«الحياة » تنشر وقائع من حوار في العمق حول الوضع الأمني: مجلس الوزراء اللبناني يمسك بجمرة الفلتان

طغى على جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدت اول من امس، وامتدت لنحو سبع ساعات، موضوع الفلتان الأمني وضرورة السيطرة عليه. وشدّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ترأس الجلسة على أنه لم يعد من الجائز استمرار حال الفلتان والتمرد على السلطة والقضاء والأمن.
وطالب سليمان في اكثر من مداخلة له خلال الجلسة، قادة الأجهزة الأمنية الذين حضروا جانباً منها، بناء على طلبه، «بتنفيذ الإجراءات اللازمة من دون أي تردد أو مراعاة، خصوصاً في بيروت، لأن هناك محاولة لترويع الناس على طريقة الهنود الحمر، راسماً خطوطاً حمراً في وجه من يعمل على قطع الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي أو قطع الطرقات الأخرى بالإطارات المطاطية المشتعلة، داعياً إلى إصدار استنابات قضائية في حق من يثبت ضلوعه في الإخلال بالأمن وإلقاء القبض عليه بالطريقة المناسبة.
وحضر جانباً من الجلسة ايضاً المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وتنشر «الحياة» وقائع من الجلسة.
قالت مصادر وزارية إن الجلسة تعتبر واحدة من أهم الجلسات التي عقدتها الحكومات المتعاقبة، إضافة إلى الحالية في عهد الرئيس سليمان. وكشفت أن الأخير قال كلاماً صريحاً وفي العمق من دون مراعاة أحد، باعتبار أن الأولوية يجب أن تعطى للحفاظ على السلم الأهلي وضمان أمن اللبنانيين والمؤسسات.
وكشفت المصادر نفسها أنه كانت لوزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي مداخلة من العيار الثقيل اتسمت بالصراحة المتناهية وحملت أكثر من إنذار في حال استمرار الاضطراب الأمني الذي سيقود إلى الفوضى. وقالت إن وزير الصحة العامة علي حسن خليل أدلى بمداخلة خيّل معها للوزراء الذين شاركوا في الجلسة أن أحداً من «صقور» المعارضة لا يتجرأ على قول ما قاله عن قطّاع الطرق و «الزعران».
وحذر سليمان، في حضور ميرزا وقادة الأجهزة الأمنية من أن من غير المسبوق أو المسموح به الاعتداء على مؤسسات الدولة وممتلكات الأشخاص أو التطاول على كرامات الناس. وقال: «أنا أتحدث إليكم أمام أعضاء مجلس الوزراء حتى تكون الأمور واضحة لديكم وتشعروا بالأمان والاطمئنان، إن القوى الموجودة هنا هذا موقفها والقوى الأخرى التي ليست موجودة معنا كانت أعلنت عن موقف مماثل حول طاولة الحوار وأجمعنا جميعاً على التمسك بالثوابت التي حملها إعلان بعبدا - 1».
وسأل سليمان ميرزا: «هل لديكم استنابات مفتوحة لتوقيف المخلّين بالأمن والعابثين بمصائر المواطنين؟»، فردّ الأخير مؤكداً أن لا مشكلة في إصدار الاستنابات «ونحن ننتظر أن توافينا الأجهزة الأمنية بالأسماء لنصدرها والقضاء يتحرك من تلقاء نفسه في حال ثبت أن هناك من ارتكب جرماً مشهوداً».
وبالعودة إلى المداولات التي شهدتها الجلسة، أكدت المصادر عينها أن الوزراء علي حسن خليل، حسين الحاج حسن ومحمد فنيش أبدوا تأففاً من الممارسات التي قام بها «قطّاع الطرق» في اليومين الأخيرين ونقلت عن خليل قوله: «لن نسمح بأن نكون رهينة لهؤلاء أو أن نبقى تحت رحمتهم ونحن من جهتنا نرفع الغطاء السياسي عنهم، لأن كم واحد منهم يريد أن يحكمنا وهذا ما لا نقبله».
ولفتت إلى أن سليمان افتتح الجلسة متحدثاً عن «الطحشة» الأوروبية والإقليمية على لبنان، وقال إن جميع من يأتي إلى هنا يتحدث بلغة واحدة، ويقول نريد منكم الحفاظ على استقرار بلدكم وعدم السماح بنقل الاضطراب الحاصل في سورية إلى داخل بلدكم.
الحركة المطلبية
وتوقف سليمان أمام تصاعد الحركة المطلبية والأجواء التي سادت جلستَي الحوار الوطني في بعبدا، وشدد على ضرورة استكمال الملفات في خصوص اللحوم الفاسدة والذهاب بهذه القضية التي تضر بصحة المواطنين وسلامتهم إلى النهاية ليأخذ المرتكب عقابه.
وأيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما قاله سليمان مضيفاً أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع لهيئة الحوار اللبناني - الفلسطيني في حضور عدد من الوزراء. وعلى جدول أعماله البحث في جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه داخلها.
وحمل الوزير علي قانصو على بعض وسائل الإعلام وسأل ألا يوجد نص في القانون يجيز التحرك الفوري للقضاء ضد الوسائل التي تهدد السلم الأهلي وتستضيف أحمد الأسير (يتزعم مجموعة سلفية) ويشن هجوماً على الرئيس السوري بشار الأسد لا يخلو من الشتائم؟ وقال: «نحن نستنكر ما حصل ضد تلفزيون «الجديد» لكن لا يحق له القيام بما قام به».
وتدخل الوزير سليم جريصاتي وسأل: «لقد سمعنا ما قاله الأسير فهل يوجد في القانون ما يستدعي ملاحقته والاستماع إلى أقواله حتى لا يبقى يتصرف وكأن الساحة مستباحة. فيما يمعن بعض وسائل الإعلام في إثارة النعرات؟».
في هذه الأثناء، دخل أحد ضباط الحرس الجمهوري وسلّم ورقة للرئيس سليمان، وفيها أن مجموعة قامت في هذه اللحظة بقطع الطريق المؤدي إلى المطار.
وعلق سليمان بقوله: «أريد في هذه اللحظة أن أكون محامي الشيطان. لقد سمعت هنا تأكيداً من الجميع أنهم ضد قطع الطرقات، وهذا يعني أن لا حماية سياسية للمخلّين بالأمن. وبالتالي لا بد من أن تصدر استنابات قضائية في حق من يتبين أنه شارك في قطع الطرق أو ظهرت صورته في بعض وسائل الإعلام وهو يقوم بحوادث شغب. ولا أعتقد أن الأجهزة الأمنية ستواجه مشكلة طالما أن القوى السياسية أجمعت على رفع الغطاء عنهم».
التحريض الإعلامي
وقال الوزير الحاج حسن إن لبعض وسائل الإعلام دوراً في التحريض المذهبي والطائفي «ونحن نستنكر ما تعرض له تلفزيون «الجديد» لكنّ لدينا شعوراً بأن لدى الجميع إحساساً بالخطر الذي بدأ يتشكل. إن الكثيرين يتحركون عفوياً وحفظ السلام ضرورة، ولنعمل من أجل إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والإسراع في إصدار الأحكام على المساجين. وما حصل في قصر عدل بعبدا هو رد فعل على تأخير المحاكمات. أنا لا أحكي عن رد فعل الناس الخاطئ لكن، لا بد من علاج هذا الوضع».
وتحدث الوزير مروان شربل عن بدء اليوم الأمني وعرض العقبات التي اعترضته وتحديداً في بيروت، فقاطعه جريصاتي قائلاً: «لم يكن هناك من ضرورة للقيام بحملة إعلامية للشهر الأمني».
ورد شربل: «نحن نعرف في الأمور العسكرية، والإعلان عن بدء الشهر الأمني سيدفع بعدد من المطلوبين إلى التفكير بالفرار وهذا ما يتيح للأجهزة الأمنية مراقبتهم وإلقاء القبض عليهم».
وقال فنيش: «كنت قررت أن أتجنب تناول الإعلام، لكننا الآن في مرحلة انحدار وانفلات أمني ونرفض التعرض لأي وسيلة إعلامية لكن، لا بد من حل لهذا الفلتان الإعلامي».
وهنا انبرى عدد من الوزراء وطالبوا رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزير الإعلام وليد الداعوق بالقيام بحوار مع وسائل الإعلام من أجل إيجاد ضوابط لحماية السلم الأهلي.
وتدخل الوزير خليل وقال: «أنا منحاز للرأي الذي يقول بالحوار مع الإعلام لكن، أنصح بأن لا نفتح على حالنا جبهة جديدة، لئلا نقدم على خطوة غير محسوبة. وبأن لا نعطي إشارة إلى أن الحكومة ذاهبة إلى مواجهة مع الإعلام لئلا نشغل البلد في مشكلة جديدة».
وأضاف: «ما يحصل من فلتان ما هو إلا استهتار كبير بمصالح الناس، وأعود وأكرر أن لا غطاء سياسياً لأحد ومن يقطع الطريق هم مجموعة سخيفة لا أحد يتبناهم. ولن نسمح «لشوية» زعران بأن يتحكموا بنا».
وعاد سليمان إلى السؤال بعد أن تلقى اتصالاً من مدير المخابرات في الجيش العميد إدمون فاضل عن ضرورة إصدار الاستنابات بحق الأشخاص المعروفين الذين يفرضون أجواء غير مقبولة على الناس والبلد، خصوصاً أنهم تحولوا إلى حالة متجولة يدبون الرعب في بيروت.
وحذر الوزير وائل أبو فاعور من الأجواء المشحونة التي يمر فيها البلد وقال إنها تذكرنا بالأجواء التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، مشدداً على أنه يجب وضع حد للذين يستضعفون الدولة ليصبح البعض أقوى منها.
ولم يؤيد أبو فاعور طلب جريصاتي إصدار استنابة قضائية في حق الأسير. وقال إن الناس تريد أن ترى من الحكومة أفعالاً تعالج مشكلاتهم لا أقوالاً، والفلتان الإعلامي لا يحل برمي المسؤولية على الإعلام لأن الناس تتسابق على الظهور في هذه الوسائل وهذا ما ينطبق علينا وعلى الشيخ الأسير.
ورد الداعوق مؤكداً أنه يتواصل مع المؤسسات الإعلامية، وسأل رئيس الجمهورية هل من تناقض بين المجلس الوطني للإعلام والقضاء؟
وتدخل وزير العدل شكيب قرطباوي وقال: «يجب إشعار القاضي بأن الحماية متوافرة له وأنها من السياسيين ومجلس الوزراء»، فيما أوضح ميقاتي أن التغطية السياسية موجودة «لكن، لا يكفي أن ننام ونرتاح فيما يستمر قطّاع الطرق في الشوارع ونحن ننتظر أسبوعاً لنرى ماذا سيحصل وبعدها سيكون لنا رأي في كل شيء».
وقال الوزير نقولا نحاس إن الناس إذا لم تشعر غداً بأنها مرتاحة، فإن الحكومة في نظرها غير موجودة واستقالتها أحسن.
ورد الوزير نقولا فتوش مؤكداً أن النيابة العامة تتحرك مباشرة طالما كل ما يقال ينقل مباشرة على محطات التلفزة، والناس خائفة من الإعلام.
وكان خليل أول من أيد استدعاء قادة الأجهزة الأمنية إلى مجلس الورزاء. وأثار الوزير جبران باسيل مسألة التراضي في تطبيق القرارات، وقال: «لا أعرف لماذا لا يطبق حتى اليوم القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شأن شبكة التوتر العالي في المنصورية مع أن عدم تطبيقه يعني أن لا تغذية بالتيار الكهربائي».
وشدد باسيل على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها، وقال: «عندما أثيرت قضية مدير العام في الأشغال فادي النمار قلنا لا نستطيع الدفاع عنه لكن ليس وحده المرتكب ولماذا لا يساوى من هو مرتكب به؟». لافتاً إلى أن عدم تحمل المسؤولية يعني أن البلد سيفرط ويذهب إلى الخراب.
سليمان: الكل أخطأ
وكانت مداخلة أخرى لرئيس الجمهورية قال فيها: «الكل أخطأ والكل غطى، من قضية العملاء إلى شادي المولوي، إلى الشخص الذي طلع إلى زحلة ومن رافقه (في إشارة إلى الإفراج عن زياد الحمصي المتهم بالعمالة لإسرائيل).
وأضاف: «الناس تسأل، ومن حقها علينا أن توجه إلينا الأسئلة، ونحن علينا الوقوف وقفة واحدة مع الحق ضد الباطل، بدلاً من أن نقف مرة في هذا الموقف وفي أخرى ضده».
وتابع: «العميل عميل. والمولوي أوقف ونعفو عنه، ونقدم الأموال لبعض الموقوفين للإفراج عنهم وننقل بعضهم في سياراتنا. وأنا أقول أمامكم إن لدى الأجهزة الأمنية شعوراً بأن الحماية السياسية غير موجودة، وأن ما حصل في بيروت أخيراً جاء بسبب حال الرعب التي أثارها عدد من الأشخاص كانوا على دراجات نارية».
ولفت سليمان إلى أن الكثير من الناس يضعون أيديهم على قلوبهم كلما ظهر اثنان على التلفزيون، وسأل: «هل يجوز أن يطلع أحدهم ويقول إن رئيس الجمهورية متآمر ومرتبط بمخططات خارجية».
في هذه الأثناء نظر سليمان إلى قرطباوي وسأله: «أين أصبحت المعاملات التي أرسلتها إليك حول هذا الموضوع؟».
وعاد سليمان وسأل: «ماذا نترك لأولادنا وماذا نقول لهم وهم يستمعون إلى ما يقوله الكثير من السياسيين؟ أطلب من جميع هؤلاء أن يساعدوا البلد في خطابهم السياسي، خصوصاً أن الانتخابات آتية ووتيرة الخطب سترتفع، كنا حكينا بميثاق شرف في الحوار وشددنا على الاعتدال في الخطاب، لا أريد هنا أن أسجل الخروق، إنما لا تحصى ولا تعد. أود أن أقول لكم بصراحة إننا جميعاً لم نعد نستحق الألقاب، لا صاحب الفخامة ولا دولة الرئيس ولا أصحاب المعالي والسعادة. كفى لقد تبهدلنا». وعلّق أحمد كرامي على ما قاله سليمان قائلاً: «هذا وجع كل الناس يا فخامة الرئيس وهذا رأيهم».
ثقافة حماية المرتكبين
وقال العريضي: «كنا نريد أن نخفف عنك يا فخامة الرئيس، إنما أنت خففت عنا، وعلى رغم كل ذلك أنا مضطر لإعادة بعض ما قلته وأتحدث عن مسألة يمكن أن تكون غريبة ومنها أنطلق إلى الجو العام لأقول إن لبنان سيتعرض إلى الكثير مما يجري في سورية ولدي قناعة بذلك من خلال ما نقرأه في الصحف أو نتابعه مع أنكم ورئيس الحكومة تتابعان أكثر منا».
وزاد: «لقد قلت في بداية كلامك إن كل المناخ الدولي والإقليمي يدعم الاستقرار وليس مع قرار تفجير لبنان، وإنما مع تحييده، ولا أبالغ إذا قلت إننا أمام فرصة نظراً إلى هذه الأخطار لحماية بلدنا. وما نشكو منه اليوم هو نتاج ما جنته أيدينا. إن هذه الثقافة التي عممناها وحمايتنا للمرتكبين والنفخ في نفوس الناس وضخ الأحقاد والضغائن والتخوين والتحدي وتوفير الحماية للذين يخلّون بالأمن، هي التي أوصلتنا إلى هنا».
ورأى العريضي أن «أحداً لا يجرؤ على ارتكاب أي مخالفة أو إخلال بالأمن ما لم يعتقد أن لديه حماية، مع احترامي لكل ما قيل عن رفع الغطاء السياسي عن المخلّين، وعندما لا نضع ضوابط فإن الأمور ستفلت من أيدينا وهذا ما نحن فيه اليوم».
وتابع العريضي: «نحن لا نلوم الناس على رغم هذه الأخطاء التي ترتكب. وفي كل مرة نجتمع ونحكي الكلام نفسه. بعد الذي حصل البارحة، أخاطب الجميع وأسألهم هل ناقشتم ما حصل مع أولادكم وما هي صورتنا جميعاً أمامهم؟ ألا يقولون لنا من الأشرف لكم أن تتركوا المكان الذي أنتم فيه. إنكم تهينوننا وأنتم تهانون في الوقت نفسه، ارحموا البلد. ماذا تفعلون؟ أنتم حكومة تجتمعون ساعات والبلد بعد كل اجتماع وقبله يهان، من المسؤول يا فخامة الرئيس كأننا لسنا في دولة ولا أمام حكومة؟».
وزاد: «هذه الحكومة، ولنكن واقعيين، وكل واحد منا في موقع السلطة ومتوهم أن لديه قرار، وإذا فتح كفه الأيمن أمام الناس، يجد فيه هواء بينما في كفه الأيسر ماء، ولذلك لولا الظرف الإقليمي والدولي الذي تحدثت عنه يا فخامة الرئيس، ولو كانت هناك إمكانية لتشكيل حكومة جديدة فإن كل هذه «الشبوبيات» وأعني الجميع، ليست حول الطاولة. إن هناك من يعيش بوهم القوة وبالتالي يمارس قوة الوهم وآخر يعيش بوهم السلطة لكنه يمارس سلطة الوهم».
وأضاف العريضي: «هناك من يعتقد أن التذاكي لكسب الوقت يعزز مواقعه في السلطة ويربّحه الانتخابات، إذا بقينا على هذه الحال لن تبقى سلطة ولن تحصل انتخابات. ولن تبقى مواقع والوهم هو الشيء الوحيد الذي يبقى. قولوا ما شئتم عن وسام علاء الدين (متهم في الهجوم على «الجديد»). هل سمعتم ما قالته أمه وزوجته وإخوته وما قاله عدد من الموقوفين في بعبدا، قالوا إن من اتهموا بالإرهاب أفرج عنهم، وهؤلاء ليسوا أحسن من أولادنا. وكنا سمعنا في جلسة لمجلس الوزراء أنه سيصار إلى الإفراج عن «الإسلاميين» بعد صدور القرار الظني، وكان موقفك أنه يمكن إطلاق سراح بعضهم فهل نعرف من وعد بإطلاقهم وإذا كنا لا نعرف أليست هذه مسألة خطيرة؟ لأنه إذا أفرج عن بعضهم من دون البعض الآخر سيحصل رد فعل وهذا ما حصل».
وتطرق إلى قضية العملاء وقال: «ماذا نقول للناس عن العملاء الذين كُرموا. في حينها كان القضاء مقبولاً أما اليوم فلم يعد مقبولاً ونريد منه أن يصدر الآن استنابات قضائية فماذا سنقول للناس؟».
وعارض العريضي دعوة وسائل الإعلام إلى الاجتماع وقال إن هذا الموضوع «نوقش حول طاولة الحوار عام 2006 وكدنا نصل إلى مرحلة الطلب من الرئيس نبيه بري دعوتهم وأنا كنت وزيراً للإعلام واعترضت على هذا الطلب ونصحت بأن من يتحمل المسؤولية هم نحن أهل السياسة وليس الإعلام وعندما شكل المجلس الوطني للإعلام لم يكن سوى «إسفنجة» تمتص المشكلات بين الدولة والإعلام. ويكون دوره استنسابياً. من يعجبنا من وسائل الإعلام لا نلاحقه ومن لا يعجبنا نلاحقه».
واعتبر أن هناك مبالغة في الحديث عن مداخيل المؤسسات الإعلامية من الإعلان وقال إنها لا تكفي لتغطية نفقاتها وإن العمل السياسي بلغ مرحلة تقضي بتقديم الأموال للمؤسسات في مقابل استمالتها أو تجييرها من قبل هذا السياسي أو ذاك ضد خصمه.
وسأل العريضي: «ما دخل وسيلة الإعلام في حال قامت بنقل مباشر لمؤتمر صحافي لزعيم أو سياسي استفز مشاعر اللبنانيين وهاجم فيه رؤساء دول؟ وما دخلها أيضاً في نشر معلومات ينقلها إليها هذا الطرف أو ذاك؟ لذلك، لا سلطة تتعاطى مع إعلام كهذا، ولا وزير ولا مجلس وزراء يستطيع القيام بشيء، فإما أن تتغير هذه الذهنية وهذا الأسلوب وإلا فنحن ذاهبون إلى مشكلة أكبر. إن المشكلة فينا نحن إذا استمر هذا النهج».
وأوضح العريضي ما قاله باسيل حول نمار وأكد أنه لا يحمي مخالفاً «ولا أظلم أحداً ولا أميز بين مخالف وآخر بسبب طائفته، وكنت اتخذت تدابير في الوقت نفسه بحق موظف درزي من الحزب التقدمي الاشتراكي».
وعاد قانصو وطرح مسألة ملاحقة الأسير فرد عليه ميرزا بأن «أي ملاحقة، وبناء لدعوى، ستتم على أساس قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع. ونحن لا صلاحية لدينا بالتدخل، لكن قانصو تدخل مجدداً وقال إنه تعرض للرئيس السوري.
وقبل أن يجيب ميرزا، تدخل سليمان وقال إن «القضاء يتحرك فور التعرض لرئيس البلاد أما بالنسبة إلى الرؤساء الآخرين فلا بد من التشاور معي».
وأوضح قائد الجيش العماد جان قهوجي أن الجيش يتحمل وزر الاختلافات السياسية والمشكلات القائمة بين السياسيين «ونخشى أن يأتي الوقت الذي لن يعود في إمكاننا الاستمرار بسبب التعب الذي يلحق بأفراد المؤسسة العسكرية».
ورد سليمان مؤكداً وجوب التضحية وقال: «قولوا لنا ما تريدون ونحن حاضرون».
وعاد قهوجي إلى المطالبة بعقد اجتماع بين وزير الإعلام وممثلي وسائل الإعلام، وأيده في طلبه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لكن وزير الاتصالات نقولا صحناوي تدخل قائلاً إن الوزارة قادرة على وقف البث المباشر لأي وسيلة إذا ما وجدنا أن ما تنقله يتسبب بمشكلة.
إلا أن كلام صحناوي لم يلقَ استجابة من أحد، ونقلت المصادر عن خليل قوله: «هذه ليست شغلتنا لنتدخل فيها»، مجدداً الطلب بتوجيه ضربة لمجموعة من «الزعران» تقوم بقطع الطرق من حين إلى آخر وترهب بيروت لمزاجها الشخصي، فيما أكد الحاج حسن أن لا خلفية سياسية للذين يقومون بحوادث الشغب وأن خلفيتهم إجرامية وأن هذه المجموعات «تساوي فرنكين».