النيابة العامة المصرية: مبارك والعادلي اتفقا على الحل القمعي للتعامل مع ثورة 25 يناير

طالبت بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين جميعاً

أكدت النيابة العامة المصرية في الجزء الأول من مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بقضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك – أن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، اتفقا قبل اندلاع أحداث ثورة يناير 2011 على المواجهة العنيفة والقمعية للمتظاهرين السلميين المناهضين لنظام الحكم المطالبين بتحسين أوضاع البلاد ورفض مشروع توريث الحكم، وقتل المتظاهرين لحملهم على التفرق.. مشددة على أن "الشرطة" تبنت سياسة قمعية في مواجهة المتظاهرين، وأن المجنى عليهم القتلى والجرحى كان جل هدفهم أن يكون لهذا الوطن مستقبل أفضل وإسقاط حاكم مستبد.
جاء ذلك في مرافعة النيابة العامة في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.. حيث يحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد المتهمين جميعا، على ضوء الاتهامات المسندة إلى المتهمين، وذلك بعدما استعرضت خلال الجلسة، أدلة الثبوت المتعددة التي تقطع بإدانة المتهمين وارتكابهم لجرائم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة على الاعتداء على المتظاهرين، واستخدام الذخيرة ضدهم (الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز) على نحو تسبب في وقوع أعمال القتل والإصابة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، ومن بين تلك الأدلة شهادة الشهود كأدلة قولية، علاوة على الأدلة الفنية المتمثلة في التقارير الطبية للقتلى والمصابين، والأدلة الكتابية والمعاينات لمحل الوقائع، وكذلك بعض الاسطوانات المدمجة التي قامت بتسجيل مشاهد مصورة للأحداث محل القضية.
وقال ممثل النيابة العامة المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية إن القضية التي يحاكم بها المتهمون (مبارك والعادلي ومساعدوه الستة) أن مبارك بحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم 25 يناير 2011 كحل وحيد، وكيفية التعامل معها.. عقد على إثر ذلك اجتماع برئاسة رئيس الوزراء (أحمد نظيف) في القرية الذكية بحضور قيادات من وزارة الداخلية وأمين عام مجلس الوزراء.. وطرح خلاله الأول والثاني ما لديه من معلومات حول الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، للتظاهر يوم 25 يناير الذي يوافق "عيد الشرطة".
وأكدت النيابة العامة أن المتهم الثاني (العادلي) أصدر تعليمات إلى المتهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة في ذلك الوقت، بفض ذلك الاعتصام، وتم في منتصف ليل ذلك اليوم (25 يناير) الأمر، في حين شهدت محافظة السويس تظاهرات شعبية ومظاهرات احتجاجية اتسمت بالسلمية، غير أن قوات الأمن واجهتهم بالتعدي عليهم، وهو ما أدى إلى مصرع إثنين وإصابة آخرين توفي أحدهم لشدة إصابته، فيما واصل المتظاهرين تظاهراتهم في مختلف المحافظات تظاهرهم.
وأوضحت النيابة أن (حركة 6 ابريل وصفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك) قامتا بالدعوة الى تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم 28 يناير تحت مسمى "جمعة الغضب" على أن يكون الانطلاق فيها من الشوارع الخلفية لميدان التحرير، مع تنظيم الاعتصام المفتوح، ليظهر حينها للمرة الأولى شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".. فشعر المتهمان مبارك والعادلي بالخطر على نفسيهما ومنصبيهما، فاتفقا على حشد أعداد كبيرة من قوات الشرطة وتكليفها بفض المظاهرات بميدان التحرير وكافة الميادين العامة بالمحافظات بأي طريقة، وذلك بإطلاق أعيرة نارية على بعض المتظاهرين، حتى ولو أدى ذلك الى قتل بعض المتظاهرين بغية حث البقية على التفرق.. كما اتخذ العادلي قراره بقطع خدمات التليفون المحمول والانترنت حتى يقلل بذلك التواصل بين المتظاهرين وبعضهم البعض لتقليل عددهم.
واستعرض ممثل النيابة العامة أقوال شهود الإثبات من المواطنين المجنى عليهم وأطباء المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة، حول الإصابات النارية وإصابات الدهس التي وقعت خلال الثورة، والذين شهدوا في تحقيقات النيابة العامة بأقوال بعد الكشف الطبي على المتوفين والمصابين سواء في ميدان التحرير أو المحافظات.
وتطرق ممثل النيابة إلى وقائع قتل المتظاهرين التي شهدتها محافظات الإسكندرية والبحيرة والسويس والغربية والشرقية وبني سويف.. مؤكدا أن كل تلك المظاهرات كانت تطالب بإسقاط النظام، وأن ضباط الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش والرصاص الحي، علاوة على دهس المجنى عليهم بسيارتي الشرطة، على نحو أودى بحياة عدد من المتظاهرين.. وكان هدفهم محاولة تفريق وإبعاد المتظاهرين عن الوصول لميدان التحرير وكافة الميادين العامة.