طالبت لجنة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بمجلس الغرف السعودية مساعد حمد السياري ورئيس اللجنة إبراهيم بن أحمد العقيلي بإلغاء نظام المعقب الخاص وتفعيل نظام التبادل الإلكتروني EDI لتمكين المخلص الجمركي من متابعة جميع خطوات البيان الجمركي مع استخدام النظام الالكتروني في عملية الفسح. واستعرض رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة إبراهيم بن أحمد العقيلي أبرز المعوقات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها تفادي بعض الملاحظات الناجمة عن تطبيق نظام سداد إلى جانب مناقشة المعقب الجمركي والمطالبة بإلغاء نظام المعقب الخاص وإنشاء عقد موحد بين المخلصين والمستوردين أو المصدرين واقتراح عقد اجتماعات اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في كل شهرين في غرفة جدة أو الرياض أو المنطقة الشرقية لرفع المشقة عن لجان التخليص الجمركي في غرف هذه المدن ويتم التباحث في القضايا التي تهم القطاع بشكل متواصل ومرن. وبين أن اللجنة انتقدت ظاهرة التراخيص المؤجرة التي أصبحت ظاهرة في الآونة الأخيرة حيث يقوم صاحب الترخيص بتأجير ترخيصه على أكثر من شخص بطريقة مخالفة لقانون التراخيص، وتدخل تحت بند التستر خاصة أن بعض التجار يتجهون لهذه المكاتب للحصول على أجور رخيصة لا توازي أحيانا عمل المخلص الجمركي وجهده مطالباً بتطبيق اشتراطات صارمة على طالبي الترخيص مع الوضع في الاعتبار أن المخلص الجمركي يعتبر واجهة للتجارة والتخليص في عمومه أمانة كونه يتعلق باقتصاد بلد وحماية مستهلك وأسرار مهنة أيضا إلى جانب رفع شرط حرمان المخلص من الاستيراد والتصدير لأنه لن يكون عائقا للمخلص أو التاجر كما تراه بعض الجهات المختصة. وأشار إلى أن نظام الجمارك الذي صدر مؤخرا المتضمن التوجه إلى شركات للتخليص الجمركي وتشجيع الاندماجات والتكتلات كنظام شركات من شأنه أن يدفع بالتخليص الجمركي إلى التطور في أساليب العمل وحسن الأداء لأن الفردية في الاقتصادات العالمية بدأت تختفي بل لم يعد لها وجود والشراكات أصبحت خيارا مهما للكثير من كبريات الشركات العالمية أيضا مشيدا بقرار مصلحة الجمارك الذي يقضي بعدم إيقاف المخلص إلا بعد إجراءات معينة ومصادقة من المصلحة نفسها ما يحفظ حقوق المخلص وكذلك التاجر. وأكد العقيلي أن قطاع التخليص الجمركي أول القطاعات التي طبقت نظام السعودة 100% مطالباً بوجود تصنيف للمخلصين فالمتعارف عليه هو المخلص العام والمخلص الخاص ومخلص الترانزيت وإيجاد حوافز وجوائز تشجيعية لمكاتب التخليص المتميزة في عملها بهدف خلق منافسة شريفة لتحسين الأداء.
