وزير التجارة: نظام المشتريات الحكومية يضمن المنافسة العادلة ويتوافق مع قوانين التجارة العالمية

أكد أن الاتفاقية الدولية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن نظام المشتريات الحكومية يضمن المنافسة العادلة بين كافة المستثمرين السعوديين والأجانب بما يتوافق ويتواءم مع التزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الواردة في تقرير فريق العمل.
وقال خلال رعايته الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية الجديدة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية: المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام أنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات.
وأضاف: تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية ستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام، مشيراً إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية, موضحا ان المشتريات الحكومية تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي ويهدف في مادته الأولى إلى تنظيم إجراءات المنافسة والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها لحماية المال العام وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة مع توفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص, وتحقيق النزاهة في جميع إجراءات المنافسة والمشتريات الحكومية.
وبين أن المملكة تقدمت رسمياً بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب في شهر ديسمبر 2007 ومنذ ذلك الحين تشارك في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب تمهيداً للإعداد للمرحلة القادمة وفقاً لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام.
واشار إلى أنه خلال مراحل إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية للمملكة في إطار منظمة التجارة العالمية تلقت وزارة التجارة عدداً من الأسئلة لطلب معلومات بشأن نظام المشتريات الحكومية في المملكة والإجراءات المتبعة، وقد تمت الإجابة عليها بالتعاون مع المسئولين من وزارة المالية، وتم تضمين تلك الإجابات في تقرير السياسات التجارية للمملكة.
وأوضح أن الاتفاقية الجديدة معروضة الآن على حكومات الدول الأعضاء في الاتفاقية وستدخل حيز النفاذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في الاتفاقية وإيداعها لدى مدير عام منظمة التجارة العالمية، مفيداً أن اتفاقية المشتريات الحكومية هي اتفاقية جماعية وليست متعددة الأطراف.