الربيعة: نظام «المشتريات الحكومية» يحقق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة التزام المملكة بشأن اتفاق المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، مبيناً أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام بأنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاق المشتريات الحكومية بإعداد جداول عروض للقطاعات.
وقال في افتتاح الندوة الوطنية للتعريف باتفاق المشتريات الحكومية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في الرياض أمس: «إنه تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في مصلحة السعودية والأطراف الأخرى في الاتفاق ستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاق خلال عام واحد من تاريخ الانضمام»، مشيراً إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في الاتفاق بشأن النص الجديد له.
وأشار إلى أنه خلال مراحل إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية للمملكة في إطار منظمة التجارة العالمية تلقت الوزارة عدداً من الأسئلة لطلب معلومات بشأن نظام المشتريات الحكومية والإجراءات المتبعة، وقد تمت الإجابة عليها بالتعاون مع المسؤولين من وزارة المالية.
وأوضح الربيعة أن المشتريات الحكومية في المملكة تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسة والمشتريات الحكومية.
وأضاف الربيعة: «إن المادة الثالثة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تشير بأنه مع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبة في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة، كما صدرت الموافقة السامية رقم 6722 / م ب بتاريخ 11 / 9 / 1427ه بأنه للمستثمر الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي الدخول في المنافسات الحكومية، «لافتاً إلى أن أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يضمن الشفافية والمنافسة العادلة النزيهة للمشاركين كافة وهو بذلك يتواءم مع اتفاق المشتريات الحكومية في إطار منظمة التجارة العالمية.