العادلي في "محاكمة القرن": 25 يناير مؤامرة

نفى وزير الداخلية المصرية الأسبق حبيب العادلي، أن يكون أصدر أوامر بإطلاق الذخيرة الحية، ضد المشاركين في التظاهرات التي اندلعت منذ 25 كانون الثاني (يناير) 2011.
وأكد أن التعامل مع المتظاهرين، تمّ في حدود الإجراءات التي حددها القانون بفضّ التظاهرات، وأن قوات الأمن اقتصر تعاملها مع المتظاهرين على إطلاق الغاز المسيل للدموع، ودفقات المياه، وطلقات الصوت، لفضّ التظاهرات.
واعتبر العادلي – في معرض دفاعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمته والرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين – أن مصر تعرضت ل "مؤامرة دولية، ومخطط أجنبي محكم" صنعتها الولايات المتحدة وقطر، استهدف تغيير خريطة المنطقة العربية بأسرها، عن طريق اللجوء إلى العنف، والذي سُمّي لاحقاً ب"الربيع العربي"، شاركت جماعة "الإخوان المسلمين" في تنفيذه، اعتباراً من 27 كانون الثاني (يناير 2011)، وتضمّن عمليات إرهابية ضد الشرطة وإسقاط الدولة.
وكانت المحكمة قد استهلت جلستها بإثبات تلقيها لمذكرة من رئيس هيئة القضايا العسكري مدحت رضوان، تفيد بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق مبارك، بمعرفة لجنة طبية، وتبيّن أنه يعاني من كسر بعظم الفخذ الأيمن، تم تثبيته بشريحة ومسامير يوم 19 حزيران (يونيو) الماضي، وأنه في فترة النقاهة ويلازم الفراش.
كما أشار التقرير الطبي إلى أن مبارك يتناول العديد من الأدوية المسيلة للدم، نظراً لإصابته بجلطات قديمة في المخ. بالإضافة إلى أنه يتناول أدوية لضغط الدم المرتفع، وأدوية تنظيم ضربات القلب، وأنه يعاني من أمراض أخرى.
وأوصت اللجنة بعدم تعريض مبارك للإجهاد الذي يؤثر على حالته الصحية، وأن يلازم المريض الفراش في الفترة الحالية، لحين مناظرة الحالة مرة ثانية، لبيان تحسن أو تدهور الحالة.
كما أثبتت المحكمة تلقيها لطلب من عصام البطاوي، المحامي عن حبيب العادلي، ومدير أمن القاهرة الأسبق إسماعيل الشاعر، التمس فيه إحالة بلاغه المقدم ضد كل من جميلة إسماعيل، وأحمد دومه، وسامية صلاح جاهين، حول قيامهم باستخدام قنابل المولوتوف ضد رجال الشرطة، في أحداث كانون الثاني (يناير) 2011، وآخرين، إلى النيابة العامة، لإعادة التحقيق في المحاضر المحررة بشأن حرق الأقسام وسرق الأسلحة وتهريب المحجوزين، وإعادة سؤال الضباط، ومعرفة الفاعل.
وأكد حبيب العادلي، في مرافعته عن نفسه أمام المحكمة، أن الشرطة لم تنسحب من مواقعها، وإنما فوجئت بمخطط مدبر في الخارج، وتم تنفيذه بالداخل، على نحو دفع القوات إلى التراجع حفاظاً على حياتهم، نافياً إصداره أي أوامر بانسحاب قوات الشرطة من مواقعها.