عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري استهدف ديوان الوقف الشيعي في بغداد

قتل وجرح العشرات داخل وخارج مبنى ديوان الوقف الشيعي الذي دمره هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وذلك بعد أيام من اندلاع أزمة أثارتها محاولة الوقف تملك مراقد في سامراء، ما زاد المخاوف من صراع مذهبي مشابه للذي حدث بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين عام 2006.
وقال رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري ل «الحياة» إن «الانفجار أدى إلى مقتل 15 شخصاً، على الأقل، وإصابة نحو 60 من المراجعين والموظفين ورجال الأمن وألحق أضراراً مادية كبيرة في مكاتب الوقف».
وأضاف أن «الانفجار ناتج من سيارة مفخخة يقودها انتحاري».
وقال مصدر طبي إن «22 شخصاً قتلوا في الهجوم وأصيب أكثر من 65». وقال نائب رئيس الوقف الشيعي الشيخ سامي المسعودي:»هناك شهداء تحت الأنقاض (...) وعددهم كبير جداً»، مشيراً إلى أن القوى الأمنية وقوى الدفاع المدني «تعمل على انتشال الجثث من تحت انقاض المقر».
وأغلقت القوى الأمنية مكان الهجوم ومواقع قريبة منه، بينما كانت فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال جثث الضحايا ونقل الجرحى إلى سيارات الإسعاف في المكان.
وقال صاحب مطعم مقابل المقر كانت سيارة من نوع «جي أم سي» بيضاء «يقودها شخص بسرعة قبل أن يصطدم ببوابة المقر ويفجر نفسه وقد قتل اثنان من عمالي على الفور».
وأضاف محمد الذي كانت الدماء والجروح والضمادات تغطي الجزء العلوي المكشوف من جسده: «تعالوا وانظروا إلى البيوت التي تهدمت على رؤوس الأطفال، أخرجت أطفالاً بيدي من تحت الأنقاض».
وزاد، وهو يبكي ويصرخ، أن «المالكي وعلاوي يتصارعان على الحكومة، ونحن الضحايا».(أ ف ب).
واتهم الحيدري «الجهات التكفيرية والإرهابية» بالوقف وراء الاعتداء «في محاولة لاستغلال الخلاف على نقل مسؤولية إدارة العتبات المقدسة في سامراء».
وأشار إلى أن «رئيس ديوان الوقف السني الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي كان أول المتصلين لتقديم التعازي بضحايا الانفجار واتفقنا معه على تفويت الفرصة على أعداء العراق والحفاظ على وحدة الصف الوطني والإسلامي».
لكنه انتقد «التصريحات الجارحة لبعض السياسيين التي أدت إلى تصعيد الموقف وتهييج الجماهير. وكان الأجدر بهم اللجوء إلى القضاء إذا كانوا يعتبرون ما حصل غير قانوني بدلاً من التصريح في وسائل الإعلام».
وكان مجلس محافظة صلاح الدين اعتبر إجراءات نقل ملكية مرقد العسكريين في سامراء إلى ديوان الوقف الشيعي «غير قانونية»، فيما استنكر مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي وعدد من النواب السنة ما سموه «الاستيلاء على الأوقاف السنية».
وأفادت وسائل إعلام محلية أمس أن رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في التفجير الذي استهدف مبنى الوقف الشيعي كما وجه الأجهزة الأمنية بحماية الأوقاف ودور العبادة «لدرء الفتنة التي تحاول جهات سياسية وأخرى ترتبط بالقاعدة إثارتها».
ودان ديوان الوقف السني التفجير. وقال الناطق باسمه فارس المهداوي في بيان إن «الديوان يدين هذا العمل الإجرامي ويعلن وقوفه ومساندته لإخوانه في الوقف الشيعي»، لافتاً إلى أن «من قام بذلك كان يظن إنه سيحقق أحلامه بخلق الفتنة بين فئات الشعب».
وأضاف المهداوي إن «الديوان على يقين من أن أبناء الشعب العراقي بكل الأطياف على دراية تامة بما يخطط له المجرمون من حملة الأجندات الخارجية المعادية للشعب والوطن»، مؤكداً أن «الديوان يدعو الشعب العراقي إلى جعل هذه الجريمة نقطة انطلاق جديدة لزيادة اللحمة الوطنية».
وطالب الحكومة بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حول محيط المؤسسات الدينية «منعاً لضعاف النفوس من تأجيج التوتر الطائفي في البلاد».
إلى ذلك، استنكر الحزب الإسلامي التفجير وأكد أنه «محاولة خائبة لإثارة الفتنة الطائفية في البلاد».
وجاء في بيان للحزب، تلقت «الحياة» نخسة منه، إن «اليد الآثمة تمتد من جديد إلى أبناء شعبنا بالأذى رامية إلى زيادة الاحتقان، واستغلال الخلاف السياسي في تنفيذ أجنداتها الخبيثة.على جميع العراقيين من كل الأطياف والمستويات التكاتف والتوحد من أجل إفشال تلك المخططات».
وأضاف: «لقد نبهنا منذ مدة إلى وجود مشروع خبيث ينفذه خصوم العراق لتفجير الأوضاع الداخلية، عبر مجموعة من الوسائل من بينها إثارة المشاعر الطائفية، واستهداف الرموز الوطنية أمنياً وإعلامياً وسياسياً».
وطالب الأطراف السياسية كافة: «بادراك خطورة الوضع الراهن وأهمية التعاون لحماية أرواح العراقيين وحل الأزمات التي بدت اليوم لا تنتهي وتغليب مصلحة الوطن على ما سواها من مصالح فئوية وطائفية».
وكان الحزب الإسلامي اعتبر «استيلاء الوقف الشيعي على المساجد والأملاك التابعة للوقف السني، إجراءات تتناقض مع الدستور الذي ينص في مادته العاشرة على التزام الدولة حماية المساجد والمراقد وصيانة حرمتها».
إلى ذلك، اتهم «حزب الدعوة الإسلامية» الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي «جهات خارجية تدعم الجماعات المسلحة، الضالعة في تفجير الوقف الشيعي».
وجاء في بيان الحزب: «في سعي لتفريق الكلمة وشق الصف الوطني وإثارة الفتنة الطائفية أقدمت الجماعات الإرهابية تدعمها أجندة وافدة من الخارج على عمل إرهابي جبان استهدف ديوان الوقف الشيعي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى».
وأكد أن «توقيت هذا العمل الإرهابي الجبان يدعونا إلى الحذر من التصرفات والأعمال التي تؤدي إلى توتير العلاقات بين مختلف القوى السياسية ومحاولات خلط الأوراق، توفر بيئة ملائمة لمن يتصيدون في الماء العكر ويحاولون إرجاع العراق إلى المربع الأول».