لبنان: إحراز تقدم في محاولة اغتيال حرب عزّزه العثور على «قرينة» في مسرح الجريمة

يرزح مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تحت وطأة الاختلاف بين مكوناته الرئيسة وارتفاع منسوب التوتر الأمني الذي أضيفت اليه أخيراً محاولة اغتيال النائب بطرس حرب في ظل تأكيد مصادر سياسية مواكبة للتحقيقات الأولية، أنها بلغت مرحلة متقدمة لم يسبق أن بلغته التحقيقات في الجرائم السياسية الأخرى في غضون أيام على حصولها، لا سيما تلك التي أحيلت على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. لذلك فإن هذه التوترات ستحاصر الحكومة، وربما تبقي على النقاش حول بند «المستجدات الأمنية» من دون مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.
وعلمت «الحياة» ان محاولة اغتيال النائب حرب لن تبقى من اختصاص القضاء العادي للتحقيق فيها، وستحال على المجلس العدلي بقرار من مجلس الوزراء باعتبارها من الجرائم السياسية التي تهدد أمن الدولة والاستقرار العام في البلد.
وقالت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء سيطلع اليوم على المعلومات التي توصلت اليها الأجهزة الأمنية في تحقيقاتها في محاولة اغتيال حرب، كما سيناقش استمرار خروق الجيش السوري منطقة عكار في شمال لبنان، وآخرها أول من أمس، من دون ان توافي السلطات السورية الجهات اللبنانية الرسمية المختصة بالأسباب المقنعة لتبرير مواصلتها الخروق للمناطق الحدودية في منطقتي الشمال والبقاع الشمالي، سوى انها مضطرة للقيام بذلك في معرض الدفاع عن النفس.
وتوقعت المصادر الوزارية أن يكون القرار الذي اتخذه القضاء العسكري بإخلاء 3 ضباط و8 عسكريين في قضية مقتل الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد حسين مرعب في بلدة الكويخات في عكار، موضع جدال في الجلسة بسبب ردود الفعل العكارية على هذا القرار ومطالبة هيئة الدفاع عن الشيخين بإحالة قضيتهما على المجلس العدلي، مع ان وزير العدل شكيب قرطباوي وزميله وزير العمل سليم جريصاتي من «تكتل التغيير والإصلاح» بزعامة العماد ميشال عون، استبقا أي موقف سيصدر عن الحكومة وأعلنا معارضتهما إحالة هذه القضية على المجلس العدلي، رغم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان تشاور أثناء وجوده في برلين في زيارة رسمية، مع وزير العدل في إمكان إحالتها على المجلس العدلي.
ولفتت المصادر المواكبة في معرض قراءتها الخلفية السياسية لمحاولة اغتيال حرب، الى انه لن يكون في وسع الحكومة التعامل مع هذه الجريمة على انها عادية.
وعزت السبب الى ان منفذ محاولة الاغتيال خلّف وراءه لدى فراره من مسرح الجريمة الحقيبة التي استخدمها لنقل الصواعق لاستخدامها في الجريمة والتي سهلت مهمة عناصر الأدلة الجنائية في رفع بصماته، وترك آثاراً على جانب كبير من الأهمية يمكن ان تشكل قرينة من شأنها ان تضيء الطريق أمام المحققين لتبيان هويته الشخصية، وخصوصاً أن لا جدال حول جنسيته اللبنانية.
وإذ رفضت المصادر الدخول في تفاصيل ما تقصده من العثور على آثار أخرى في مسرح الجريمة لا تقتصر على الحقيبة والصواعق والأسلاك التي أحضرها لاستخدامها في تفجير المصعد لحظة دخول حرب اليه للصعود الى مكتبه في الطبقة الثالثة، أكدت ان هذه الآثار ليست رمزية وانما كناية عن قرينة ملموسة تستدعي التحقيقات الإبقاء عليها طي الكتمان.
وأكدت ان التحقيقات الأولية مستمرة فيما تنشط التحريات انطلاقاً من هذه القرينة للكشف عن هوية صاحبها والتدقيق في مدى ارتباطها بمنفذ محاولة اغتيال النائب حرب.