دفاع العادلي يتهم «الإخوان» ب«اقتحام السجون» وتسهيل دخول عناصر من «حماس»

واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في شأن اتهامات ب «التحريض على قتل المتظاهرين»، في جلسة عرض فيها المحامي عصام البطاوي أسطوانات مدمجة ترصد هجوم المتظاهرين على عناصر الشرطة، ما أثار جدلاً في القاعة، كما فاجأ المحامي كثيرين بشنه هجوماً لاذعاً على جماعة «الإخوان المسلمين»، وحمّلها مسؤولية اقتحام السجون والفوضى الأمنية التي حدثت في البلاد، كذلك تسهيل دخول عناصر أجنبية مثل أعضاء «حركة حماس» إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق. كما هاجم القيادي الإخواني سعد الكتاتني لقوله عقب تنصيبه أول من أمس رئيساً للبرلمان «سنقتص من قتلة المتظاهرين».
وأرجأت المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت إلى غد (الخميس) استكمال مرافعة الدفاع عن العادلي.
وعرضت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لقطات فيديو مصورة لأحداث الثورة حيث أظهرت تلك اللقطات قيام بعض المتظاهرين يوم 25 كانون الثاني (يناير) بالاعتداء على جنود وقوات الشرطة الذين كانوا يشكّلون حواجز بشرية وأسياج أمنية لمنع المتظاهرين من العبور إلى ميدان التحرير، ما استدعى انتباه المتهمين داخل القفص، إذ نهض العادلي ومساعدوه الستة من مقاعدهم داخل قفص الاتهام، وتقدموا صوب واجهة القفص لمشاهدة المادة الفيلمية المصورة بانتباه وإنصات شديدين، وعكف معظمهم على تدوين ملاحظات حول تلك المشاهد المعروضة، وكذلك فعل علاء وجمال مبارك، فيما اختلس الرئيس السابق حسني مبارك نظرات سريعة على شاشة العرض لمتابعة المعروض. وأظهرت تلك اللقطات تعدي مجموعات من المتظاهرين على قوات الأمن بالحجارة وقذائف المولوتوف في الوقت الذي كانت فيه تلك القوات تستخدم الدروع والعصي والخوذات الواقية من دون أي استخدام لأية أسلحة، كما أظهرت مجموعات من قوات الشرطة والأمن المركزي المتمركزة في شارع قصر العيني وقلب ميدان التحرير وهم يحاولون منع المتظاهرين من الاحتشاد مستخدمين مكبرات الصوت لدعوتهم إلى التحرك وعدم التجمهر، فيما قام المتظاهرون بالرد برشق تلك القوات بالحجارة محاولين الاصطدام معها.
وعرض الفيديو المصور وفاة أحد مجنّدي الأمن المركزي يوم 25 كانون الثاني (يناير) ويدعى أحمد عزيز فرج، حيث قال المحامي عصام البطاوي (محامي العادلي) إن الشرطي توفي إثر كسر في الجمجمة. كما عرض لقطات فيديو مصورة مصحوبة بخرائط تظهر المخططات والأساليب التي اتبعها قادة التظاهرات في حشد تجمعات المتظاهرين وكيفية التعامل مع قوات الأمن المركزي وأساليب تعطيل العربات والآليات التابعة للشرطة وأساليب التصدي لقوات الأمن أثناء التظاهرات. وعرض أيضاً لقطات للضابط السابق عمر عفيفي والمقيم في الولايات المتحدة الأميركية والذي كان يشرح في أحد الفيديوات المصورة كيفية التعامل والتصدي للطلقات المطاطية والتعامل مع قنابل الغاز المسيل للدموع عبر ارتداء أقنعة واقية من الغاز ووضع مواد طلاء على زجاجات عربات الأمن المركزي لمنعها من التحرك والوصول إلى نقاط التجمع لقمع التظاهرات.
وأثارت لقطات الفيديو حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة حيث أبدى محامو الضحايا (أي المدعين بالحق المدني) اعتراضهم الشديد على بث تلك اللقطات، واعتبروا أنها «معدلة أو مجتزأة لإظهار العادلي ومساعديه في مظهر المجني عليهم بدل كونهم جناة بقتل المتظاهرين السلميين». وردد المحامون المدعون مدنياً هتافات معادية ضد المحامي عصام البطاوي، متهمين إياه بالتزوير ومحاولة إلقاء اللائمة على المتظاهرين وإظهارهم كبلطجية ومشاغبين في مواجهة رجال الشرطة «الأبرياء» الذين ضحّوا بأرواحهم وحياتهم فداء للوطن. وعقّب المحامي البطاوي بالقول إنه وبقية هيئة الدفاع عن المتهمين «التزموا الصمت ولم يعقبوا على ما عرضته النيابة من وقائع قتل واستهداف للمتظاهرين»، فيما طالبه المستشار أحمد رفعت بعدم مخاطبة أي من المتواجدين في القاعة، وأن يقتصر حديثه على هيئة المحكمة وحدها.
وهاجم البطاوي أحد أعضاء مجلس الشعب الجديد لقوله في جلسة أول من أمس سنقتص من قتلة المتظاهرين قاصداً بذلك مبارك والعادلي ومعاونيه، في إشارة إلى رئيس البرلمان سعد الكتاتني. ورأى بطاوي أنه (الكتاتني) «يصدر حكماً مسبقاً في الوقت الذي لا تزال فيه القضية منظورة أمام القضاء ولم تصدر المحكمة حكمها بعد، وأنا على ثقة أنه وغيره ممن يرددون هذا الكلام والعبارات لم يقرأوا من القضية شيئاً سوى قائمة أدلة الثبوت فقط على أقصى تقدير».
وشن البطاوي هجوماً شديداً على جماعة الإخوان المسلمين وحمّلها مسؤولية «العنف» واتهمها بالمساعدة في دخول عناصر خارجية (حركة حماس) إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق ومن ثم اقتحام السجون وتهريب السجناء. وأشار إلى أن قيادات الجماعة كانت تتعاون باستمرار مع جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) وأن مصالح مشتركة بين الطرفين فرضت هذا التعاون. لافتاً إلى أن الجهاز أكد في تقرير له يوم 27 كانون الثاني (يناير) وقبل يوم واحد من «جمعة الغضب»، أن عناصر من جماعة الإخوان ستشارك في التظاهرات، وتم رفع تقرير بذلك إلى وزير الداخلية. وأضاف البطاوي أن قيادات جماعة الإخوان كانوا قد أبلغوا القيادات الأمنية بمباحث أمن الدولة أن مشاركتهم في «جمعة الغضب» ستكون رمزية ومحدودة، حتى لا يتم اتهامهم من القوى السياسية الأخرى بعدم المشاركة.
وردت جماعة الإخوان المسلمين على اتهامات البطاوي، وقال محامي الجماعة منسق هيئة الدفاع عن الضحايا عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة»: «لم يحصل تنسيق مع أجهزة الأمن قبل اندلاع الثورة، والدليل على ذلك البيان الذي أصدرته الجماعة قبل اندلاع الثورة في 25 يناير وكشفت فيه للرأي العام عن استدعاء تم لمسؤولي المكاتب الإدارية في كل المحافظات وتحذير أجهزة الأمن لقيادات الإخوان بعدم المشاركة، مع تنديد الجماعة بهذا الاستدعاء»، ورأى عبدالمقصود أن هذا البيان الذي صدر قبل اندلاع الثورة بأيام يدحض أي مزاعم بوجود تنسيق، اضافة إلى اعتقال 8 من أعضاء مكتب الإرشاد قبل ما سمي «جمعة الغضب».