انتحاري يدمر مقر الوقف الشيعي في بغداد

ارتفعت حصيلة تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف ديوان الوقف الشيعي في بغداد امس إلى نحو 216 قتيلاً وجريحاً ، فيما أصيب ديوان الوقف السني بقذيفة هاون، بعد ساعات من الحادث وسط دعوة الجانبين إلى التهدئة، ما عزز المخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية التي شهدها العراق عام 2007 بعد الهجوم الذي دمر مقام الإمامين العسكريين في سامراء.
ووقع الحادث، بعد أيام من نقل ملكية المقام إلى الوقف الشيعي. واعتبر الوقف السني ورجال عشائر سنة ومسؤولون محليون في محافظة صلاح الدين هذا التغيير «عملية استيلاء غير مشروع على أملاك سنية».
وقالت مصادر أمنية وصحية إن التفجير الذي نفذ صباح امس في مدخل مبنى الوقف الشيعي أدى إلى انهيار أجزاء منه وسقوط ما لا يقل عن 26 وإصابة أكثر من 190. واتهم رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري «الجهات التكفيرية والإرهابية» بتنفيذ الهجوم. وقال ل «الحياة» إن هدف الاعتداء استغلال الخلاف الحاصل حول نقل مسؤولية إدارة العتبات المقدسة في سامراء». وأشار إلى أن «رئيس ديوان الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي كان أول المتصلين لتقديم التعازي في ضحايا التفجير واتفقنا معه على تفويت الفرصة على أعداء العراق والحفاظ على وحدة الصف الوطني والإسلامي». لكنه انتقد في المقابل «التصريحات الجارحة لبعض السياسيين التي أدت إلى تصعيد الموقف وتهييج الجماهير».
وكان مجلس محافظة صلاح الدين، اعتبر إجراءات نقل ملكية مقام العسكريين في سامراء إلى ديوان الوقف الشيعي «غير قانونية»، فيما استنكر مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي وعدد من النواب السنة ما اعتبروه «استيلاء على الأوقاف السنية».
وقال الناطق باسم ديوان الوقف السني فارس المهداوي إن الديوان تعرض لهجوم بقذيفة هاون بعد ساعات من الحادث.
ودان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف ديوان الوقف الشيعي اليوم(امس)» واعتبر أن «جريمة تعرض ديوان الوقف السني لاعتداء إرهابي في ما بعد دليلاً على أن هناك جهة واحدة تحاول إذكاء الفتنة».
وتوالت امس بيانات الإدانة من جهات سياسية ودينية مختلفة، فيما أعلنت محافظة الأنبار تنظيم حملة للتبرع بالدم لضحايا الحادث الذي استنكرته أيضاً محافظة صلاح الدين والحزب الإسلامي ورجال دين سنة وشيعة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية متصاعدة منذ أسابيع ومساعي سحب الثقة من حكومة المالكي، وقالت مصادر مطلعة ل»الحياة» امس إن رئيس الجمهورية جلال طالباني وقع طلب سحب الثقة من المالكي بالفعل بعدما تسلم نحو 174 توقيعاً من نواب ينتمون إلى «القائمة العراقية» و»الكتلة الكردية» و»تيار الصدر» لكنه لم يرسل الطلب بعد إلى البرلمان. وأضافت المصادر أن طالباني «أرسل مبعوثين إلى طهران وأنقرة أمس لكنها رفضت تأكيد أو نفي ما إذا كانا سيبحثان مع المسؤولين في البلدين في مسألة إقالة المالكي.