«العمل» تحتسب التوطين في المنشأة لآخر 26 أسبوعاً

أطلقت وزارة العمل آلية جديدة لاحتساب نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص تهدف إلى ضمان استقرار معدلات التوطين وتعزيز جهود المنشآت للاحتفاظ بالموظف السعودي وتحقيق معدلات توطين مستقرة.
وأوضحت وزارة العمل في بيان صحافي أمس، أنه سيتم احتساب التوطين في المنشأة وفقًا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر 26 أسبوعاً بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني في ما يخص تسجيل العمالة الوافدة (مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين) الواردة في دليل نطاقات.
وأفادت بأن الآلية المتبعة تقلل من التأثير المباشر في نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل (26 أسبوعاً)، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.
من جهته، أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أنَّ إصدار الآلية الجديدة لاحتساب نسبة التوطين في المنشأة، جاءت بعد تحسينها من الأطراف ذات العلاقة عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نحسن»، إذ طلبت الوزارة من المهتمين الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات أو المقترحات حولها.
ولفت إلى أن الآلية الجديدة تستثني الكيانات الصغيرة جداً، وتحتسب نسبة التوطين من طريق قسمة ناتج جمع (نسب التوطين لآخر 26 أسبوعاً) على عدد الأسابيع (26)، ليكون الناتج نسبة التوطين في الكيان.
وبين أن تطبيق آلية «المتوسط» لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات يعد عادلاً، للتغيرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المنشأة خلال فترة زمنية معينة نتيجة لتعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، لعدم تضرر المنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة.
وأشار إلى أن كثيراً من منشآت القطاع الخاص حققت معدلات توطين متزايدة ومستقرة لفترات طويلة، مقدمًا شكره للمنشآت لتوفيرها البيئة الآمنة للموظف السعودي، داعياً المنشآت الأخرى لتحذو حذوها لتتمكن من الحصول على خدمات الوزارة كافة.
وبين أن الكيان «حديث التأسيس» الذي لم يُكمل 26 أسبوعاً من تاريخ التأسيس سيتم احتساب نسبة التوطين فيه من طريق جمع النسبة الأسبوعية لكل أسبوع من تاريخ بدء التأسيس وحتى تاريخ الحساب المعني، وتتم قسمة الناتج على عدد الأسابيع، ابتداءً من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج نسبة التوطين حتى يكمل 26 أسبوعاً.
وقال: «إنه في حال انتقلت المنشأة من حجم صغير جداً إلى حجم أكبر ولم يمضِ 26 أسبوعاً، فسيتم احتساب نسبة توطين المنشأة بناءً على عدد الأسابيع المتوافرة في التاريخ المسجل في النظام حتى يكمل 26 أسبوعاً، كما سيتم احتساب العامل الوافد فعلياً في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة ويحذف من حساب نسب التوطين بمغادرته «خروج نهائي» من المملكة أو انتقال خدماته إلى منشأة جديد».
وأضاف: «إن صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم جهود وزارة العمل في التوطين، ويمنح فرصاً أوسع للشباب السعودي المؤهل والجاد في العمل، إذ يُسهم «هدف» في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة».
وبين أن تنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت يسهم في تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف أبرزها (مكافأة جدية العمل ومكافأة أجور التوطين في المنشآت).