خلافات بين الوقفين السني والشيعيعلى عائدية مزارات وأملاك في سامراء

احتدمت الخلافات بين ديواني الوقف الشيعي والسني على عائدية أملاك ومزارات، يقول الوقف السني إن الشيعي استولى عليها بالقوة ويتهمه بمحاولة تغيير ديموغرافي في سامراء.
وقال محافظ صلاح الدبن بالوكالة احمد الكريم أمس، أن المحافظة «أوقفت العمل في دائرة التسجيل العقاري في سامراء، بعد اكتشافها تحويل أراض وممتلكات لمصلحة الوقف الشيعي بطريقة سرية مع جهات أخرى على رغم وجود أوامر من رئيس الوزراء بوقف الاستملاك في المدينة».
واضاف أن «العمل جار على استقطاع مساحة من واجهة الجامع الكبير من جهة الشمال (تابع للوقف السني) وتسجيله ضمن ضريح الإمام علي الهادي».
إلى ذلك، أكد الناطق باسم الوقف السني فارس المهداوي ل «الحياة»، أن «ما يحدث في سامراء هو محاولة لتغيير ديموغرافية المدينة حيث يشتري الوقف الشيعي الأراضي القريبة من المرقدين العسكريين بأسعار خيالية».
ولفت الى ان «هذا الأمر أثار حفيظة وجهاء ورموز المدينة ودفعهم الى الضغط على أصحاب القرار في الحكومة الاتحادية لوقف معاملات بيع وشراء الأملاك في سامراء للحفاظ على هوية المدينة».
وتابع ان «رئيس الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي ابلغ رئيس الحكومة بما يقوم به الوقف الشيعي لاتخاذ قرار رادع. لكن هذا لم يمنع الاخير من الاستمرار في مخططه، ما استدعى تدخل مجلس المحافظة الذي أوقف عمل دوائر التسجيل العقاري حين إيجاد حل نهائي للقضية».
الى ذلك، قال مفتي الديار العراقية رافع العاني: «كما حدث في كركوك يحدث اليوم في سامراء، ونقول إن الحكومة الاتحادية تتعامل مع المسألة طائفياً، ولا تريد سوى بناء دولة لطائفة واحدة، كما نقول ان العراق عراق الجميع والكل يعيش فيه».
وأضاف: «نحن ضد كل شخص يحاول زرع التفرقة في البلد، ونقف ضده وضد كل من يحاول الاعتداء على طائفة معينة أو على أوقافها».
لكن رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري نفى في تصريح الى «الحياة» هذه الاتهامات، وقال إن «ما يروج له البعض عن استيلاء الوقف على مساحات واسعة في سامراء وضمها الى المرقدين المقدسين (الإمامين العسكريين) أمر غير صحيح والهدف منه إثارة النعرات الطائفية من جديد لمنح أبطال الأزمات السياسية المزيد من الوقت للبقاء في مناصبهم».
ولفت الى ان «الوقف الشيعي لم يستحوذ على أي أرض أو أملاك لضمِّها اليه. وكما هو معروف لدى الجميع، فإن جميع المزارات الشيعية الموزعة في عموم انحاء البلاد ترجع عائديتها واداراتها الى الوقف الشيعي، بما فيها مرقدا الإمامين العسكريين».
واضاف: «اتصلت برئيس الوقف السني، والأخير أكد لي بطلان تلك الادعاءات، وأن المراد منها خلق فتنة طائفية». واستدرك: «اذا كان هناك شيء مما يتم الترويج له، فالقضاء كفيل بحل مثل تلك الإشكالات وله الكلمة الفصل».
من جانبه، اكد الناطق باسم ديوان الوقف الشيعي عمار الموسوي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «وفداً برئاسة الشيخ سامي المسعودي نائب رئيس ديوان الوقف، نفذ الأمر الصادر من دوائر التسجيل العقاري ويقضي بتحويل ملكية مزارات دينية الى ديوان الوقف الشيعي لانتمائها إلى مدرسة أهل البيت، حسب قانون مجلس النواب الخاص بإدارة العتبات المقدسة والمزارات رقم 19 لسنة 2005».
واضاف: «لا صحة للأنباء التي تحدثت عن اقتحام وابتزاز موظفي دوائر التسجيل العقاري وتغيير ملكية مراقد ومزارات دينية بالقوة الى ديوان الوقف الشيعي».
وأوضح «ان ما جرى من نقل ملكية مراقد ومزارات دينية هي قضية قانونية بحتة».
وأشار الى ان «هذه المراقد والمزارات الدينية لعلماء أهل البيت وأبنائهم وأحفادهم وهي بالأساس كانت عائدة لوزارة الأوقاف المنحلة وليس باسم ديوان الوقف السني، وهي غير خاضعة لقانون العزل والتفكيك الذي يحدد عائدية الأملاك والأموال الموقوفة بين الوقفين الشيعي والسني ونقل ملكيتها الى ديوان الوقف الشيعي أمر طبيعي وحسب اختصاص كل وقف».
وكان الوقف السني احتج بشدة لدى الحكومة على ما قال انها محاولات لضم أملاك وأراض تقع ضمن اختصاصه الى ديوان الوقف الشيعي في محافظة كركوك، مؤكداً استخدام القوة لتغيير عائدية تلك الاملاك.