«غرفة جدة» ترصد 10 عقبات تواجه المستوردين في ميناء جدة الإسلامي

رصد أعضاء في «غرفة جدة»، خلال لقاء مع المدير العام لميناء جدة الإسلامي سلمان التويجري، في جدة، 10 عقبات رئيسة تواجه المستوردين في الميناء، وأكدوا أهمية قيام إدارة الميناء بتحديث اللوائح والأنظمة الخاصة بها بما يحقق تعاون حقيقي بين الجمارك السعودية والمستورين، مشيرين إلى ضرورة اطلاع التاجر على جميع التعاميم الحديثة والخاصة بالمعاملات داخل الميناء، والقضاء على البيروقراطية الحكومية في التعاملات داخله.
وحدد عضو مجلس الإدارة المشرف على الملفات الحكومية في الغرفة زهير المرحومي، الإشكاليات التي تواجه المستوردين، ولا سيما تجار الأواني المنزلية، بعشر نقاط تتمثل في المختبرات الخاصة، الكشف المعاكس، التبادل الإلكتروني، إعادة الاختبار وقبول النتائج، موظفي الجمارك، التعاميم والدراسات، الفروق الجمركية، التعريفة الجمركية، اللجان الجمركية، والاتصال بمصلحة الجمارك في الرياض. وقال المرحومي: «من أهم المعوقات التي تواجه التجار عدم معرفة نوع البضاعة المحالة للفحص في المختبرات الخاصة، وعدم اعتماد شهادة المطابقة من بلد المنشأ، وتزيد مدة الإحالة والفحص على 20 يوماً، إذ تظهر نتائج متغيرة بين المختبرات للصنف الواحد، على رغم الاختلاف في المواصفات المطبقة، واقترحنا وضع آلية لتسلم العينات من المختبرات بعد الفحص للأصناف المفسوحة، وإعادة النظر بالنتائج غير المطابقة وإعادة الفحص، وتوضيح وتفعيل دور وزارة التجارة وتطبيق لائحة ونظام المختبرات الخاصة».
ولفت إلى وجود معاناه أخرى تتلخص في الكشف المعاكس، من خلال إعادة الفحص بعد التسديد والتحميل في حال وجود أي اشتباه، وقال: «واقترحت الغرفة التجارية أن يكون إجراء الكشف المعاكس عند المعاينة أو عند إحال البيان للتسديد، تلافياً لتكرر طلب التفريغ والتحميل، كما اتضح وجود أعطال في نظام التبادل التجاري، وبطء في تباد المعلومات».
وتابع: «اقترحنا تحديث النظام بما يضمن تحديث المعلومات المدخلة فور إدخالها من الوكيل الملاحي، وربط التاجر والمخلص بالنظام حتى يتمكنوا من الإحاطة بالتعديل الحاصل من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجمارك، وتوفير خدمة متابعة البيانات في جميع المراحل من خلال النظام الجديد».
وأشار المرحومي إلى تسجيل بعض الملاحظات على إعادة الاختبار وقبول النتائج، إذ لا يتم اعتماد النتيجة الثانية الصادرة من المختبرات، ويتم اعتماد نتائج المختبرات الأولى فقط، وقال: «الحل يتمثل في قبول النتائج التي ترد لها من الجهات الحكومية الأخرى كلاً بحسب الاختصاص، مع ضرورة العمل على زيادة عدد الموظفين بما يتناسب مع زيادة الواردات والصادرات في ميناء جدة الإسلامي، ورفع الوعي لدي موظفين الجمارك للتعامل مع البضائع ونوعياتها لتلافي الخسائر والتلفيات عند المعاينة والتفتيش».
أما عضو مجلس إدارة «غرفة جدة» بسام أخضر، فأكد ضرورة اطلاع التاخر والملخص الجمركي على كل ما يستجد من تعاميم ودراسات جديدة، وقال: «لا بد من التشاور المسبق مع التجار والمخلصين الجمركيين أولاً بأول، ولا سيما أنهم يفاجأون من دون إخطار مسبق بوجود توجيهات وتعليمات جديدة تخصهم في الأساس».
واستطرد بالقول: «هنالك عدد من المعوقات الموجودة في الفروقات الجمركية والتي تتمثل في طلب مبالغ لبيانات سابقة بعد مرور سنوات طويلة، وعدم إعطاء المستورد مدة لمراجعة الفروقات المطلوبة، وإيقاف رقم المستورد بالجهاز، وهو ما يضطره للسداد لتلافي مزيد من الخسائر».
ولفت أخضر إلى أن أنه تم اقتراح أن يكون للتاجر حق الطعن في الحكم الاستئنافي في المحاكم المختصة مثل ديوان المظالم، بعد أن تأخر انعقاد اللجان الجمركية الابتدائية والاستئنافية، وتأخير البت في الأحكام إلى أشهر عدة، وهو ما يتسبب في خسائر للمستوردين، مع اعتبار حكم اللجنة الاستئنافية حكماً قاطعاً.
من ناحيته، أكد مساعد الأمين العام لغرفة جدة محيى الدين حكمي، وجود تعاون بين التجار ومسؤولي ميناء جدة لإزالة جميع العقبات والصعوبات التى تواجههم، والقضاء على البيروقرطية، وإنهاء الاجرات الروتينية التي تواجه البعض عند ممارسة عملهم.
وأوضح أن الغرفة افتتحت الشهر الماضي مكتب تخليص يتبع للقطاع الخاص في مقر جمرك ميناء جدة، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الإدارات الحكومية، كما تم افتتاح مكتب للتصاديق تابع للغرفة بمقر الجمرك للربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بمن فيهم التجار والمستوردون.
خياط رئيساً للجنة المحامين... والحارثي ل«الضيافة»