مصر: محامي الدفاع عن العادلي يتهم أمن سفارات أجنبية بقتل المتظاهرين

تختتم اليوم (الاثنين) محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في شأن اتهامات تتعلق ب «قتل المتظاهرين» لتنطلق غداً (الثلثاء) مرافعة الدفاع عن رئيس جهاز الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، والتي تستمر إلى الأحد المقبل، وسط جدل حول تورط «أجانب» في قتل المتظاهرين والانفلات الأمني الذي عمَّ البلاد في ثالث أيام الانتفاضة المصرية أو ما سمي ب «جمعة الغضب».
واتهم الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أمس أفراد أمن في سفارات أجنبية ب «قتل المتظاهرين»، كما كرر تحميله «أجانب ومندسين» استهداف المتظاهرين ورجال الشرطة، ومسؤولية الفوضى التي عمَّت البلاد، ورفض تحميل موكله مسؤولية الانفلات الأمني الذي حصل، وأكد أن العادلي قام بمسؤولياته على الوجه الأكمل. وإذ أقرَّ بحصول تجاوزات من جانب بعض الضباط وأفراد الشرطة غير أنه سعى إلى التقليل منها، مؤكداً أنها تبقى مخالفات فردية من جانبهم، وشدد على أن تعليمات العادلي لمساعديه كانت واضحة وصريحة بعدم التعرض بسوء للمتظاهرين وضبط النفس.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، واصلت أمس الاستماع إلى هيئة الدفاع عن العادلي، وطعن الدفاع ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في شأن مسؤولية العادلي عن «انسحاب الشرطة ما أدَّى إلى حال الانفلات الأمني واقتحام السجون». وأشار إلى أن تلك التحقيقات لم يتم مواجهة موكله بها لإبداء أوجه الدفاع عن نفسه في شأنها، مؤكداً أن الاتهامات المسندة إلى وزير الداخلية الأسبق غير صحيحة، لأنه بحكم الدستور والقانون فإن الصلاحيات المخولة له تنحصر في الإشراف الوظيفي العام، ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية، وهي جميعها أعمال رقابية وليست أعمالاً تنفيذية، مشيراً إلى أن وزير الداخلية لا يقوم بالمرور على كافة المعسكرات الأمنية للتفتيش بنفسه على مرؤوسيه، إذ إن تلك الأعمال من اختصاص غيره.
وذكر المحامي عصام البطاوي أن العادلي قام بوضع خطة المعالجة الأمنية لأحداث 25 كانون الثاني (يوم اندلاع الانتفاضة)، مشيراً إلى أن «الخطة نجحت بالفعل»، إذ تم فضُّ التظاهرات بميدان التحرير من دون وقوع أية خسائر في الأرواح بين المتظاهرين السلميين. كما أنه اعتمد الخطة ذاتها للمعالجة الأمنية للتظاهرات في 28 كانون الثاني (جمعة الغضب) والتي تنطوي على دعوة المتظاهرين إلى التفرق من دون التعرض لهم، على أن تكون أقصى درجات استخدام القوة قاصرة على استخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، والتنبيه على ضباط وأفراد الشرطة بعدم اصطحاب الأسلحة الشخصية أو النارية أو الخرطوشية على نحو يقطع بقيام العادلي بكافة الواجبات المنوطة به على الوجه الأكمل.
واتهم البطاوي «مندسين من البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون»، بالشروع في الاعتداء على قوات الأمن والشرطة من دون مبرر، إضافة إلى اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة وحرقها والاستيلاء على ما فيها من أسلحة وذخائر على نحو دعا بعض الضباط والقوات الشرطة إلى اتخاذ قرارات فردية، من دون صدور تعليمات بذلك، بالانسحاب حفاظاً على حياتهم وأرواحهم وترك مواقعهم.
وجدد اتهامه لعناصر أجنبية وقوى خارجية بالتسبب في إحداث الفوضى في عموم مصر، مشيراً إلى أن تلك العناصر والقوى كانت في معظمها مسلحة داخل ميدان التحرير وبقية الساحات والميادين العامة التي شهدت تظاهرات في عموم الجمهورية، لافتاً إلى أن مسؤولين رسميين أقروا بتلك الوقائع.
وأضاف أن العناصر المسلحة التي اندست وسط المتظاهرين شرعت في التعدي على قوات الأمن والمتظاهرين، متهماً بعض العناصر من الحراسات الخاصة - غير التابعة لوزارة الداخلية – في بعض السفارات الأجنبية (لم يسمها) المحيطة بالميدان، باستخدام أسلحة نارية ضد المتظاهرين بصورة متعمدة، على النحو الذي أدَّى إلى وقوع الإصابات وأحداث القتل في أوساط المتظاهرين، وكذلك سرقات السلاح من أقسام الشرطة القريبة من ميدان التحرير لاستخدامها ضد المتظاهرين والقوات على حد سواء.