المملكة تؤكد التزامها باتفاقيات المشتريات الحكومية تجاه أعضاء منظمة التجارة العالمية

في ندوة بالرياض افتتحها الربيعة

أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الواردة في الفقرة (231) من تقرير فريق العمل ، مبيناً أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام بأنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات.
وقال معاليه : إنه تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية ستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام “ ، مشيراً إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية أمس للندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمشاركة خبراء من منظمة التجارة العالمية ومختصون ومسؤولون من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية وذلك بفندق ماريوت في الرياض وتستمر يومين .
وبين معاليه أن المملكة تقدمت رسمياً بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب في شهر ديسمبر 2007م ومنذ ذلك الحين تشارك المملكة في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب تمهيداً للإعداد للمرحلة القادمة وفقاً لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام، لافتاً إلى أنه خلال مراحل إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية للمملكة في إطار منظمة التجارة العالمية تلقت وزارة التجارة عدداً من الأسئلة لطلب معلومات بشأن نظام المشتريات الحكومية في المملكة والإجراءات المتبعة ، وقد تمت الإجابة عليها بالتعاون مع المسؤولين من وزارة المالية ، وتم تضمين تلك الإجابات في تقرير السياسات التجارية للمملكة.
، كما تم التنويه خلال الاجتماعات الرسمية للمراجعة في مقر منظمة التجارة العالمية أواخر شهر يناير 2012م بأن المملكة تعتزم الطلب من أمانة المنظمة تنظيم ندوة وطنية عن الاتفاقية الجديدة للمشتريات الحكومية.
وأشار معاليه إلى أن لجنة المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية تبنت بتاريخ 30 مارس 2012م النص الجديد لاتفاقية المشتريات الحكومية بعد استكمال المراجعات المطلوبة وفقاً لقرار وزراء الدول الأعضاء في الاتفاقية في شهر ديسمبر 2011م ، مبيناً أن الاتفاقية الجديدة معروضة الآن على حكومات الدول الأعضاء في الاتفاقية وستدخل حيز النفاذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في الاتفاقية وإيداعها لدى مدير عام منظمة التجارة العالمية ، مفيداً أن اتفاقية المشتريات الحكومية هي اتفاقية جماعية وليست متعددة الأطراف .
وأوضح معالي الدكتور الربيعة أن المشتريات الحكومية في المملكة تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427ه الموافق 28 سبتمبر 2006م والذي يهدف في مادته الأولى إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة ، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسة والمشتريات الحكومية.
وأضاف معاليه (إن المادة الثالثة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تشير بأنه مع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبة في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة ، كما صدرت الموافقة السامية رقم 6722/م ب بتاريخ 11/9/1427ه بأنه للمستثمر الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي الدخول في المنافسات الحكومية) ، لافتاً إلى أن أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يضمن الشفافية والمنافسة العادلة النزيهة لكافة المشاركين وهو بذلك يتواءم مع اتفاقية المشتريات الحكومية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال معاليه: (إنه وفقاً لبرنامج الندوة سنستمع اليوم من ممثل وزارة المالية معلومات أكثر تفصيلاً عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة ، وسيلقي خبراء منظمة التجارة العالمية روبرت أندرسون وفيليب بلاتر الضوء على اتفاقية المشتريات الحكومية الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الأعضاء مؤخراً وأهميتها بالنسبة للتجارة والأداء الاقتصادي في السياق العالمي وكذلك برامج العمل المستقبلية والمستجدات ذات الصلة) .
وعبر الدكتور الربيعة في ختام كلمته عن شكره لأمانة منظمة التجارة العالمية وجميع المشاركين تلبيتهم هذه الدعوة لحضور هذه الندوة ، آملاً أن تحقق هذه الندوة أهدافها المرجوة في رفع مستوى الوعي لدى المختصين والمسؤولين بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية في إطار منظمة التجارة العالمية ،تمهيداً لوضع تصور لاتخاذ الخطوات المناسبة التي تخدم مصالح المملكة وتدعم الأولويات والأهداف التنموية المحلية من خلال هذه الاتفاقية.