القرار الظني بتفجير طرابلس ضد الجيش اللبناني: إفادات عن اغتيال «فتح الإسلام» فرنسوا الحاج ووسام عيد

كشف القرار الظني الصادر عن المحقق العدلي اللبناني نبيل صاري في تفجير عبوة ناسفة في طرابلس صيف العام 2008، وأدَّت الى استشهاد 10 عسكريين من الجيش اللبناني و3 مدنيين، عن تفاصيل مثيرة من بعض نشاط تنظيم «فتح الإسلام» الذي اتهمه القرار بتنفيذ الانفجار، تتعلق بعدد من العمليات التي نفذها التنظيم، وبعملية فرار زعيمه شاكر العبسي الى سورية بعد انتهاء معارك نهر البارد قبل زهاء سنتين.وفيما يتهيأ الوسط السياسي اللبناني لإمكان تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، بعد إنجاز الاتفاق على 90 في المئة من تشكيلتها، أصدر قاضي التحقيق في استهداف جنود الجيش في طرابلس في 13 آب (أغسطس) من العام الماضي قراراً أحال فيه على المحاكمة 26 موقوفاً فلسطينياً ولبنانياً و5 فارين أبرزهم منفذ العملية اللبناني عبدالغني جوهر والسعودي عبيد مبارك عبد القفيل الذي أشارت إفادات موقوفين الى أنه قتل في عملية في دمشق. وطلب الحكم بالإعدام لعدد من الموقوفين والمتهمين وظن بآخرين ومنع المحاكمة عن بعضهم.
واستند القرار الظني (نصه يقارب 12 ألف كلمة) الى إفادات الكثير من الموقوفين والشهود، أبرزهم الفلسطينيون خالد الجبر، محمد عزام والشيخ حمزة القاسم، واللبناني إسحق السبسبي، لسرد تفاصيل تتعلق بجرائم أخرى مهمة، منها قول الموقوف الشيخ القاسم إن العبسي تلقى اتصالاً هاتفياً من خليفته الفلسطيني عبدالرحمن عوض الذي تولى رئاسة التنظيم بعد هروب الأول، أخبره فيه بأن عناصره نفذوا التفجير الذي نتج منه استشهاد مدير العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرنسوا الحاج العام 2008، وأن عوض أبلغ العبسي أيضاً أن عملية استهداف النقيب وسام عيد (مسؤول القسم التقني والمعلوماتية في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي) «نجحت».
وروى القرار الظني وقائع عن دور عبدالغني جوهر المتهم الرئيس بتفجير شارع المصارف الذي نجح في الفرار من القوى الأمنية عند محاولة القبض عليه، أن المذكور كان يحاول التأثير على المتورطين معه بادعاء البطولات أمامهم، «وذكر المدعى عليه السبسبي أن عبدالغني جوهر قال له إن الرشاش من نوع الزيك الذي بحوزته قد استعمل في عملية اغتيال الوزير بيار الجميل». لكن القرار الظني أضاف: «ولم تثبت صحة هذا الادعاء». كما تضمن القرار وقائع عن كيفية هروب العبسي من مخيم نهر البارد، الى قرية مركبتا في عكار ومن ثم الى مخيم البداوي وبعدها الى سورية مع عدد من رفاقه بمبلغ 500 دولار أميركي عن كل شخص. وروى القرار الظني معطيات عن كيفية تفجير الفار عبدالغني جوهر مركزاً للجيش في بلدة العبدة، والتخطيط لاستهداف قوات «يونيفيل» ولاغتيال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وعن تصنيع المتفجرات.
أما على صعيد التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة فقد كان مؤشره الجديد أمس، تسارع اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع الفرقاء، إذ اجتمع مساء مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط يرافقه الوزيران غازي العريضي ووائل أبو فاعور، ثم مع كتلة نواب حزب «الطاشناق» الأرمني، وبعدها مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.
وفي مقلب المعارضة عقد ممثلون عن أحزابها الرئيسة عصرا اجتماعاً للتداول بمفاوضات ربع الساعة الأخير في شأن إنجاز الحكومة، تمهيداً للقاءات النهائية التي يفترض أن تجرى بين رموزها وبين الرئيس المكلّف، لا سيما اللقاء المتوقع قريباً بينه وبين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لحسم مسألة البدائل المطروحة عن حصول أحد الوزراء المحسوبين عليه على وزارة الاتصالات. ويفترض أن يتوج الحريري ما يمكن اعتباره المرحلة النهائية من مشاوراته بالاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي يعود مساء اليوم من إسبانيا.
كما أن من مؤشرات التفاؤل الأجواء الإيجابية التي أشيعت من نواب في الأكثرية والأقلية عقب لقاءات جانبية عقدت بين الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، على هامش الجلسة النيابية التي عقدت لانتخاب هيئة مكتب البرلمان، على أن ينتخب أعضاء اللجان النيابية ورؤساؤها في جلسة عيّن بري موعدها الثلثاء المقبل، ما أوحى بإمكان تشكيل الحكومة قبل هذا التاريخ، خصوصاً أن الأكثرية فضلت تأجيل هذا الانتخاب الى ما بعد التأليف.
وعلمت «الحياة» أن الصيغ المطروحة في ما يخص توزيع الحقائب على المعارضة تشمل إسناد الصحة والخارجية والتنمية الإدارية لكتلة الرئيس بري. والاسم المحسوم من وزراء الكتلة هو الدكتور محمد خليفة للصحة. أما بالنسبة الى «حزب الله» فيرجح إسناد الزراعة والشباب والرياضة الى وزيرين من كتلته لم يقدم الحزب إسميهما بعد. وذكرت مصادر ثقة أن التداول النهائي مع العماد ميشال عون يفترض أن يحسم الحقائب لكتلته بإسناد التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة والمهجرين (مع تأمين أموال لإقفال هذا الملف)، على أن يكون الوزير الخامس وزير دولة. ومن الأسماء يبدو أن المحسوم حتى الآن الوزير جبران باسيل، نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي، النائب إدغار معلوف وفيرا يمين (تمثل النائب سليمان فرنجية).
وأشارت المعلومات الى أن توزير باسيل وخرق معيار عدم توزير الراسبين، سيقود الى توزير النائب عن البترون بطرس حرب، مع ترجيح إسناد حقيبة العدل إليه.