غابت ردود الفعل على نشر القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه عن طاولة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ولم يحضر القرار إلا من خلال ما تبلغه الأخير أثناء الجلسة من أن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي اعتبر أن نشره أصبح الآن ضرورياً وأنه لا بد من تنفيذ هذا الإجراء قبل اتخاذ قرار في شأن المحاكمات الغيابية. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن ميقاتي تلقى اتصالاً أحيط به علماً بالبيان الصادر عن كاسيزي، وفيه أيضاً أنه رأى أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية جهود معقولة وأنه دعاها في الوقت ذاته الى تكثيف جهودها لاعتقال المتهمين، وأن على النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سعيد ميرزا أن يقدم تقريراً شهرياً الى المحكمة في هذا الشأن. وأكدت المصادر أن ميقاتي وضع الوزراء في أجواء ما صدر عن القاضي كاسيزي واصفاً إياه بالجيد والمعقول. ولاحظت أن أحداً من الوزراء لم يعلق على كلام رئيس المحكمة الدولية ما يعني أن الجميع اكتفى بأخذ العلم من دون أي تعليق. وفي شأن مصير ما آلت إليه المفاوضات في خصوص مسألة تشغيل الكهرباء وزيادة تغذية التيار الكهربائي بإنتاج 700 «ميغاواط» جديدة بكلفة بليون و200 مليون دولار، كشفت المصادر أن وزير الطاقة جبران باسيل حاول أن يعطي الأولوية في جدول أعمال الجلسة لهذه المسألة انطلاقاً من اقتراح القانون الذي كان تقدم به في هذا الخصوص رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وسقط في الجلسة التشريعية قبل الأخيرة للبرلمان، لكن ميقاتي ارتأى، بتأييد من معظم الوزراء، أن يترك كبند أخير. ولفتت المصادر الى أن النقاش في موضوع الكهرباء لم يأخذ وقتاً طويلاً واستغرق حوالى ثلث ساعة وبقي في العموميات ما عدا ما طرحه باسيل وردّ بعض الوزراء من أن الإجازة في تنفيذ المشروع تعود للحكومة وهذا ما ورد في مشروع الموازنة العامة لعام 2010 التي لحظت تنفيذه. ورأت المصادر أن الأجواء العامة التي سيطرت على النقاش لا توحي بأن الاتصالات التي أجريت قبل عقد الجلسة توصلت الى توافق لطرح المشروع على مجلس الوزراء وإقراره بدلاً من أن يبقى مادة خلافية، مشيرة الى أن ميقاتي تدخل وطلب أن يعقد اجتماع في الثانية والنصف بعد ظهر الاثنين المقبل من أجل مواصلة البحث في المشروع. وأيد معظم الوزراء، كما تقول المصادر، اقتراح ميقاتي بعقد الاجتماع الذي سيشارك فيه الوزير باسيل وكل من يرغب من الوزراء، مع ترقب رد فعل «التيار الوطني الحر» على تأجيل إقراره بعدما توعد عون ونواب بموقف سلبي من الحكومة وبخطوات سياسية غير محسوبة، على رغم أن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي رأى أنه لا بد من عقد هذا الاجتماع، فإما أن نخرج منه متفقين ونعود الى مجلس الوزراء لإقراره وإما أن نبقى على مواقفنا ويعود للمجلس القرار النهائي. على صعيد آخر، أثار وزير الدولة علي قانصو ما أسماه بالهجوم الذي استهدف أحد المنازل في بلدة عيات في عكار وأدى الى جرح ثلاثة من المدعوين لتناول الإفطار الى مائدة الشيخ عبدالسلام المراش جراء إطلاق مجموعة النار في اتجاه منزله، وأيده الوزير محمد فنيش مطالباً بفتح تحقيق وملاحقة مطلقي النار. وفي هذا السياق سأل فنيش، بحسب المصادر، عن أسباب الإفراج عن متهمين بتهريب السلاح الى سورية، خصوصاً أنه جاء مخالفاً لما صدر عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. ثم تحدث الوزير العريضي من زاوية عدم الرد على ما أثاره قانصو وفنيش وآخرين من الوزراء وإنما على خلفية السؤال عن حقيقة ما يقال عن تهريب السلاح. وقال العريضي: «كنا سألنا في الماضي، واليوم نكرر السؤال نفسه وننتظر الجواب هل هناك تهريب للسلاح أم لا؟ نحن كوزراء يجب أن نعرف لأنه من غير الجائز أن نكون مربكين، خصوصاً أنه صدر بيان من أسطر عدة عن المجلس الأعلى للدفاع بينما اطلعنا عبر وسائل الإعلام على تسريبات تحدثت عن الأجواء التي سادت الاجتماع». ودعا العريضي الى مصارحة الرأي العام ووضعه في حقيقة ما يجري. وطلب أن يدعى وزير الإعلام وليد الداعوق الى حضور مثل هذه الاجتماعات «لنضع حداً للتسريبات وللتكهن لأننا لن نعرف من نصدق، البيان الصادر عن مجلس الدفاع أو التسريبات التي وردت وكأنها بمثابة محضر عن الاجتماع. لذلك هذا الأداء غير مقبول». وأيد الوزير وائل أبو فاعور ما قاله زميله في «جبهة النضال الوطني». وقال: «نحن ضد كل أشكال تهريب السلاح سواء أكان فردياً لأغراض تجارية أم سياسياً، لكن، إذا ثبت أنه فردي لماذا كل هذه الحملات السياسية التي تتهم أطرافاً معينين بأنهم وراء التهريب؟». ودعا أبو فاعور الى إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق لقطع الطريق على الاستمرار في توجيه الاتهامات «لأننا لسنا في حاجة الى مزيد من التأزيم الذي يدفع باتجاه تسميم الأجواء في البلد». ورد ميقاتي بأنه سيطلع مجلس الوزراء والرأي العام على هذه المسألة فور الانتهاء من التحقيقات.
