حكومة نتانياهو ائتلاف واسع لكن هش والاستيطان غير الشرعي يهدد استقرارها

رغم أن الحكومة الإسرائيلية تتمتع بأوسع قاعدة برلمانية (94 نائباً من مجموع 120) في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، إلا أن قضيتيْن رئيسيتيْن مطروحتان على طاولتها للبتّ فيهما في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن يؤدي الحسم، أياً كان شكله، إلى زعزعة الائتلاف، وربما العودة إلى الحديث عن انتخابات برلمانية مبكرة.
ويواجه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ضغطاً من وزراء بارزين من حزبه «ليكود» لتشريع «قانون التسوية»، ليلتف على قرارات للمحكمة العليا تتعلق بهدم مبان استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، من خلال إضفاء الشرعية عليها وتعويض أصحاب الأراضي بالمال.
وكانت المحكمة أمهلت الحكومة حتى مطلع آب (أغسطس) المقبل لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية «ميغرون» التي يرتع فيها مستوطنون متطرفون يهددون بمواجهة عنيفة مع الجيش في حال أقدم على الإخلاء، كما أمرت بهدم خمسة مبان استيطانية في «حي هأولباناه» في مستوطنة بيت إيل في رام الله تقيم فيها 50 عائلة، بنهاية الشهر المقبل. ويعارض وزراء بارزون إخلاء هذه المباني، حتى على حساب مواجهة مع المحكمة العليا، وهي مواجهة يخشى نتانياهو أبعادها القضائية على الصعيدين المحلي والدولي، لكنه في الوقت نفسه يميل إلى رأي الوزراء المعارضين إخلاء العائلات الخمسين تحسباً من انعكاسات مثل هذا الإخلاء على شعبية حزبه.
وهكذا، فإن نتانياهو أمام خيارين أحلاهما مر: الامتثال لقرار المحكمة بهدم حي استيطاني كانت الحكومة وراء إقامته، أو التنصل من تنفيذ القرار من خلال سن «قانون التسوية»، رغم علمه بأن المحكمة قد تلغي هذا القانون بداعي أنه غير دستوري.
ولا يستبعد مراقبون أن يتذرع حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بإخلاء المباني للانسحاب من الائتلاف الحكومي، بالإضافة إلى حزب «البيت اليهودي» اليميني الديني، فيما يهدد المعسكر المتشدد داخل «ليكود»، الذي يستمد شعبيته من آلاف أعضاء الحزب من المستوطنين، بالتمرد على نتانياهو في حال أعطى الضوء الأخضر للهدم.
وبرأي أوساط قريبة من نتانياهو، فإن قضية «حي هأولباناه» هي التي تقض مضاجعه، حتى أكثر من قضية إلزام المتدينين المتزمتين «الحريديم» بالخدمة العسكرية، أو ما يعرف بتغيير «قانون طال»، بناء لقرار المحكمة التي طلبت من الحكومة وضع حد لظاهرة إعفاء «الحريديم» من الخدمة العسكري تحت طائل التحاقهم بالمدارس الدينية.
لكن هذه القضية تشكل هي أيضاً «لغماً» في طريق الحكومة، إذ يهدد الشريك الجديد والأكبر في الحكومة، زعيم حزب «كديما» شاؤول موفاز بالانسحاب من الائتلاف في حال إجهاض مشروع القانون الذي سيطرحه على الكنيست لتعديل «قانون طال». ويشعر موفاز بالضغط الكبير داخل حزبه نحو تمرير التعديل من دون مساومات. ويبدي أركان في الحزب امتعاضهم من «الثمن البخس» الذي دُفع لموفاز للانضمام إلى الحكومة (لم يحصل على حقائب وزارية رغم أنه الحزب الأكبر)، ويبدو أنهم يتحيّنون الفرصة للتمرد عليه في حال لم يحقق التعديل. وثمة أنباء عن نية ثلث نواب الحزب الانسلاخ عنه وتشكيل حزب جديد ينضم إلى أحزاب المعارضة.
لكن حتى في حال تم تعديل «قانون طال» على نحو يرضي موفاز وحزبه، فإن ذلك سيعني انسحاب الحزبيْن الدينيين المتزمتين «شاس» و «يهدوت هتوراه» اللذين يتمثلان ب 16 نائباً في الكنيست من الائتلاف الحكومي، فتتقلص قاعدته ويبقى معرضاً لمزيد من الزعزعة حيال الانقسام داخل «كديما» الذي يجمع المراقبون على توصيفه ب «قطيع بلا راع»، فضلاً عن عدم رضى المعسكر المتشدد داخل «ليكود» من أداء زعيمه رئيس الحكومة.
ولا يستبعد بعض المراقبين أن يدفع التشدد داخل «ليكود» بنتانياهو ليحذو حذو سلفه أريئيل شارون حين انسحب من الحزب وشكل حزباً جديداً (كديما). ويشير المعلقون إلى حقيقة أن نتانياهو ما زال الشخصية الأكثر شعبية الذي يرى فيه الإسرائيليون الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، في غياب شخصيات من الوزن الثقيل قادرة على منافسته، خصوصاً بعد استقالة زعيمة «كديما» سابقاً تسيبي ليفني من الكنيست.