«مجلس رئاسي» مصري لإقصاء «الإخوان» !

ما المقصود ب «المجلس الرئاسي» المصري، وما هو دوره، وأي صلاحيات سيضطلع بها في ظل وجود الرئيس ؟ أم أن الذين طرحوا الفكرة لا يريدون رئيساً واحداً من الأساس لحكم البلاد؟ وكيف سيستقيم ذلك والعملية الانتخابية جارية الآن، والمصريون في الخارج بدأوا بالفعل الاختيار في جولة الإعادة بين مرسي وشفيق.
تساؤلات تدور حول فكرة «المجلس الرئاسي» التي يطرحها بعض المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية. فمنذ تأكد وصول مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي إلى جولة الإعادة، أمام مرشح العسكر الفريق أحمد شفيق، والمطالب لم تهدأ من جانب مرشحين خرجوا من السباق، وقوى وشخصيات سياسية وحزبية توصف ب»المدنية».
فقد تسابقت قوى ليبرالية ويسارية في وضع مطالبها أمام «الإخوان»، بما أن مرشحهم هو الوحيد الذي بقي في السباق أمام مرشح الفلول، وإذا كان من الضروري دعمه حتى لا يقال إن الثوريين صوتوا لمرشح الفلول، فلا بد من إرغام الجماعة على دفع المقابل أو ما يطيب للبعض وصفه بالضمانات، إلا أن الثوريين لم يستقروا على مطلب بل تعددت مطالبهم وضماناتهم، حتى رأيناها تتغير من يوم إلى آخر.
فمرة دعوا مرسي إلى التنازل لحمدين صباحي، زاعمين أن صباحي عليه إجماع القوى السياسية والثورية، ما يؤهله لهزيمة شفيق إذا تحدد الاختيار بينهما. وكانت فكرة مصرية «في الصميم» لأننا لم نسمع عن مثلها لدى أمم الأرض قاطبة، أن يطلب الخاسرون في الانتخابات من المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات التنازل لمصلحتهم، بزعم أن الخاسر هو الذي عليه الإجماع ويحظى بالقبول . لكن ما إن تبين لهؤلاء استحالة فكرتهم حتى خرج مرشحهم الثوري يقول أنه ضد شفيق لكن لن ينتخب مرسي، بمعنى أنه إما أن ينتخب نفسه أو لن ينتخب أحداً، وهي رسالة موجهة إلى أنصاره والإخوان معاً.
بعد ذلك خرج صباحي - الذي كان قد خاض الجولة الأولى في ظل وجود مرشح الفلول، بعدما تجاهلت اللجنة المشرفة على الانتخابات قانون العزل الذي أصدره البرلمان - خرج يقول: «لن نقبل استمرار الانتخابات الرئاسية إلا إذا تم تطبيق قانون العزل».
وكان المفهوم من التصريح أنه موجه إلى «الإخوان» أيضاً، كأنهم هم الذين يقفون مانعاً أمام تطبيق القانون الذي دفع نوابهم في البرلمان باتجاه إصداره لعزل شفيق، وواجهوا حينها هجوماً لاذعاً، وتساؤلات عن سبب إصدار هذا القانون الآن وليس قبل ذلك، في حين سكتت القوى الثورية، بل شارك بعضهم في تجريح نواب الجماعة على سعيهم لاستصدار القانون من البرلمان وتطبيقه.
وقبل أن نصل إلى الحلقة الأخيرة من مسلسل المطالب، كتب أحدهم - وهو أكاديمي متخصص في العلوم السياسية - كتب يقول أن الحل الأسلم برأيه للوضع الحالي هو «إلغاء نتائج الجولة الأولى، وتأجيل الجولة الثانية إلى أن يتم العثور على مخرج قانونى تجمع عليه كل القوى السياسية». الفكرة شيطانية بامتياز هذه المرة، وليست مصرية أبداً، فقد جلستُ أتأملها طويلاً كي أقف على مغزاها، وأعرف من أين تبدأ ؟ وإلى أي شيء تنتهي، من دون أن أصل إلى شيء، اللهم إلا أن يكون الرجل قد أراد أن يحصل على براءة اختراع في سباق الأفكار الحاصل الآن في مصر.
ثم انتهينا إلى فكرة «المجلس الرئاسي» باعتباره «المخرج الوحيد من الأزمة»، على حد قولهم، من دون أن يخبرونا على أي أساس من الشرعية والقانون سيتم اختيار هذا المجلس ومن الذين سيختارونه؟ ومن يضمن ألا يختلف أعضاؤه في حال اختيارهم، وما الحكم والفيصل بينهم ؟ ثم كيف سيتم اختيارهم، هل عن طريق الانتخاب، أم يقتصر الاختيار على المرشحين الخاسرين ممن حصلوا على أصوات كبيرة ولم يحالفهم الحظ بالفوز، ما يدخل الفريق أحمد شفيق - بطبيعة الحال - ضمن أعضائه ؟
تساؤلات حول هذا «الرئاسي» بقيت دون جواب، وهي فكرة كانت قد عرضت في بداية الثورة ولم تجد من يؤيدها، واتفق الجميع ضمنياً على السير في خطوات المرحلة الانتقالية، إلى أن أوشكنا على نهايتها، ولم يتبق سوى أيام على انتخاب رئيس وتسليم «العسكر» للسلطة. لكن رأي هؤلاء أن الأولى وقف الانتخابات لتنصيب ما يصفونه ب «المجلس الرئاسي».
الفكرة التي يمكن الاتفاق حولها تتمثل في أن يبادر مرشح «الإخوان» مرسي بتسمية نائبين له، بصلاحيات محددة وفقاً للقانون والدستور، وبما يضمن إيجاد مؤسسة كاملة للرئاسة في مصر، ثم يلتزم حزب «الحرية والعدالة» بتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط في حال كُلف بتشكيل الحكومة. وعلى الحزب أيضاً أن يدفع للإسراع في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور في ظل حالة من التوافق تسمح بتمثيل كل الأطراف تمثيلاً عادلاً، ما من شأنه خلق مناخ من التوافق واصطفاف وطني خلف مرسي باعتبار انه مرشح ثوري لا غبار عليه.