حكومة جديدة برئاسة فياض و«حماس» تعتبرها «تعزيزاً للانقسام»

أعلن الرئيس محمود عباس تشكيل حكومة جديدة برئاسة سلام فياض ضمت عشرة وزراء جدد، وذلك بعد إخفاق جهود تشكيل حكومة مصالحة وطنية مع حركة «حماس» التي اعتبرت ان الحكومة الجديدة تشكل «تعزيزاً للإنقسام وترسيخاً للاشرعية».
وكانت حكومة فياض قدمت استقالتها الى الرئيس قبل أكثر من عام بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس» في القاهرة لتسهيل تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن الحركتيْن أخفقتا في المفاوضات اللاحقة في التوصل الى تفاهم على تطبيق الاتفاق. وعادت الحركتان وتوصلتا الى اتفاق ثان في الدوحة، لكنه واجه المصير نفسه.
وشملت الحكومة الجديدة عشرة وزراء جدد في وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد الوطني والعدل والزراعة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأبرزهم وزير المال الدكتور نبيل قسيس، الرئيس السابق لجامعة بيرزيت. كما حافظ تسعة وزراء سابقين على حقائبهم، مثل وزراء الخارجية رياض المالكي والداخلية سعيد ابو علي والاسرى عيسى قراقع والوزارات التي يشغلها ممثلون عن فصائل أخرى. وشاركت فصائل عدة في الحكومة مثل «فتح» و«الجبهة الديموقراطية» و«فدا» و«جبهة النضال الشعبي».
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة كلا من: هاني عابدين (الصحة)، ورولا معايعة (السياحة)، وجواد ناجي (الاقتصاد الوطني)، وعلي مهنا (العدل)، ووليد عساف (الزراعة)، وعلي زيدان (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
في المقابل، سيبقى في منصبه كل من محمود الهباش (الاوقاف)، وربيحة ذياب (شؤون المرأة)، ولميس العلمي (التربية والتعليم)، واحمد مجدلاني (العمل)، وسهام البرغوثي (الثقافة)، وماهر غنيم ( وزارة شؤون الاستيطان).
وقال وزير العمل أحمد مجدلاني ل «الحياة» ان الحكومة الجديدة «هي حكومة جديدة ستحمل الرقم 14، وليست حكومة معدلة». ووصفها بالإصلاحية بسبب العناصر المتخصصة، مضيفاً: «لدينا وزير مال للمرة الأولى منذ سنوات، إذ أن حقيبة المال كانت في يد رئيس الوزراء، وهذا أمر إصلاحي، خصوصاً في الفترة الحالية التي نمر فيها بأزمة مالية، وجرى تعيين وزيرين للتعليم والتعليم العالي، ما يعطينا مجالاً للتركيز بصورة أكبر على التعليم».
وتعيش السلطة الفلسطينية تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية ومالية خانقة ناجمة عن توقف المفاوضات وتسارع الاستيطان، والانقسام بين «فتح» في الضفة الغربية و«حماس» في قطاع غزة، وتراجع الدعم المالي الدولي والعربي، وتزايد معدلات البطالة نتيجة القيود الإسرائيلية على الاستثمار. وقال وزراء في الحكومة إن الأولية أمامهم هي البحث عن حلول للأزمة المالية والبطالة والخدمات الصحية والتعليمية.
وجاء في خطاب التكليف الذي وجهّه عباس إلى فياض: «بصفتنا رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ومع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية، نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الاساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، إلى حين توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها». وأضاف: «أدعوكم كرئيس مكلف للحكومة المقبلة إلى التزام المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، وتحقيق اهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال ومواد القانون الأساسي».
وكان الرئيس عباس أشار خلال مؤتمر للاعلاميين الرياضيين في رام الله امس الى انه في حال الاتفاق مع «حماس»، فإن هذه الحكومة الجديدة «لن يكون لها دور». واضاف: «لا استطيع ان انتظر الى الأبد هذه الحكومة القائمة، اذ استقال منها عدد من الوزراء، والوضع الاداري مشلول».
«حماس»
وانتقدت «حماس» الحكومة الجديدة، وقال الناطق باسمها لوكالة «فرانس برس»: «هذا هو تعزيز للانقسام وترسيخ اللاشرعية في المؤسسة الفلسطينية»، مضيفاً: «هذه الحكومة بنيت على فساد، ولم تكن خيار الشعب الفلسطيني، ولم يصادق عليها من المجلس التشريعي». واضاف: «بالتالي، أي تعديلات هي عبارة عن ترسيخ الخطأ الذي أسست عليه هذه الحكومة، وهذا لا يفيد مطلقاً الشعب الفلسطيني، انما كان من باب أولى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عباس بموجب إعلان الدوحة». واوضح: «ما يسمى بالتعديل للحكومة واضح، انه يؤكد للجميع ان السلطة وحركة فتح بعيدة كل البعد عن تطبيق اتفاق القاهرة واعلان الدوحة، ومن اولوياتها ترسيخ فتح في المؤسسة، وترسيخ الحزب الواحد وليس تشكيل حكومة الوحدة المتفق عليها».
عباس يعدل قانون الانتخابات المحلية بما يمهد لإجرائها في الضفة
رام الله - أ ف ب - أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني خالد القواسمي أمس أن الرئيس محمود عباس أصدر تعديلاً على قانون الانتخابات المحلية بحيث يسمح بإجرائها على مراحل وفي مناطق مختلفة.
ونص قانون انتخابات الهيئات المحلية الفلسطيني على أن تجرى الانتخابات في يوم واحد، وهو الأمر الذي أعاق إجراء هذه الانتخابات في الضفة الغربية في الوقت الذي تعارض حركة «حماس» إجراءها في قطاع غزة. ويفتح هذا التعديل المجال أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية في الضفة، خصوصاً أن الكثير من الفصائل الفلسطينية طالب بإجرائها من دون ربطها بالمصالحة الفلسطينية الداخلية.
وأجريت انتخابات الهيئات المحلية الأخيرة عام 2005 في الضفة وقطاع غزة. وحددت الحكومة الفلسطينية موعديْن لإجراء هذه الانتخابات العام الماضي وعام 2010، إلا أن هذه الانتخابات تم تأجيلها في انتظار المصالحة. وقال القواسمي إن الانتخابات المحلية ستكون من أولويات عمل الحكومة الفلسطينية.
... ويعتزم التوجه إلى الأمم المتحدة ما لم يحدث اختراق على المسار السياسي
قال الرئيس محمود عباس امس انه في حال عدم نجاح المساعي الدولية لإحداث اختراق على المسار السياسي، فإنه سيتوجه الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال عباس خلال افتتاحه ملتقى الاعلاميين العرب في رام الله: «هناك مساع لدول مختلفة، ومن ضمنها الولايات المتحدة، لتفعيل المسار السياسي» في ما يخص المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية. وأضاف: «اذا لم تنجح هذه المساعي، فإننا سنتوجه الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا يستطيع احد ان يلومنا بعد ذلك». إلا أنه أكد ان «التوجه الى الامم المتحدة لا يتناقض مع بقاء استعدادنا للمفاوضات».