صراع على ملكية مراقد دينية في العراق

تجري خلافات بين الوقفين الشيعي والسني في العراق على ملكية مراقد وجوامع وحسينيات منتشرة في انحاء البلاد، خصوصا مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، اللذين تعرضا لتفجير عام 2006 أشعل نزاعاً طائفياً في البلاد.
وبعد دخول القوات الاميركية بغداد عام 2003، ألغيت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي كانت تشرف على كل المراقد الدينية، وتم تشكيل ثلاث دوائر للأوقاف، سنية وشيعية ومسيحية، لإدارة أماكن العبادة. لكن عدم تحديد عائدية أماكن العبادة، يثير اليوم خلافات ونزاعات بين الوقفين السني والشيعي.
وحذرت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان من صراعات طائفية بين الوقفين على عائدية بعض المراقد السنية في المناطق الشيعية، وبالعكس، بالاضافة الى مراقد الانبياء في الموصل وبابل وغيرها.
وقال نائب رئيس لجنة الاوقاف النائب عزيز حافظ في تصريح الى «الحياة» امس، إن «الصراع بين الوقفين حول ملكية مراقد دينية وجوامع وحسينيات غير مقبول». وأشار الى ان «تشكيل الاوقاف وفصل بعضها عن بعض يعزز النعرات الطائفية في البلاد».
ولفت الى انه «بعد تشكيل الوقفين السني والشيعي جرت خلافات شديدة على تحديد عائدية المراقد الدينية وهل تكون على اساس المذهب ومناصري صاحب المرقد، أم على اساس المناطق»، وأوضح أن «كلا المبدأين يطبقان ويثيران نزاعات كثيرة قد تنعكس على الشارع العراقي».
وأشار الى ان «مرقد الامامين العسكريين من اكثر المراقد المتنازع عليها، اذ انه يقع في منطقة سنية لكن الوقف الشيعي يصر على ادارته، كونه قريباً اكثر الى شيعة العراق».
وزاد ان «هناك مخاوف من اندلاع صراع طائفي على خلفية التوسع الذي يتطلب هدم منازل قريبة من المرقد، بالاضافة الى وجود العشرات من المراقد الدينية والجوامع والحسينيات المتنازع عليها، مثل مرقد الشيخ حسن البصري».
وفُجِّر المرقد مرتين، الاولى في شباط (فبراير) عام 2006 والثانية في حزيران (يونيو) عام 2007، اعقبها مباشرة مطالبات من الوقف الشيعي وعدد من الكتل السياسية الشيعية بضم المرقد الى الوقف، بعد ان كانت ادارته قبل التفجيرين بيد الوقف السني، وحُسم النزاع بقرار من الحكومة أثار جدلاً واسعاً بضم المرقد الى أملاك الوقف الشيعي.
وأكد حافظ وجود توجه لإلغاء الاوقاف السنية والشيعية والمسيحية. وأوضح ان «روساء الاوقاف هم بصفة وزير، ما يستنزف موارد المالية، بالإضافة الى إثارة حساسيات طائفية».
الى ذلك، قال نائب محافظ صلاح الدين احمد عبد الجبار، ان «الوقف الشيعي يعكف على توسيع مرقد الامامين العسكريين على حساب عشرات المنازل التي يرفض ساكنوها بيعها، على رغم المبالغ المالية الكبيرة التي عرضت عليهم».
وأضاف ان «العديد من سكان هذه المنازل يشتكون بشكل مستمر من مضايقات القوات الامنية المنتشرة في محيط المرقد لدفعهم الى بيع منازلهم»، وطالب «الحكومة الاتحادية بفض الخلاف بشكل سلمي».
وتظاهر الآلاف من اهالي سامراء الصيف الماضي مطالبين بمنع بيع منازل في الحي القديم المحيط بمرقد الإمامين العسكريين. وطالب المتظاهرون بإعادة ادارة مرقد الامامين العسكريين الى أهالي سامراء الذين يديرون المرقد منذ عقود.