرمان، نضال طعمه ورياض رحال، وبحثوا مع سليمان، وفق المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري، في الوضع الامني في المنطقة وأهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع تداعيات ما يحصل في الجوار على الساحة الداخلية، وكذلك اهمية الهدوء والبحث بروية وتعقل في كل الامور المطروحة». ووزع الوفد النيابي بياناً اوضح فيه ان اعضاءه «وضعوا الرئيس سليمان في اجواء الوضع في عكار، وتحديداً مقتل الشيخين عبدالواحد ومرعب. وطالبوه بتطبيق العدالة وإحالة الملف الى المجلس العدلي. وأبدى رئيس الجمهورية كل تجاوب مع ضرورة ان تأخذ العدالة مجراها وأن يحاكم المرتكبون ويدفعوا ثمن فعلتهم. وشددوا على ان اوضاع البلد لا تستقيم من دون تحقيق العدالة». وكان نائب عكار نعمة طعمة وصف في حديث الى اذاعة «الشرق»، الوضع في منطقة عكار ب «أنه هادئ والكل في انتظار جلسة مجلس الوزراء، واللقاء مع رئيس الجمهورية هدفه التشديد على أن العكاريين يهمهم هيبة الدولة وينظرون الى مؤسساتها كضمانة لاستقرار البلد، والمطلوب بوضوح أن يكون القرار القضائي والسياسي ترجمة للعدالة بكل ما للكلمة من معنى، ولا نريد إلا إعلان حقيقة ما جرى باستشهاد الشيخين الجليلين للناس وتحميل المجرمين مسؤولية هذه الأعمال، فالعكاريون يرفضون مقاربة الدم وهم حريصون أكثر على دماء جميع الشرفاء وعدم السماح بهدر دماء اللبنانيين». وأكد طعمة ان «لا خوف على عكار من أبنائها ولكن هناك خوف من تمييع الحقيقة وطمس العدالة»، موضحاً أن «مشكلة عكار لم ولن تكون مع الجيش اللبناني»، مشيراً الى أن «العكاريين هم الذين آزروا الجيش في أكثر من موقع، لا سيما في مواجهة مؤامرة نهر البارد، ونحن اليوم نشدد على القول إن من مصلحة الجميع أن تكون هناك محاكمة عادلة»، داعياً الى أن «يتحمل المسؤولية من أخطأ فلا يعقل أن تذهب سدى دماء الشهداء، ويكفي عكار الاعتداءات المستمرة عليها من الجانب السوري يومياً في حق المواطنين العزل والحكومة تنأى بنفسها عن كل ما يعني الإنسان في عكار». وكان قرطباوي دعا، رداً على اسئلة الصحافيين بشأن إحالة الملف على المجلس العدلي، الى «انتظار جلسة مجلس الوزراء». وعما إذا كان الملف سيخضع للتصويت داخل الجلسة، أكد قرطباوي ان «كل قرارات مجلس الوزراء تخضع للتصويت». بدوره، زار الوزير السابق طلال المرعبي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقال في بيان انه بحث معه «في الأوضاع العامة والأوضاع المأسوية التي تتعرض لها منطقة وادي خالد نتيجة الاعتداءات المتكررة. كما بحثت معه ضرورة تحويل مقتل الشيخين على المجلس العدلي لأنه المطلب الأساسي منذ استشهادهما، وأكد طرح الموضوع على مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ القرار المناسب». وطالب «الجميع بضبط النفس وعدم زج عكار في أي صراعات، والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية». وأمل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار ان «يتّخذ مجلس الوزراء في جلسته قراراً بإحالة قضية الشيخين على المجلس العدلي «لأننا بذلك نُطفئ فتنة كبيرة»، مؤكداً ان «الرئيس نجيب ميقاتي يتمتّع بضمير حيّ، ولديه احساس بالناس وبهيبة الدولة». وقال لوكالة «الأنباء المركزية» ان «مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني والمجلس الشرعي وكل الفاعليات طالبوا بإحالة ملف الشيخين على المجلس العدلي، يعني ان لديهم اعتباراتهم وحيثياتهم، وانا مع هذا الامر».
