نجح الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال في تسجيل نصر كبير على إرادة سجانهم، وتحقيق معظم مطالبهم المعيشية والإنسانية المتعلقة بكرامتهم. فإلغاء العزل الانفرادي، والسماح لأهالي الأسرى في قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون، ووقف التمديد للسجن الإداري، والحرص على تحسين معاملة سجاني الاحتلال لهم، وإلغاء مفاعيل قانون شاليط، الذي صدر في أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي للضغط على القيادات الفلسطينية وتسليمه، كلها مطالب نجح الأسرى في انتزاعها من سجانهم بوساطة مصرية. الإضراب عن الطعام الذي انتهجه الأسرى بعد تصعيد نضالهم ضد السجن الإداري من خلال الشيخ الأسير خضر عدنان ومن ثم الأسير هناء عليان، أوقد جذوة الصمود لدى الأسرى، ومنحهم الأمل بتحقيق مطالبهم «مجتمعين» وموحدين خلف أهداف معينة، ضاربين بذلك مثالاً صارخاً للقوى الفلسطينية التي تنعم بهواء الحرية خارج سجون الاحتلال، والمشغولة «بإدارة ملف الانقسام» على توحيد شعبها خلف استراتيجية وطنية موحدة وواضحة. الوساطة المصرية التي نجحت في حلحلة الموقف الإسرائيلي لم تكن لتنجح لولا الرسالة التي وجهتها قوى فصائلية بأن موت أي أسير مضرب عن الطعام أو الحاق الأذى به قد يولد رداً مزلزلاً. وتساوق ذلك مع تقارير استخباراتية تؤكد أن هدوء الضفة والقطاع لن يدوم طويلاً، وأن هناك احتقاناً خطيراً يهدد بالانفجار في وجه إسرائيل إذا ما استهانت بموقف الأسرى، «فمعظم النار من مستصغر الشرر» كما يقولون، وهي الذريعة التي بررها الصهاينة لأنفسهم للموافقة على مطالب الأسرى لفك الإضراب. المخابرات المصرية كانت بأشد الحاجة إلى نصر معنوي قبيل موعد الانتخابات يعزز مواقف مرشحيها المحتملين والمعلنين، ويزيد من حجم الضغط على أي رئيس مقبل لمصر قد لا يتفق مع توجهات المجلس العسكري، وأي نصر معنوي أو رصيد شعبي يمكن أن يعطى للمجلس العسكري أفضل من الملف الفلسطيني. هناك أمر آخر، قد يكون مؤلماً أو مربكاً الحديث عنه، وقد يساء فهمه أيضاً، وهو توقيت الإعلان عن الاتفاق الذي أعلن ليلة الذكرى الرابعة والستين للنكبة الفلسطينية، وهي الذكرى التي استنفر، ويستنفر عادة، كل أجهزة الأمن والشرطة في اسرائيل لمواجهتها سنوياً، وزاد في مخاوف الإسرائيليين منها حراك الربيع العربي والتفاعل الشعبي وصوت الشارع الذي أصبح يخيف أنظمة في المنطقة، فضلاً عن كون المنطقة نفسها على شفير انفجار. لا أحمل مسؤولية توقيت الاتفاق الذي ماطلت الحكومة الإسرائيلية في إعلان الموافقة عليه حتى ليلة ذكرى النكبة، للحركة الأسيرة أو الأسرى أو المفاوضين عنهم، لكنها نقطة لافتة بسبب تكرار الممارسة الإسرائيلية إزاء العديد من الأحداث والمناسبات، إذ تحرص اسرائيل دوماً على تمرير ما هي مضطرة لتنفيذه والموافقة عليه في التوقيت الذي يخدمها، إن لم تنجح في تمرير ما تريده في الاتفاق نفسه. مرّ اتفاق الحركة الأسيرة عبر الوسيط المصري مع إدارة سجون الاحتلال لفك إضراب الأسرى عن الطعام، ولم تنطل بطبيعة الحال، ما نشرته صحف عبرية عن اعتبار الاتفاق «بادرة حسن نية» تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فهذا كلام لم يجرؤ أحد من أنصار عباس أنفسهم على الترويج له أو الاستشهاد به لنسبة نجاح الاتفاق إلى فريق السلطة، فمتى كانت إهداءات ومبادرات الإسرائيليين محط اهتمام وتقدير في جميع الأحوال؟! بيد أن السؤال الذي سيجد الفلسطينيون أنفسهم، ومعهم من تضامن معهم من العرب والمسلمين، وحتى قنوات الإعلام التي «اضطرت» لمتابعة الشأن الفلسطيني في زحمة الأحداث، بعد أن بلغ إضراب الأسرى مستويات متقدمة، وتحول ملفهم إلى موحد للشعب الفلسطيني برمته، يكمن في الخطوة التالية التي يمكن لها أن تعيد البريق للشأن الفلسطيني بعد فك الأسرى إضرابهم، وانصياع الحكومة الإسرائيلية لمطالبهم، في وقت لا تعبأ فيه أنظمة عربية بسجناء الرأي وحرية التعبير في بلادها من أبناء جلدتها وشعبها! هل سيعود الفلسطينيون إلى لعبة المصالحة وقطارها الذي هرم قبل أن يولد؟ وكيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يستعيد صدارة الاهتمام لدى الشارع العربي والمسلم إذا كان بعض أهل الدار عاكفاً على ترميم حكوماته والالتفات إلى شؤونه الداخلية، بعيداً عن إخوته الذين لا يفصلهم عنه سوى مرمى حجر؟! سؤال برسم القادرين على الإجابة عنه... إن وجدوا!
