نصف المجتمع «الحلو» يترقب وعود الرئيس بحذر مشوب بالقلق

المرأة نصف المجتمع «الحلو»، ونصف المجتمع نصفه مذعور. النصف المذعور هن أولئك النساء اللاتي لم ينتخبن الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر، لقناعتهن بأن «الحكم الديني» سيعود بالمرأة عشرات السنوات إلى الوراء. أحاديث ومناقشات ومشاركات النصف المذعور تعكس قدراً هائلاً من القلق على حاضرهن ومستقبلهن، سواء بسبب ما تردد عن مضايقات يتعرض لها النساء بعد إعلان النتيجة، أو بفعل الخوف على مكتسبات المرأة المصرية في شكل عام.
وإذا كان البعض يختزل خوفه وقلقه من حكم «إخواني» لمصر في هيئة تساؤلات عما إذا كانت النساء ستجبر على ارتداء الحجاب أو النقاب، ووضع المسيحيات، وعمل المرأة، وممارستها الرياضة، والحريات الشخصية، فإن منظمات المجتمع المدني، لا سيما النسوية، تعبر عن قلقها خلال ال48 ساعة الماضية في صورة مطالبات للرئيس المنتخب بضمان حقوق المرأة.
حقوق المرأة التي جرى العرف على وضعها على المحك باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة الثورية موضوعة على صفيح ساخن هذه الأيام. فبعد صولات وجولات على مدى الأشهر ال16 الماضية، بين مشاركة نسائية حقيقية في الثورة، وكشوف عذرية فجة لمتظاهرات، وتحرشات عمدية للمعتصمات، وتشويه مقصود للمعارضات، وإقصاء معتاد من التشكيلات الوزارية المتعاقبة، وإبعاد ممنهج عن كل ما له علاقة بوضع الدستور، تدخل المرأة المصرية جولة جديدة في عهد حكم «الإخوان المسلمين».
ورغم إعلان الرئيس غير مرة التزامه تقديم كامل الحقوق للمرأة المصرية، وبينها حرية اختيار الملابس وعدم فرض ارتداء الحجاب، إلا أن المخاوف لم تتحرك قيد أنملة. وربما ساهم في ذلك تداول قصص وحكايات عدة مفادها تعرض نساء وفتيات غير محجبات لمضايقات في شوارع المدن الكبرى، إما باتهامهن بأنهن من أنصار المرشح الخاسر الفريق أحمد شفيق، أو بتهديدهن بأنه آن الأوان ليلزمن بيوتهن وانتهاء عصر «قلة الأدب».
ولأن «قلة الأدب» من الألفاظ المطاطية التي تحتمل الكثير من التعريفات، فإن البعض فسرها في ضوء المظهر وضرورة إلزامهن بالحجاب، في حين أكد البعض الآخر أنها تتعلق بالنوع وضرورة التزام النساء بيوتهن.
المؤكد أنه حتى في حال حدوث مثل هذه المضايقات فعلياً، بافتراض أنها ليست مجرد إشاعات الغرض منها الترويع والتفزيع، فإنها على الأرجح ناجمة عن فورة الفرحة التي استبدت بالبعض، وفهم قاصر بأن «الإخوان» جاءوا ليحجبوا غير المحجبات مع حجبهن جميعاً في بيوتهن. ورغم أن النصيب الأكبر من الخوف والقلق استحوذ على نساء الطبقة المتوسطة وما فوقها، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن نساء الطبقات الأدنى كفيلات بالدفاع عن حقوقهن وحقوق أقرانهن من الطبقات العليا، إذ يشير إحصاء رسمي صادر في العام 2010 إلى أن ما يزيد على 30 في المئة من البيوت المصرية تعولها نساء، وإجبارهن على البقاء في بيوتهن بمثابة شعلة ثورتهن.
شعلة أخرى لكن تحفيزية انطلقت بالفعل، ولكن هذه المرة من قبل منظمات أهلية انتهجت مبدأ الطرق على الحديد وهو ساخن. فما أن أكد مرسي أن المرأة المصرية ستتمتع بحقوق التعليم والعمل كافة، حتى انطلقت رسائل وبرقيات المنظمات والمجالس النسوية تهنئه وتذكره بحقوق المرأة.
«المجلس القومي للمرأة» جدد عرضه للمطالب التي وجهتها نساء مصر إلى الرئيس، فطالب ب «عدالة تمثيل المرأة في تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بما لا يقل عن الثلث، وإرساء حقوق المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، وأهمية النص على المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين المواطنين نساءً ورجالاً».
ودعا المجلس مؤسسات الدولة إلى «التصدي الثقافي والإعلامي والديني لكل الدعاوى التي تؤدي إلى تهميش المرأة وحرمانها من حقوقها التي حصلت عليها طوال قرن ونصف من النضال الوطني للمصريين نساءً ورجالاً». وبعد مزيد من التهاني، طالب مجدداً ب «اتخاذ التدابير كافة التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء على كل المستويات، وإتاحة الفرصة العادلة لتعيين المرأة في كل مواقع اتخاذ القرار».
وتظل المخاوف قائمة بناء على الدروس المستفادة من التاريخ الحديث جداً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر نائب مجلس الشعب المنحل عن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عزة الجرف التي كانت طالبت بإلغاء قانون التحرش الجنسي، لاقتناعها بأن «المتهم الحقيقي في حوادث التحرش هو عري النساء».
وإذا كان عري النساء يدعو إلى التحرش، فإن كفاح النساء يدعو إلى تحقيق المكتسبات، وهو ما حدث على مدار ما يزيد على قرن من الزمان، بدءاً من التعليم والعمل، ومروراً بالقوانين الخلع والجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب، وانتهاء بانتظار ما سيسفر عنه حكم الدكتور مرسي لمصر.