لبنان: جلسة أمنية للحكومة والخروق السورية مستمرة ومحاولة اغتيال حرب تحدٍ للتباهي بالاستقرار

شكل اكتشاف محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، للحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، تحدياً باعتبارها تزامنت مع تأكيده أن لبنان بلد آمن وينعم بالاستقرار، وأن التوترات المستقلة لن تبدل من واقع الحال في الحفاظ على التهدئة. وبالتالي، يفترض أن تمثل المحاولة حيزاً أساسياً من جدول أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المخصصة للبحث في المستجدات الأمنية اضافة إلى مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي في حال أن الوقت سمح بدراستها، فيما ما زال مشروع قانون الإنفاق المالي الذي أقرته الهيئة العامة في البرلمان ولم تصدق عليه، عالقاً بسبب الاختلاف على اقتراح القانون الرامي إلى تثبيت المياومين في شركة كهرباء لبنان.
وقالت مصادر وزارية إن وضع اليد على التخطيط الجدي لمحاولة اغتيال النائب حرب لن يكون البند الأمني الوحيد الذي سيطغى على جلسة مجلس الوزراء اليوم «بل هناك بنود أمنية أخرى ستفرض نفسها بامتياز وتتعلق بأمرين الأول يختص باستمرار اعتصام مسؤول إحدى المجموعات السلفية في الجنوب، إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير على الأوتوستراد الشرقي لصيدا من دون أن تفلح الوساطات في إقناعه بنقله إلى مكان آخر».
والأمر الثاني كما أوضحت المصادر، يتعلق برد الفعل العكاري على إخلاء سبيل 3 ضباط و8 عسكريين في قضية مقتل الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد حسين مرعب في بلدة الكويخات في عكار «في ظل تحريض البعض من خارج المعنيين بكشف ملابسات مقتلهما على العصيان المدني أو «الاستقلال الذاتي» في عكار احتجاجاً على إخلاء سبيلهم من ناحية، وعلى عدم إحالة قضيتهما على المجلس العدلي من ناحية أخرى».
وأكدت المصادر نفسها ل «الحياة» أن لدى عدداً من الوزراء علامة استفهام حول إخلاء سبيلهم الخميس الماضي، أي عشية صلاة ظهر الجمعة، ومعروف أن مساجد البلدات العكارية تعج بالمصلين في العادة الجمعة. ورأت أن توقيت إخلاء سبيلهم «لم يكن في محله وكان لا بد من التريث إلى حين استكمال الجهود الرامية إلى استيعاب الاحتقان المترتب على مقتل الشيخين».
وسألت عن ظروف وملابسات إخلاء سبيل العسكريين خصوصاً أن عدداً من الوزراء تبلغوا من قائد الجيش العماد جان قهوجي بأن لا صحة لما أشيع من أنه ضغط من أجل إخلاء سبيلهم بذريعة أن معنويات المؤسسة العسكرية لا تحتمل استمرار توقيفهم.
ونقلت المصادر عن العماد قهوجي قوله إن الشيء الوحيد الذي نصح به القضاء العسكري يكمن في أن لا يصار إلى إصدار مذكرات توقيف في حقهم في مقابل عدم إخلاء سبيلهم في الوقت الحاضر.
وأضافت: «العماد قهوجي أراد من خلال مواكبته لتوقيف العسكريين تمرير فترة احتجازهم لقطع الطريق على أي رد فعل يترتب على إخلاء سبيلهم قبل أن تنجح الاتصالات في تطويق المضاعفات الناجمة عن ردود الفعل».
كما سألت المصادر عن الجهة التي ضغطت لإخلاء سبيل بعض العسكريين والإبقاء على بعضهم الآخر موقوفاً خصوصاً أن ممثلين عن هيئة الدفاع عن قضية الشيخين كانوا تمنوا على مسؤول كبير في القضاء العسكري عدم التفرد بأي موقف قبل التواصل معهم ليكون في وسعهم التحرك من أجل تهيئة الأجواء لتطويق ردود الفعل.
وأكدت المصادر أن هيئة الدفاع «ليست في وارد محاكمة المؤسسة العسكرية على أخطاء يمكن أن تكون تسببت بمقتل الشيخين»، وقالت إن الهيئة «حريصة على هذه المؤسسة العسكرية في موازاة حرصها على عدم التفريط بدم الشيخين».
وفي هذا السياق، قال مصدر في هيئة الدفاع عن قضية الشيخين إن المطالبة بإحالة القضية على المجلس العدلي لا تعني كما يعتقد البعض، أن هناك من يخطط لتوجيه الاتهام للدولة من خلال المؤسسة العسكرية بالإخلال بالأمن أو تهديد الاستقرار العام، داعياً وزير العدل شكيب قرطباوي إلى كشف أسباب عدم إحالتها رغم أن رئس الحكومة كان أعلن في لقاء مع الصحافيين الذين رافقوه في زيارته الرسمية لبرلين انه على تشاور معه للبحث في إحالتها على المجلس العدلي.
ولقت المصدر عينه إلى وجود مخطط «يراد منه تقديم السواد الأعظم من أهل السنّة وكأنهم يدعمون التشدد ويؤيدون التطرف»، وسأل: «هل أن زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يتزعم حالات التطرف في الشارع السني؟ وأين التشدد في مواقفه سواء لجهة دعمه المؤسسة العسكرية أم إصراره على رفع الغطاء عن المخلين بالأمن؟».
واعتبر أن «هناك من يخطط أيضاً لتعميم ظاهرة الشيخ الأسير على المناطق التي يتواجد فيها أهل السنة بكثافة بغية إيهام الرأي العام بأن زعامة الحريري للطائفة بدأت تتراجع وأن لا قدرة له على ضبط إيقاعها».
ورأى أن خلاف بعض القوى في الأكثرية مع الحريري «لا يبرر لها تنظيم الحملات الإعلامية والسياسية ضده ولا اتهامه بأنه يوفر الغطاء للمتشددين، وإلا من هو تيار الاعتدال في هذه الطائفة؟».
وسأل المصدر عن خلفية «حشر الحريري سواء من خلال الرهان على بعض المجموعات الموالية لقوى في الأكثرية أم عبر اتهامه بأنه يتناغم مع التطرف»، وقال: «إذا كان الحريري هكذا فمع من يمكن التوصل إلى تسوية؟ وأين هي المرجعية لدى أهل السنة لحمايتها وتوفير كل أشكال الدعم لها؟».
ويعتقد بعض الوزراء بأن لا مصلحة لقوى فاعلة في الأكثرية في شن حروب سياسية على الجبهات كافة اعتقاداً منهم بأن لديهم القدرة على إيجاد مرجعية بديلة، ويرون أن «من يريد من الحريري التدخل عليه أن لا يحشره في الزاوية في مواجهة مع أهله بذريعة انه غير قادر على ضبطه فيما يتم التعاطي مع قضية الشيخين بهذه الطريقة».
لذلك فإن جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم بعد التشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة من دون أن يتشاور الأخير كما يؤكد أحد الوزراء مع الوزراء المنتمين إلى «تكتل التغيير والإصلاح» الذين قاطعوا الجلسة الماضية احتجاجاً على الأجواء التي سادت الجلسة التشريعية الأخيرة، ستشهد سجالاً حول كيفية إخراج البلد من مأزق الفوضى والاضطراب الأمني ولا سيما أن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تلقى أكثر من شكوى من جراء حال الفلتان تضاف إليها شكوى جديدة تتعلق بمحاولة اغتيال النائب حرب التي تشكل إنذاراً لعودة مسلسل الاغتيالات الذي كانت حذرت منه معظم القيادات في «14 آذار».
والواقع أن ضبط الأمن وتوفير الحمايات للشخصيات السياسية وأولهم النواب يتطلب أولاًُ وأخيراً التوافق على نظام متكامل لقطع الطريق على عودة هذا المسلسل الذي يتزامن هذه المرة مع دخول البلد في حال من الانكماش الاقتصادي لا يقلل من خطورتها قول وزير السياحة فادي عبود إن السياحة بألف خير ولا تحد منها الأرقام المغلوطة حول عدد الذين يأتون إلى لبنان لتمضية عطلة الصيف.
كما أن إصرار البعض على طمأنة الرعايا الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي لا يعني الكثير في ظل الشكاوى المرفوعة من قبل عدد من سفراء هذه الدول إلى كبار المسؤولين والتي بقيت عالقة بلا حلول، والتي كانت وراء التذكير من حين لآخر بالتحذير من السفر إلى لبنان.
وعليه فإن جلسة مجلس الوزراء تنعقد تحت وطأة ضغط الفلتان الأمني من ناحية، وتصاعد الاختلاف بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على خلفية الموقف من تثبيت المياومين في شركة كهرباء لبنان، من ناحية ثانية وخصوصاً أن قيادة «حزب الله» لم تنقطع عن التواصل مع تكتل التغيير والإصلاح، وهو تواصل يتسم بطابع المكاشفة انطلاقاً من ملاحظاتها على المواقف الصادرة عن نواب ووزراء من التكتل.
وعلمت «الحياة» أن المكاشفة بين قيادة الحزب وحليفه «التيار الوطني» تنطلق من أن الأول يتمسك بتحالفه الاستراتيجي مع الرئيس بري وأن لا مجال للتفريط به وأن إصرار تكتل التغيير على وضع الحزب أمام خيار الاختيار بينه ورئيس المجلس لن يؤدي إلى نتيجة.
فهل يرضخ عون للموقف الذي سمعه من «حزب الله» وبالتالي يبدأ بالإعداد للتراجع؟ أم انه يمضي في معركته ظناً منه بأنه لم يعد يحتمل أكلاف الفاتورة السياسية التي يدفعها ثمناً لهذا التحالف؟ أم أنه سينتهي إلى قرار يقضي بالإبقاء على اختلافه مع بري من دون أن يكمل معركته ضده؟ علماً أنه يعتقد جيداً بأن لا بديل عن تحالفه مع «حزب الله» وأن استنهاضه للجو المسيحي العام لا يعوض عليه الخسارة السياسية التي تلحق به على أبواب الانتخابات النيابية (عام 2013) التي يبدو أن مصيرها معلق على المسار الذي ستبلغه الأزمة في سورية رغم كل ما يقال عن عدم وجود ترابط بينهما.
هناك من يعتقد بأن ليس في وسع عون أن يخفت صوته فجأة ويتجاوب مع نصائح «حزب الله» لكن نبرته تبقى في حدود مخاطبته لقاعدته الحزبية بأنه غير ملحق بأحد وأنه يتمتع بحرية القرار التي تتيح له من وجهة نظره الحفاظ على مواقعه في الساحة المسيحية خلافاً لما تردد أخيراً من أن استطلاعات الرأي أظهرت تراجعاً فيها.
وتبقى الإشارة إلى أن الخروق السورية الأخيرة لمنطقة عكار والتي أدت إلى مقتل امرأة وطفلة وإصابة 7 أشخاص جروح بعضهم خطرة، ستحضر بقوة على طاولة مجلس الوزراء فيما تبلغ لبنان أن الخرق الذي استهدف وادي خالد الاثنين الماضي وأدى إلى اصطحاب عنصرين من الأمن العام اللبناني افرج عنهما لاحقاً، جاء في معرض الدفاع عن النفس بذريعة أن مركزاً عسكرياً سورياً استهدف بقذيفة أطلقت من مكان قريب من مركز الأمن العام.