كييف، بروكسيل – أ ف ب، رويترز - تباينت ردود الفعل في روسيا على قرار حظر استيراد مواد غذائية من بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رداً على العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب أزمة اوكرانيا، وتحدثت أوساط قريبة من الكرملين عن «زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية وفق مبدأ العلاج بالصدمة»، بينما تخوف خبراء من تداعيات القرار على المستهلك الروسي، ووصفوه بأنه «خطوة سياسية غير محسوبة النتائج، خصوصاً أن قطاع المواد الغذائية هشّ اقتصادياً». ترافق ذلك مع إعلان رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف أن موسكو تدرس حظر مرور رحلات شركات الطيران التابعة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأجواء الروسية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، علماً بأنه كان أقال نائب وزير الاقتصاد سيرغي بلياكوف الذي اعتذر عن القرارات «الحمقاء» لحكومته. ورد الاتحاد الأوروبي بأنه يحتفظ «بحق اتخاذ إجراءات ضد موسكو بعد قرارها السياسي الواضح، والمرتبط مباشرة بضمها غير الشرعي لشبه جزيرة القرم جنوبأوكرانيا وزعزعتها استقرار أوكرانيا». في الوقت ذاته، كشف مصدر ديبلوماسي أوروبي عن أن الاتحاد «سيسعى إلى إلغاء قرار روسيا عبر منظمة التجارة العالمية التي تمنع فرض أي منع أو حظر بدوافع سياسية. وسيجري تحليل الإجراءات التي اتخذتها روسيا في شكل دقيق تمهيداً لتقديم شكوى إلى المنظمة». وبعد تأخير استمر أسابيع، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين قرار حكومة مدفيديف فرض إجراءات «لضمان أمن روسيا» في مواجهة العقوبات الغربية، تلحظ حظراً شاملاً على استيراد لحوم وخضروات وفواكه ومشتقات حليب بكل أنواعها من البلدان الأوروبية وكندا وأستراليا والولايات المتحدة. وانقسم الخبراء حول القرار، إذ تحدث بعضهم عن «تأثيرات محدودة» على الأسواق والمستهلكين، باعتبار أن واردات روسيا من البلدان التي يشملها القرار لا تتجاوز 10 في المئة، لكن لائحة المواد المحظورة أثارت جدلاً، كونها تضمنت اللحوم التي تستورد روسيا 30 في المئة منها، والفواكه الأجنبية التي توفر 70 في المئة من احتياجات الأسواق، إضافة إلى مواد أخرى غذائية تستورد بنسب أقل. وسارع خبراء إلى إعلان تشاؤمهم ب «الخطوة السياسية (الروسية) المتسرعة». وقال بعضهم إن «وعود الحكومة بالاعتماد على منتجات محلية تبدو خيالية، بسبب الحاجة الى تأهيل البنية الصناعية في وقت سريع وضخ استثمارات كبيرة فيها». وقارن آخرون الوضع بنهاية الحقبة السوفياتية، حين خلت رفوف المتاجر من البضائع، وزاد الإقبال على المواد المهربة. ورأى خبير في الأمن الغذائي أنه حتى إذا لم تواجه الأسواق نقصاً ستكون المنتجات البديلة أعلى ثمناً بفارق كبير، وأقل جودة. لكن السلطات تمسكت بوجود «بدائل قادرة على تعويض النقص». وأكد أندريه كاربوف، الرئيس التنفيذي لرابطة شركات تجارة التجزئة في روسيا، أن هذه المنتجات ستستبدل بأخرى روسية أو مستوردة من بلدان لم تدعم العقوبات ضد روسيا، وهي المنضمة الى رابطة الدول المستقلة والصين ودول أميركا اللاتينية وإسرائيل ومصر والمغرب. في أوكرانيا، بلغت المعارك الدموية وسط دونيتسك معقل الانفصاليين في الشرق، حيث قتل شخص وجرح اثنان بسقوط قذيفة على مستشفى، كما قتل ثلاثة مدنيين بسقوط قذيفة «هاون» على ضاحية بوديونيفسكي (جنوب) ليلاً، بينما قصف الجيش الأوكراني بالمدفعية محيط مراكز أجهزة الأمن التي جعلها الانفصاليون قواعد لهم. وعلّق وقف النار في محيط موقع تحطم الطائرة الماليزية التي يشتبه في أن صاروخ أرض- جو روسياً أسقطها فوق دونيتسك في 17 تموز (يوليو) الماضي، بعدما جمّد حوالى مئة خبير هولندي وأسترالي وماليزي أعمال البحث في الموقع عن حطام الطائرة. وجاءت استقالة ألكسندر بوروداي، «رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية» الانفصالية، وإعلانه ترك منصبه لألكسندر زاخارتشينكو بمثابة قرار مفاجئ.
