مونتي يتوقع أياماً حاسمة لأوروبا ويطالب بالسماح لصناديق بشراء سندات إيطالية

مهدت القمة الرباعية في روما لمعالجة جزء من القضايا المدرجة في جدول أعمال القمة المقبلة لدول الاتحاد الأوروبي، الخميس والجمعة في بروكسيل، والمتصلة خاصة بوسائل حفز النمو الاقتصادي وإنقاذ مصارف إسبانيا وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء أمام ازدياد شهية المضاربين في أسواق المال. وبعد القمة الرباعية ليل أول من أمس، اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الأيام المقبلة حاسمة لإنقاذ أوروبا.
واتفق قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في روما على تأمين 130 بليون يورو، أو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتمويل مشاريع استعادة النمو الاقتصادي. لكن الخلافات ظلت قائمة حول اقتراح السندات الأوروبية المشتركة وموارد إعادة رسملة المصارف، خصوصاً في إسبانيا، حيث قارب النظام المصرفي حافة الانهيار. وسيتركز جهد قادة الاتحاد في نهاية الأسبوع على إيجاد حلول وسط للخلافات بين الدول الأعضاء، خصوصاً بين دول جنوب أوروبا وبين ألمانيا وفنلندا والنمسا وهولندا، حول اقتراحات إصدار السندات المشتركة وتشجيع المصرف المركزي الأوروبي على شراء سندات الدول التي تواجه ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفائدة في أسواق المال.
وقال مونتي ان الهدف الأول الذي يعمل من أجله قادة الاتحاد يتمثل في «حفز النمو والاستثمار في إيجاد فرص عمل». ولفت إلى ان قادة الاتحاد يسعون إلى «إيجاد حزمة حقيقية لحفز النمو تقدَّر بنسبة واحد في المئة من الناتج المحلي أو 130 بليون يورو». ويجب حفز النمو في وقت لا تزال فيه دول الاتحاد تصارع تداعيات الأزمة المالية وتقلّص موارد الخزانة واستمرار الأخطار المحدقة بالمصارف في اليونان وإسبانيا في درجة أولى. وستؤمَّن الموارد من خلال زيادة رأس مال المصرف الأوروبي للاستثمار ومعاودة توجيه موارد الصناديق المشتركة نحو مشاريع النمو وفرض ضرائب على التعاملات المالية. ويعد الإجراء الأخير طوعياً بالنسبة إلى حكومات الدول التي ترغب في تطبيق الضريبة. وقال مونتي: «لا تراجع عن اليورو».
مقاربة هولاند
ورأى في حوار مع ستة من ممثلي كبريات الصحف الأوروبية «ان الأيام القليلة الباقية من هذا الشهر حاسمة لإنقاذ أوروبا»، فإذا أخفقت الجهود الجارية ستشهد الأسواق «هجومات من المضاربين ضد البلدان كلها، خصوصاً الدول التي تواجه ارتفاعاً في المديونية، مثل إيطاليا، على رغم الجهود التي تبذلها من أجل التحكم في العجز وخفض الدين العام. وستظل دول منطقة اليورو تعاني ارتفاع أسعار الفائدة، إذ ستنعكس لاحقاً على المؤسسات الاقتصادية في شكل ضرائب إضافية». ويحذر من ان فشل جهود استعادة النمو «سيثير الرأي العام ضد منطقة اليورو. لذلك يجب على القمة الأوروبية التحرك بسرعة».
ويدعم مونتي مقاربة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حول حفز النمو وضبط الإنفاق العام. ووعد هولاند في القمة بالإسراع في تأمين موارد استعادة النمو بعد استكمال الجوانب التقنية والقانونية. ويتوقع ان تصادق القمة الأوروبية على الاتفاق الذي مهد له قادة الدول الأربع في روما حول رفع رأس مال المصرف الأوروبي للاستثمار ومراجعة موارد صناديق التنمية من أجل معاودة توجيهها نحو أهداف الإنتاج الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. لكن العديد من الدول وفي مقدمها بريطانيا، تعترض على فرض الضرائب على المعاملات في أسواق المال من أجل ضمان تنافسية أسواقها.
وتعترض ألمانيا في شكل خاص على اقتراح إصدار السندات المشتركة، وضخ السيولة مباشرة في النظام المصرفي من دون الهيكلة المسبقة للمصارف، والتدخل المباشر للحكومات، على غرار ما تفعل الحكومة الإسبانية حين تطلب تدخل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي مباشرة لضخ السيولة في المصارف الإسبانية. وتلح ألمانيا على قبول إسبانيا قرضاً بقيمة 100 بليون يورو لإنقاذ المصارف الإسبانية. وتحاول حكومة مدريد تفادي زيادة عبء الديون العامة والإفلات من استحقاق الخضوع إلى الشروط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية وروزنامة تنفيذها في مقابل تقديم المساعدات. وتستند المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إلى مقتضيات المعاهدة حول شروط المنافسة التي تحظر حصول المؤسسات الاقتصادية والمالية الخاصة والعامة على معونات مباشرة من دون شروط إعادة الهيكلية واحترام قوانين المنافسة. وذكرت المستشارة في اجتماع روما بأن «المعاهدات تقتضي ذلك».
مشكلة إيطالية
وقد يؤثر الحل الوسط الذي سيتوصَّل اليه في القمة المقبلة من أجل إنقاذ المصارف الإسبانية، في مقاربة إيطاليا في شأن طلب مساعدة الاتحاد. ويطالب مونتي بتمكين الصناديق الأوروبية من شراء سندات بلاده. ويملك الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي صلاحيات شراء سندات الديون السيادية وفق شروط محددة تتمثل في حزمة الإصلاحات الهيلكلية وتخفيضات الإنفاق وإشراف خبراء الاتحاد على تنفيذ الاتفاقات مثلما هو الشأن بالنسبة إلى اليونان وإرلندا والبرتغال. ويرى مونتي بأن التأخر عن تحرك الصندوق الأوروبي يثير شهية المضاربين فلا يترددون في رفع أسعار الفائدة والتربص بالدول الأوروبية، الواحدة تلو الأخرى.
وتطالب اليونان من ناحيتها، بعد تشكيلها حكومة ائتلافية، بمراجعة الاتفاقات المالية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويضغط رئيس الوزراء انطونيس سامراس على شركائه لتمديد حزمة القروض بقيمة 20 بليون يورو، وأمدِ تنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية سنتين إضافيتين إلى 2016. وعقب رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر على طلب اليونان بأن «هوامش التحرك محدودة»، ما يعكس تحفظات دول الشمال كألمانيا وهولندا، بينما تنصح بلجيكا وفرنسا المؤسسات الأوروبية بالتزام مقدار من المرونة في التعاطي مع أوضاع دول جنوب الاتحاد.
وتملأ الخلافات والصعوبات المالية أجندة قمة الخميس والجمعة، فالقمة ستبحث أيضاً في مراحل إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي لضمان الودائع المصرفية على الصعيد الأوروبي من خلال وضع آلية تضامن مشتركة تطمئن المدخرين والمستثمرين إلى ودائعهم في الدول التي تعاني صعوبات مالية، فلا يهرعون إلى سحبها مثلما يحدث في اليونان وإلى حد ما في إسبانيا، وتحويلها إلى مصارف الدول المستقرة مثل ألمانيا.
وتمثل الآلية إحدى ثلاث ركائز يقوم على أساسها الاتحاد المصرفي. وتتمثل الركيزة الثانية في توحيد قوانين السوق المصرفية وسلطة إشراف ومراقبة واحدة. وقد يتولى المصرف المركزي الأوروبي سلطة الإشراف والرقابة. وتتمثل الركيزة الثالثة في إيجاد صندوق أوروبي يملك موارد وآليات التدخل لإعادة رسملة المصارف، ليحل محل دور الحكومات في هذا الشأن.