غرفة جدة تضع 10 معوقات تواجه التجار أمام مدير جمارك ميناء جدة

وضع مسؤولون في غرفة جدة قائمة ب (10) معوقات رئيسية تواجه تجار الأدوات المنزلية بجدة، أمام مدير عام ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري، وطالبوا بتحديث اللوائح والأنظمة وأجراء تغيير إيجابي يساهم في تفعيل التعاون الحقيقي بين الجمارك والجهات المعنية مع المستوردين، بهدف تحقيق الانسيابية المطلوبة في عملية دخول البضائع إلى السوق السعودي بكلفة معقولة تعود بالنفع على المستهلك، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني للإمام.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي مع وفد غرفة جدة الذي ضم عضوا مجلس الإدارة زهير المرحومي وبسام بن جميل أخضر، والمهندس محي الدين حكمي مساعد الأمين العام للغرفة ورئيس وأعضاء لجنة الأواني المنزلية.. حيث تم استعراض أهم المعوقات التي تواجه التجار والحلول المقترحة، والتشديد على ضرورة تعزيز التعاون بين التاجر والجمارك والجهات المعنية للدور الذي يلعبه الأول في العملية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس الإدارة والمشرف على الملفات الحكومية زهير المرحومي أنه تم وضع (10) معوقات رئيسية تواجه التجار بشكل عام وتجار الأواني المنزلية على وجه الخصوص تتمثل في المختبرات الخاصة، الكشف المعاكس، التبادل الإلكتروني، إعادة الاختبار وقبول النتائج، موظفي الجمارك، التعاميم والدراسات، الفروق الجمركية، التعريفة الجمركية، اللجان الجمركية، والاتصال بالمصلحة في الرياض.
وأضاف: من أهم المعوقات التي تواجه التجار عدم معرفة نوع البضاعة المحالة للفحص في المختبرات الخاصة وعدم اعتماد شهادة المطابقة من بلد المنشأ، وتزيد مدة الإحالة والفحص عن (20) يوم وأكثر، حيث تظهر نتائج متغيرة بين المختبرات لنفس الصنف رغم الاختلاف في المواصفات المطبقة، واقترحنا وضع آلية لاستلام العينات من المختبرات بعد الفحص للأصناف المفسوحة، وإعادة النظر بالنتائج الغير مطابقة وإعادة الفحص، وتوضيح وتفعيل دور وزارة التجارة وتطبيق لائحة ونظام المختبرات الخاصة.
وشدد على أن هناك معاناة أخرى في الكشف المعاكس تتمثل في إعادة الفحص بعد التسديد والتحميل في حال وجود أي اشتباه، واقترحت الغرفة التجارية أن يكون إجراء الكشف المعاكس عند المعاينة أو عند إحالة البيان للتسديد تلافيا لتكرر طلب التفريغ والتحميل، كما أتضح وجود أعطال في نظام التبادل التجاري ( EDI) وبطء في تباد المعلومات، واقترحنا تحديث النظام بما يضمن تحديث المعلومات المدخلة في نظام EDI فور إدخالها من قبل الوكيل الملاحي وربط التاجر والمخلص بالنظام حتى يتمكنوا من الإحاطة بالتعديل الحاصل دون الحاجة للرجوع إلى الجمارك، مع ضرورة تحديث الأنظمة في قرار الإعفاء ومنافست الصادر، وتوفير خدمة متابعة البيانات في جميع المراحل من خلال النظام الجديد.
وأشار المرحومي إلى تسجيل بعض الملاحظات على إعادة الاختبار وقبول النتائج حيث لا يتم اعتماد النتيجة الثانية الصادرة من المختبرات ويتم اعتماد نتائج المختبرات الأولى فقط، والحل يتمثل في قبول النتائج التي ترد لها من الجهات الحكومية الأخرى كلاً حسب الاختصاص، مع ضرورة العمل على زيادة عدد الموظفين بما يتناسب مع زيادة الواردات والصادرات بميناء جدة الإسلامي، ورفع الوعي لدي موظفين الجمارك للتعامل مع البضائع ونوعياتها لتلافي الخسائر والتلفيات عند المعاينة والتفتيش .
من جانبه، شدد بسام أخضر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة على ضرورة إطلاع التاجر والمخلص على كل ما يستجد من تعاميم ودراسات جديدة والتشاور المسبق معهم أولا بأول، وخصوصا أن التاجر يفاجأ وبدون سابق إخطار بوجود توجيهات وتعليمات جديدة تخصه بالأساس، وأشار إلى بعض المعوقات الموجودة في الفروقات الجمركية والتي تتمثل في طلب مبالغ لبيانات سابقة بعد مرور سنوات طويلة، وعدم أعطاء المستورد مدة لمراجعة الفروقات المطلوبة وإيقاف رقم المستورد بالجهاز مما يضطر للسداد لتلافي مزيد من الخسائر، مشيراً أنه تم اقتراح تحديد مدة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر عند طلب مبالغ لبيانات سابقة.
وأشار أخضر إلى أن الكثير من البنود الخاصة بالتعرفة الجمركية وتفسيراتها تكون غير واضحة مما يتسبب في وجود أخطاء، واقترحت غرفة جدة عمل نموذج لدراسة البند الجمركي في حالة عدم الوضوح والشك، كما اقترحنا أن يكون للتاجر حق الطعن في الحكم الإستئنافي في المحاكم المختصة مثل (ديوان المظالم) بعد أن تأخر انعقاد اللجان الجمركية (الابتدائية والاستئنافية) وتأخير البت في الأحكام إلى عدة أشهر مما يتسبب في خسائر للمستوردين، مع اعتبار حكم اللجنة الاستئنافية حكماً قاطعاً، وألمح إلى صعوبة الاتصال مع ديوان مصلحة الجمارك في الرياض في حالة الاستفسار عن المعاملات أو الخطابات أو التعليمات مما يضطر أصحاب الشأن للسفر إلى مقر المصلحة بالرياض لإنهاء معاملتهم.
اللقاء الذي شهدته غرفة جدة ويظهر فية الحكمي والتويجري (الشرق)
جدة | رنا حكيم