المحكمة الدولية تتهم أربعة من «حزب الله» باغتيال الحريري

دخل لبنان مرحلة جديدة من حبس الأنفاس أمس، بتسلُّم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ملفي القرار الاتهامي والادعاء في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في اليوم نفسه لانعقاد مجلس الوزراء الذي أقر البيان الوزاري بعد خلافات بين قوى الأكثرية الجديدة على البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الذي لم يمر من دون تحفظ 9 وزراء عنه.
وبتسلّم لبنان القرار الاتهامي، ينطلق المسار القضائي الطويل للكشف عن حقيقة الزلزال الذي أحدثته جريمة الاغتيال وهزت استقراره، وما زالت ارتداداته متواصلة حتى اليوم منذ 14 شباط (فبراير) 2005، خصوصاً ان التسريبات التي أعقبت تسلمه وأشارت الى 4 متهمين بالمشاركة في تنفيذ الجريمة، هم مصطفى أمين بدر الدين، أسد حسن صبرا، حسين حسن عنيسي وسليم جميل عياش، الذين قالت مصادر مطلعة إن نص ملف الادعاء استند الى أقوال شهود وتحقيقات للإشارة الى أنهم ينتمون الى «حزب الله».
وقالت مصادر مطلعة ان القرار الاتهامي يشير في توصيفه جريمة الاغتيال وتوجيه التهمة الى الأفراد الأربعة، الى ان أقوال بعض الشهود والتحقيقات بيّنت ان هناك رابطاً تنفيذياً وتلازماً بين اغتيال الحريري و3 جرائم أخرى هي اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر.
وعقب تسلم لبنان القرار ظهراً، أعلنت المحكمة في بيان لها مساء من لايسندام في لاهاي، أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين «صدّق أمس قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين. وأحيل هذا القرار مرفقاً بمذكرة (مذكرات) توقيف الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران (يونيو) 2011. وهذا الإعلان يعقب اعلان السلطات اللبنانية تسلُّمها قراراً اتهامياً مصدَّقاً».
وأضاف: «تصديق قرار الاتهام يعني ان القاضي فرانسين مقتنعٌ بوجود أدلةٍ أوليةٍ كافية للانتقال الى المحاكمة في هذه القضية. إلا أن ذلك ليس حكماً بالإدانة، ويُعتبر أيُّ متهم بريئاً حتى تثبت إدانته في المحاكمة.
وفي الوقت الحاضر، ليس للمحكمة أي تعليق على هوية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام. وقد قرر القاضي فرانسين الإبقاء على سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين».
وأوضحت المحكمة أن «نصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته، واضحةٌ في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام الى المتهم أو المتهمين، وتوقيفهم، واحتجازهم، ونقلهم الى عهدة المحكمة.
ووفقاً لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية ان تحيط المحكمة علماً بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها قرار الاتهام».
وأشار الى ان المدعي العام (القاضي دانيال بلمار) كان تقدم بثلاثة تعديلات على القرار بناء لطلب القاضي فرانسين. وعادت المحكمة فأصدرت بياناً آخر هو عبارة عن تعميم حول اجراءات مرحلة ما بعد القرار الاتهامي.
وتردد ان هناك دفعة جديدة من القرار الاتهامي ستصدر قريباً تتضمن أسماء أخرى، لكن تعذر التأكد من ذلك من مصادر ثقة.
وفيما امتنع «حزب الله» عن التعليق على القرار، في انتظار ان يطلع على نصه، أعلن نجل الضحية، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، «بعد سنوات من الصبر والانتظار والكفاح الوطني المتواصل» أنه يشعر «بنبضات قلبي تعانق قلوب كل اللبنانيين الذين دافعوا عن العدالة ورفضوا المساومة على دم الشهداء». وأضاف: «ناضلنا جميعاً من أجل هذه اللحظة التاريخية، ارتضينا ألا ننتقم وألا نحقد». وتوجه الحريري الموجود خارج لبنان منذ أكثر من 5 أسابيع، لأسباب أمنية كما يتردد، الى جمهوره شاكراً «شعب لبنان الحبيب»، معتبراً أن «هذا التقدم في مسار العدالة يجب أن يكون نقطة تحوّل في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة في لبنان والوطن العربي بمثلما نريد أن يكون نقطة ارتكاز لوحدة اللبنانيين في مواجهة عوامل الانقسام...» ودعا الحكومة الى «التعاون مع المحكمة وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديموقراطية والاستقرار. وحث على «عدم التشويش على مسار العدالة».
وأكد الرئيس نجيب ميقاتي ان حكومته ستتابع المراحل التي ستلي صدور القرار الاتهامي وما يترتب عليه من إجراءات»، لكنه أشار الى أن القرار وجه «اتهامات لأفراد» ودعا الى مقاربة واعية ومدركة. كما أشار الى ان «الإجماع الذي توافر على ضرورة جلاء الحقيقة سرعان ما تأثر نتيجة ملابسات وإجراءات رافقت التحقيق الدولي»، وقال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب الأصول القانونية من قبل المدعي العام التمييزي.
وأعلن رئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل الذي تلقى اتصالاً من الحريري للتشاور حول مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي: «سنلجأ الى كل الوسائل الديموقراطية المشروعة والمتاحة ليتحقق القرار الدولي... وإذا لم ينفذ تتخذ بعض الإجراءات وصولاً الى مراجعة مجلس الأمن». ودعا الى ضبط النفس من الجميع. وشدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أن كل تملّص من المحكمة يعد «خيانة في حق الشهداء واللبنانيين ككل».
ورأى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ان ما صدر قرار اتهامي وليس حكماً ولا ينال من جماعة أو طائفة مشيراً الى محاولات التشويه والتحريض والإعاقة للنيل من صدقية عمل المحكمة. وقال: «نصل اليوم الى لحظة حاسمة»، داعياً الحكومة الى التعاون في إنفاذ قرارات المحكمة.
وأصدرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بياناً اعتبرت فيه أن لبنان دخل منعطفاً مهماً وانها تضع نفسها في موقع مراقبة السلطة منتقدة الحياكة الملتبسة للبند المتعلق بالمحكمة.
وفي واشنطن رحبت الادارة الاميركية بصدور القرار. وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل»الحياة» أن على الحكومة اللبنانية «التزام تعهداتها الدولية واحترام المحكمة الخاصة بلبنان».
وشدد المسؤول على أن الخطوة «مهمة» وباتجاه «العدالة وانهاء عهد الافلات من العقاب في لبنان»ً، ورفض التعليق على أي من الأسماء المشتبه أن يتضمنها القرار، معتبرا أن المحكمة أبقت الأسماء سرية في هذه المرحلة.
وفي الامم المتحدة حض الامين العام بان كي مون الدول على التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال المتحدث باسمه فرحان حق ان بان «يتوقع من الحكومة اللبنانية الجديدة الوفاء بالتزامات لبنان الدولية كافة والتعاون مع المحكمة الخاصة».
من جهة ثانية شهدت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لإقرار البيان الوزاري سجالاً وتباينات تؤشر الى الخلافات التي ستتحكم بعمل الحكومة مع بداية انطلاقتها، حول عدد من المواضيع منها المحكمة الدولية وغيرها من المسائل.
وكشفت مصادر وزارية ان الاتصالات استمرت حتى ساعة متقدمة من الليل قبل الفائت وتواصلت أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء وشارك فيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إضافة الى ميقاتي وقيادتي الحزب التقدمي الاشتراكي و «حزب الله»، في محاولة لإدخال تعديل على البند الخاص بالمحكمة الدولية والقرارات الدولية في البيان الوزاري، لكنها لم تصل الى نتائج ملموسة بسبب إصرار «حزب الله» على موقفه.
وأكدت ان الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء قوبلت بتحفظ من نائب رئيس الحكومة سمير مقبل والوزراء غازي العريضي، وائل أبو فاعور، علاء الدين ترو، محمد الصفدي، أحمد كرامي، حسان دياب، وليد الداعوق، ونقولا نحاس، الذين اقترحوا اعتماد الصيغة الآتية: التأكيد على احترام القرارات الدولية ومتابعة مسار المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي أنشئت إحقاقاً للحق والعدل بعيداً من التسييس والانتقام بما لا ينعكس على استقرار لبنان ووحدته والسلم الأهلي».
لكن «حزب الله» وحلفاءه في حركة «أمل» و «تكتل التغيير والإصلاح» والوزير فيصل عمر كرامي أصروا على الصيغة التي وردت في البيان الوزاري خصوصاً ان الحكومة اللبنانية ستتابع مسار عمل المحكمة الدولية التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق وبما لا يمس استقرار لبنان ووحدته والسلم الأهلي.
وأكدت المصادر ان مؤيدي الفقرة كما وردت في البيان رفضوا حذف كلمة مبدئياً وأصروا أيضاً على عبارة «لإحقاق الحق» بدلاً من «إحقاقاً للحق والعدل».
وقالت إن الوزراء الذين تحفظوا عن هذه الصيغة رأوا ان لا ضرورة لإدخال كلمة مبدئياً على النص باعتبار ان جميع الأطراف كانوا وراء إنشاء هذه المحكمة وأن الحكومات السابقة ساهمت فيها انسجاماً مع ما ورد في بياناتها الوزارية، مشيرة أيضاً الى انهم رفضوا شطب حرف «و» الذي يسبق كلمة بما لأن الإبقاء على كلمة «وبما» يمكن ان يعطي تفسيراً آخر سيكون خاضعاً للاجتهاد والتحوير.
ورداً على سؤال أوضحت المصادر ان وزراء الفريق الوسطي في الحكومة ومعهم ميقاتي حاولوا جاهدين إدخال هذا التعديل إلا أن «حزب الله» تمسك بموقفه المتشدد مدعوماً من حلفائه.
ونقلت المصادر عن العريضي قوله: «لدينا موقف مبدئي من المحكمة الدولية ونحن كنا مع تأسيسها وإذا كان هناك من حديث عن تسييس المحكمة، فنحن أول من أثار هذا الموضوع انطلاقاً مما نشرته مجلة «دير شبيغل». واتخذنا موقفاً جريئاً نبهنا فيه من التيسيس والانتقام، لكن علينا ان نتعامل مع هذه المحكمة ونتعاطى معها وعندما نجد أي خطأ لن نسكت عليه».
وأضاف العريضي: «وبما ان القرار الاتهامي صدر اليوم (أمس)، مطلوب منا الارتقاء الى مستوى المسؤولية من دون رد فعل أو تشنج، ونحن اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى الى التعاون وتضافر الجهود لمنع الفتنة السنية – الشيعية والعمل لوأدها، وهذه مسؤولية الجميع بل استثناء، لأن ما يهمنا عدم العودة بالبلد الى الوراء. والمحكمة قائمة الآن ولنتعاطى معها بعيداً من التسييس والانتقام».
ونقلت المصادر عن وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن قولهما في الجلسة ان هذه الصيغة هي «أقصى ما يمكننا القبول به ولسنا في وارد الموافقة على أي تعديل، خصوصاً أننا في الأساس لسنا متفقين مع ميقاتي على ذكر أي عبارة عن المحكمة الدولية وأخيراً قبلنا بهذه الصيغة ولا نوافق على أكثر منها».
الى ذلك، حاول وزير العمل شربل نحاس، ومن خارج ما هو متفق عليه في البيان الوزاري، إدخال فقرة تتعلق بعلاقة وزارة الاتصالات بمؤسسة «أوجيرو» بذريعة ان هناك ارثاً لا بد من توفير الحل له... وفيما أيده عدد من الوزراء أولهم جبران باسيل، كان للوزير العريضي رأي آخر أيده الوزراء الوسطيون وممثل تيار «المردة» سليم كرم، ومفاده «إذا كانت هناك مشكلة مع مؤسسة لا يجوز ان تطلب منا سلفاً الالتزام بشيء لا نعرفه، وان أحداً منا لا يقف ضد المحاسبة لكن علينا ان نطبق القانون، أما إذا كنت ترغب في تعديل القانون، فعليك أن تحضر نصوصاً الى مجلس الوزراء لنناقشها، ولا يمكن للحكومة أن تلتزم سلفاً في بيانها الوزاري بما تقوله لأن كل وزير لديه مشكلة سيبادر الى الطلب من مجلس الوزراء الوقوف الى جانبه مع ان الوزراء لا يعرفون شيئاً عن هذه المشكلة».