بري يتواصل مع الحريري ولا يحبذ عقد جلسة عامة الآن

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري «تعاطى منذ اللحظة الأولى لخطف اللبنانيين ال11 بجدية وإيجابية ومسؤولية بعيداً من تحقيق كسب سياسي»، وقال إنه على تواصل معه لمتابعة التطورات المتعلقة بهم.
ولفت بري خلال ترؤسه الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان النيابية أمس، إلى أن قضية المخطوفين «يجب أن تتابع بهدوء ورويّة من دون ضجة إعلامية باعتبار أن المفاوضات يجب أن تتم بعيداً من الإعلام».
وقال بري إن زيارة السفير التركي لدى لبنان إينان أوزبليز الرؤساء الثلاثة ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد، «بمثابة أول اتصال رسمي مباشر بين بيروت وأنقرة ما يجب متابعته بتكثيف الاتصالات لمواكبة الجهود الآيلة إلى الإفراج عنهم»، مؤكداً أن السفير التركي أبلغهم بأن المخطوفين سالمون وفي صحة جيدة.
وتجنب بري الدخول في أية تفاصيل حول الاتصالات في شأن المخطوفين، معتبراً أن زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفقة وزيري الداخلية مروان شربل والخارجية عدنان منصور «ضرورية لتأكيد التواصل بين البلدين وتكثيف الاتصالات للوقوف على أي جديد لدى أنقرة»، مشيراً إلى أن الزيارة «تنم عن اهتمام لبنان بإعادة المخطوفين إلى بلدهم».
وفي شأن الجلسة العامة للبرلمان التي كان ينوي بري الدعوة إليها أمس على أن تستمر حتى اليوم وفق ما أعلنه سابقاً، أبلغ بري الحضور بأنه لا يحبذ عقدها في ظل الظروف الراهنة، «لقطع الطريق على إمكان شحن الأجواء نتيجة تلاوة الأوراق الواردة وبالتالي لا بد من تجنيب الهيئة العامة ردود الفعل المترتبة على مواقف النواب في مستهل الجلسة التي قد تقحم البلد في دورة جديدة من السجال السياسي نحن في غنى عنه في الوقت الذي دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان لاستئناف جلسات الحوار في 11 الشهر المقبل، وهو باشر مشاوراته لهذه الغاية بغية تحضير الأجواء التي تساعد على إعادة التواصل بين الجميع إنما على طاولة الحوار».
وتطرق المجتمعون إلى المطالبة بتشكيل لجان تحقيق نيابية في مواضيع عدة أبرزها الإنفاق المالي ووزارة الاتصالات والكهرباء وتلزيم جمع النفايات لشركة «سوكلين»، ونقل النواب عن بري قوله إن معظم النواب طالبوا بتشكيل أكثر من لجنة تحقيق في مواضيع الكهرباء والإنفاق المالي «ما يستدعي البحث في آلية عمل لجان التحقيق وكيفية تشكيلها لئلا تتحول الهيئة العامة في البرلمان ككل إلى لجان تحقيق بسبب إصرار النواب على الاشتراك فيها».
وعلم أن المجتمعين تناولوا أموراً مجلسية ومشاريع واقتراحات القوانين. وأسفت المصادر لتناول برامج إعلامية أعمال اللجان والمجلس النيابي بافتراءات معينة. ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، ومراجعة رؤساء اللجان والمعنيين في المجلس قبل بث هذه الأخبار.