انتقدت الحكومة الألمانية أمس، عدم وفاء روسيا بالتزامات أتفق عليها في وقت سابق من الشهر الجاري حول عدم تصعيد العنف في أوكرانيا. جاء ذلك قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي التي يفترض أن تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو، فيما كانت الولاياتالمتحدة لمحت إلى أنها قد تشدد من جانب واحد عقوباتها على روسيا إذا لم يؤيد الاتحاد مساعيها الرامية إلى حمل موسكو على تغيير موقفها حول أوكرانيا. وقال شتيفن شايبرت، الناطق باسم المستشارة أنغيلا مركل إن الأخيرة «تحدثت مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو أول من أمس، وأبدوا جميعاً إحباطهم لعدم انضمام الانفصاليين الموالين لروسيا حتى الآن لمحادثات بين كييف وموسكو والوسطاء الغربيين». وزاد: «اتفقوا على أن روسيا لم تلبِ إلى حد كبير التوقعات التي اتفق عليها وزراء الخارجية الألماني والأوكراني والروسي والبولندي في الثاني من الجاري، وأن جهودها غير كافية لإنهاء القتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين في الشرق»، والذي أسفر عن أكثر من 600 قتيل حتى الآن، ويهدد البلاد باندلاع حرب أهلية قد تنعكس تأثيراتها على الدول الأوروبية. وأشار الناطق إلى أن الرئيس الأوكراني «لديه مؤشرات تفيد بأن أسلحة ثقيلة قادمة من روسيا وقعت في أيدي الانفصاليين، وأخرى إلى تضاعف الهجمات ضد القوات الأوكرانية من أراضي روسيا». ونقل عن المستشارة الألمانية قولها إنها «تشعر من أن جهود مجموعة الاتصال التي تضم روسياوأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية لم تؤد إلى مفاوضات مع ممثلي الانفصاليين الذي يفتقدون الإرادة لإجراء مفاوضات جدّية حول وقف ثنائي للنار». وتقود ألمانيا وفرنسا الجهود الأوروبية لإحياء الهدنة في أوكرانيا، والتي يمكن أن توصل إلى مفاوضات سلام، وتخفف بالتالي الضغوط على الاتحاد الأوروبي إزاء فرضه عقوبات على روسيا. لكن جهوداً بذلها أمس الرئيس الأوكراني بوروشينكو، بالاتفاق مع مركل، لإجراء محادثات عبر دائرة مغلقة مع الانفصاليين بين مجموعة الاتصال والانفصاليين باءت بالفشل أول من أمس، ما يعني أن المجموعة لم تعقد أي محادثات منذ نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وأفاد بيان نشرته منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بأن «عدم عقد الاجتماع يدل على افتقاد الانفصاليين حسن النية لإجراء محادثات حقيقية لوقف النار يحظى بموافقة الجانبين». أما الرئاسة الأوكرانية فتحدثت عن فشل محاولتين لعقد هذا الاجتماع، وحصول بوروشينكو على دعم ألمانياوالولاياتالمتحدة للتحركات العسكرية في الشرق. وكان بوروشينكو أنهى وقفاً للنار مطلع الشهر الجاري كي يستأنف الحملة العسكرية ضد المتمردين في الشرق. إلى ذلك، لمّح شايبرت إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى مستعداً لفرض مزيد من العقوبات على روسيا «في حال وجد ذلك ضرورياً»، فيما كشفت مسودة بيان لاجتماع قادة الاتحاد في بروكسيل محاولتهم عرقلة منح بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قروضاً لمشاريع جديدة في روسيا، وتوسيع نطاق تجميد الأصول ليشمل شركات ومؤسسات أخرى يعتبر أنها تقوض سيادة أوكرانيا. وتضم اللائحة حالياً 61 اسماً، علماً أن الكرملين اعتبرها غير مؤثرة. ويعتقد غالبية المحللين بأن المجلس الأوروبي القلق من اعتماد أعضائه على الغاز الروسي، سيتجنب فرض «المرحلة الثالثة» من العقوبات التي تمس قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وأبلغ بنك الاستثمار «في تي بي» في موسكو زبائنه أمس، أن العقوبات الواسعة «تبقى خطراً بعيداً»، مشيراً إلى أنه حتى العقوبات الأميركية تستهدف «كيانات محددة».
