تشديد العقوبات في حق موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية

شدّد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة امس عقوباتهما على روسيا لدورها في الأزمة الأوكرانية، وعمدت واشنطن الى استهداف أفرقاء رئيسيين في الاقتصاد الروسي.
وسارعت موسكو الى الرد معتبرة أن العقوبات الأميركية "شائنة" و"مرفوضة"، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الأميركية ستلحق "أضراراً خطيرة" بالعلاقات مع بلاده.
وأضافت الولايات المتحدة الى قائمتها السوداء مجموعة "روسنفت" الروسية النفطية التي جمدت أرصدتها في الولايات المتحدة ومنعت الشركات الأميركية من إجراء مبادلات معها.
وشملت العقوبات أيضاً البنك التابع لمجموعة "غازبروم" والبنك الروسي العام "في اي بي" الذي يضم بين مسؤوليه رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف.
وقال الرئيس باراك أوباما في مداخلة في البيت الأبيض: "ما ننتظره هو أن يدرك القادة الروس مرة جديدة أن ما يقومون به في أوكرانيا له تداعيات، وخصوصاً إضعاف الإقتصاد الروسي وعزلة ديبلوماسية متنامية".
وكانت السلطات الأوكرانية طالبت بهذه العقوبات متهمة موسكو بدعم الإنفصاليين على خلفية تصاعد التوتر في شرق البلاد.
وكذلك، عاقبت واشنطن الأربعاء السلطات الإنفصالية في دونيتسك ولوغانسك، فضلاً عن مسؤولين روسيين كبيرين أحدهما نائب رئيس البرلمان سيرغي نيفيروف.
وبدورهم، تبنى القادة الأوروبيون خلال قمة في بروكسيل عقوبات جديدة تمثلت في تجميد البرامج التي يتولاها في روسيا "البنك الأوروبي للإستثمار" و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، بحسب مصدر ديبلوماسي.
وقرر الإتحاد الأوروبي أيضاً إستهداف "كيانات" منها روسية متهمة بتقديم دعم "مادي أو مالي" لخطوات تهدد أو تقوض سيادة أوكرانيا، على أن يتم إعداد قائمة بهذه الكيانات قبل نهاية تموز (يوليو) الجاري.
وحظر الاتحاد الأوروبي حتى الآن، منح تاشيرات وجمد أرصدة أكثر من سبعين شخصية روسية وأوكرانية.
وقرر القادة الأوروبيون رفع الحظر المفروض على تصدير المعدات الأمنية للحماية الى أوكرانيا، وفي مقدمها الخوذات والسترات الواقية للرصاص.
وقبل إعلان العقوبات، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "ما هو متوقع هو تشديد" العقوبات موضحاً أن هذا القرار يعكس إرادة الأوروبيين "في إبداء حزم والحفاظ على حوار في آن".
ورأت المستشارة الألمانية أنغلا مركل أن روسيا "لم تلب بما يكفي" التوقعات لخفض حدة التوتر في أوكرانيا وفقاً للناطق باسمها شتيفن سايبرت.
وطلبت وزارة الخارجية الأوكرانية تبني عقوبات وأكد الرئيس بترو بوروشنكو خلال إتصالات مباشرة وهاتفية مع الغربيين أن "مقاتلين وأسلحة" لا تزال تصل من روسيا الى الشرق حيث أوقع النزاع أكثر من 600 قتيل خلال ثلاثة اشهر.
وأمس أعربت منظمة الأمن والتعاون عن الأسف لعدم عقد مثل هذا الإجتماع وحملت المتمردين المسؤولية.
والنزاع مع الإنفصاليين يؤثر على الإقتصاد الأوكراني الذي كان أصلاً يواجه مشاكل. وأعلن البنك المركزي أن معدل الفائدة سيزيد ثلاث نقاط اليوم في إطار مكافحة التضخم ليرتفع من 9.5 الى 12.5 في المئة، ما سينعكس سلباً أكثر على الإقتصاد.