مكاسب في معظم الأسواق العربية تتصدرها مصر نتيجة اقبال على شراء أسهم شركات

ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في تسع وتراجعت في أربع. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (5.1 في المئة) والسعودية (3.8 في المئة) والدبيانية (3.6 في المئة) والقطرية (1.8 في المئة) والكويتية (1.2 في المئة) والظبيانية (1 في المئة) والأردنية واللبنانية والتونسية (0.7 في المئة لكل منها)، بينما تراجعت السوق العمانية (2 في المئة) والمغربية (1.2 في المئة) والبحرينية (0.4 في المئة) والفلسطينية (0.1 في المئة)، كما جاء في تقرير ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تحسناً ملحوظاً في التداولات خلال الأسبوع، نتج منها ارتداد واضح للمؤشر العام نتيجة تحسن حجم السيولة المتداولة وأحجام التداولات بعد تحسن الجو العام للاستثمار ومعنويات المتعاملين، نظراً إلى دخول حوافز حقيقية ملموسة».
ولفت إلى أن «تحرك البورصات وزيادة النشاط يبدأ كلما اقترب موعد الإعلان عن النتائج، وهذا مسار طبيعي وإيجابي على المدى القصير والمتوسط إذ أن النتائج الإيجابية تعني رفع وتيرة شراء أسهم الشركات ذات الأداء الإيجابي والأرباح المتراكمة، وبالتالي جذب مزيد من السيولة إلى التداولات اليومية، في حين أن استمرار تحقيق الشركات نتائج موجبة يعني وجود استقرار ونمو لمناخ الاستثمار، إضافة إلى قوة مراكز الشركات المالية ومتانتها، ما يرفع وتيرة الاستثمار في البورصات».
ولاحظ «تسجيل موجات جني أرباح على جلسة أو جلستين تلت جلسات الارتفاع، وهو أمر طبيعي أيضاً إذ أن المتعاملين ما زالوا يختبرون قدرة المؤشر على الثبات ولديهم شكوك في قدرته على الاستمرار، وبالتالي فضلوا تغيير بعض المراكز لتحسين جودة الأصول التي يملكونها، إضافة إلى فرصة جيدة لتحقيق مكاسب لا تتوافر إلا في فترات إعلان النتائج».
وشدّد على أن «أداء البورصات تأثر بعوامل بعيدة المدى وإيجابية، خصوصاً البورصة السعودية، إذ حملت هذه المعطيات حالاً من التفاؤل والنشاط الاستثماري الذي يشمل كل القطاعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وبالتالي استجابت البورصة لمثل هذه التطورات وأغلقت في المنطقة الخضراء مع الميل نحو الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، وذلك من شأنه أن يؤثر إيجاباً في البورصات المجاورة».
وأوضح أن «تقارير شركات التصنيف الائتماني أظهرت أن اقتصادات المنطقة حقّقت نسب نمو جيدة هذه السنة يقل مثيلها لدى الدول المتقدمة، وبالتالي لا بد لهذه المؤشرات أن تنعكس إيجاباً على الاستثمار المباشر وغير المباشر حالياً ومستقبلاً».
الكويت وقطر والبحرين
وحققت السوق الكويتية مكاسب جيدة نسبياً خلال تعاملات الأسبوع، بعد سلسلة طويلة من الخسائر نتيجة حال الإحباط بسبب الاحتقان السياسي. وارتفع مؤشر السوق 72 نقطة أو 1.24 في المئة ليقفل عند 5861.15 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات 34.7 في المئة إلى 1.25 بليون سهم، فيما ارتفعت السيولة 1.3 في المئة إلى 87.48 مليون دينار (309 ملايين دولار) في 22.150 ألف صفقة.
وارتدت البورصة القطرية لتحقق مكاسب قوية بدعم معظم القطاعات، وذلك مع تحول المتعاملين إلى الشراء بعدما اطمئنوا إلى خطط التدعم الأوروبية، إضافة إلى النتائج الجيدة التي بدأت طلائعها تتدفق على السوق. وارتفع مؤشر السوق العام 144.34 نقطة أو 1.78 في المئة ليقفل عند 8267.36 نقطة، كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 1.64 في المئة إلى 453.415 بليون ريال تقريباً (124.3 بليون دولار)، وارتفعت أحجام التداولات 0.68 في المئة إلى 27 مليون سهم، فيما تراجعت السيولة 11.23 في المئة إلى 706.5 بليون ريال.
وواصلت السوق البحرينية تراجعها بضغط من معظم القطاعات وسط تراجع كبير في قيمة التداولات وحجمها. وتراجع مؤشر السوق العام 4.82 نقطة أو 0.43 في المئة ليقفل عند 1121.89 نقطة، وتداول المستثمرون مليوني سهم ب489.8 مليون دينار (1.3 بليون دولار) في 120 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجعها في خمس شركات واستقرارها في ثمان.
عُمان والأردن
وتراجعت السوق العُمانية في شكل لافت بضغط من كل القطاعات ومعظم الأسهم، يتقدمها قطاع المال، وسط تراجع لافت في قيمة التداولات وحجمها. وتراجع مؤشر السوق العام 112.54 نقطة أو 1.98 في المئة ليقفل عند 5577.29 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات 59.60 في المئة فيما تراجعت القيمة 55.44 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 47.6 مليون سهم ب10.3 مليون درهم (25.9 مليون دولار) في 3904 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات وتراجعت في 37 شركة واستقرت في 26 شركة.
وواصلت السوق الأردنية ارتفاعاتها الهامشية للأسبوع الثاني على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 0.02 في المئة ليقفل عند 1882.10 نقطة، وتداول المستثمرون 49.7 مليون سهم ب46.3 مليون دينار (65 مليون دولار) في 19346 صفقة، وزادت أسعار أسهم 63 شركة في مقابل تراجعها في 84 واستقرارها في 35 شركة.