آلية جديدة لإحتساب نسبة "السعودة" في القطاع الخاص

صدرت وزارة العمل آلية جديدة لاحتسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، تعكس صورة واقعية لأداء المنشأة في التوطين، وتحفز المنشآت للاحتفاظ بالموظف السعودي وتحقيق معدلات توطين مستقرة، إذ سيتم احتساب التوطين في المنشأة وفقًا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر (26) أسبوع بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، (مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين) الواردة في دليل نطاقات.
وأكدت الوزارة أن هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل (26 أسبوعاً)، و تعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.
وأوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إن إصدار الآلية الجديدة لاحتساب نسبة التوطين في المنشأة، جاءت بعد تحسينها من كافة الأطراف ذات العلاقة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" حيث تم طرحها كمسودة قرار، و طلبت الوزارة من المهتمين الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات أو المقترحات حولها. وأكد أن الآلية الجديدة تستثني الكيانات "الصغيرة جداً" وتقوم الآلية على احتساب نسبة التوطين عن طريق قسمة ناتج جمع (نسب التوطين لآخر 26 أسبوع) على عدد الأسابيع (26)، بحيثُ يكون الناتج هو نسبة التوطين في الكيان.
وسيكون تطبيق آلية "المتوسط" لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات عادلا نظرا للتغيرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المنشأة خلال فترة زمنية معينة نتيجة لتعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، بحيث لا تتضرر المنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة، وكانت الوزارة تحتسب نسبة التوطين سابقاً عبر قسمة متوسط عدد السعوديين على حاصل جمع متوسط عدد السعوديين يضاف لهم العمالة الوافدة في المنشأة في الأسبوع الأخير.
وأشار الحقباني أن الكيان "حديث التأسيس" الذي لم يكمل (26) أسبوعا من تاريخ التأسيس، سيتم احتساب نسبة التوطين فيه عن طريق جمع النسبة الأسبوعية لكل أسبوع من تاريخ بدء التأسيس وحتى تاريخ الحساب المعني، ويتم قسمة الناتج على عدد الأسابيع ابتداء من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج هو نسبة التوطين، حتى يكمل (26) أسبوعاً.
وفي حال انتقل المنشأة من حجم "صغير جدا" إلى حجم "أكبر" ولم يمضِ (26) أسبوعا، فسيتم احتساب نسبة توطين المنشأة بناءً على عدد الأسابيع المتوفرة في التاريخ المسجل في النظام، حتى يكمل (26) أسبوعا، كما سيتم احتساب العامل الوافد فعلياً في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويحذف من حساب نسب التوطين بمغادرته كخروج نهائي من المملكة، أو انتقال خدماته إلى منشأة جديد.7