حذر عاملون في مجال الدباغة والصناعات الجلدية في السعودية، من أن التعثر في هذه الصناعة يهدد قسماً كبيراً منها يصل إلى 60 في المئة منها، مبينين أن قسماً من الصعوبات يتعلق بعدم دعم صندوق التنمية الصناعي لهذه الصناعة، التي يبلغ حجم الاستثمار فيها نحو بليون ريال. وأوضح رئيس لجنة الدباغة والصناعات الجلدية في غرفة جدة ناصر باسهل، أن الصعوبات التي تواجه الصناعة الجلدية في السعودية تتركز في ارتفاع تكاليف التصنيع، وتنسيق توافق المصانع مع متطلبات البيئة، وصعوبة تمويل الصادرات من البنوك المحلية وصندوق تمويل الصادرات. قال باسهل ل«الحياة»، إنه يوجد أكثر من 38 مصنعاً، ونحو 100 ورشة موزعة على مدن المملكة، ويبلغ إنتاجها نحو مليوني زوج من الأحذية سنوياً، وهي نسبة بسيطة من حجم الاستيراد الذي يتجاوز 50 مليون زوج حذاء سنوياً، أي أن الإنتاج المحلي يغطي 4 في المئة فقط من حجم السوق، أما حجم سوق الدباغة في السعودية فيبلغ 600 مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى أن حجم إنتاج الجلود في السعودية يبلغ 75 ألف جلد يومياً، والطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع تزيد على 100 ألف جلد يومياً. وأشار إلى أن دعم صندوق التنمية الصناعية للصناعات الجلدية ضعيف للغاية، إذ توجد شروط وضمانات صعبة التحقيق للحصول على دعم الصندوق، وقال: «نأمل أن يتم تعاون بين الصندوق والعاملين في هذه الصناعات، وبخاصة أن الحكومة ضاعفت حجم صندوق التنمية الصناعية لتنشيط حركة الصناعة الوطنية، وخاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة». من جهته، أشار المستثمر في الصناعات الجلدية جمال عتيق، إلى أن الاستثمار في الصناعة الجلدية مجد اقتصادياً، إلا أن مشكلات تواجه المستثمرين فيه، ومنها زيادة عدد التراخيص الممنوحة من دون دراسة لطاقة السوق، إذ يوجد 20 مصنعاً تعمل بأقل طاقة إنتاجية، وخمسة مصانع تعمل بطاقة متوسطة، وذلك بسبب المنافسة الشديدة على المواد الخام. وبين ل«الحياة» أنه إذا استمرت سوق الصناعة الجلدية من دون تنظيم فسيعلن 60 في المئة من المصانع إفلاسها، مضيفاً أن هناك نقصاً في خام الجلود على مستوى العالم بسبب ارتفاع أسعار المواشي، ما يؤثر في الصناعة الجلدية، إذ بلغت قيمة الجلد للأغنام من 10 إلى 27 ريالاً، والبقر من 100 إلى 110 ريالات، واصفاً التعاون من صندوق التنمية الصناعية لمصانع الجلود بأنه «صفر». وحول العوائق التي تواجه الصناعة الجلدية في السعودية، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الدقل الدكتور خالد دقل، أن العوائق تكمن في عدم وجود محطات صرف صناعي، وعدم إنشاء مخططات لمدن صناعية خاصة بدباغة الجلود وصناعتها وذلك أسوة بما تقوم به الدول الصناعية، وكذلك عدم السعي إلى تطوير هذه الصناعة من حيث الجودة والتصاميم والترويج لها وتأهيل العاملين فيها. وذكر الدقل في حديثه ل«الحياة» أن الصناعات الجلدية في المملكة لا تزال قليلة، والأمر يحتاج إلى التفكير كثيراً في الاستثمار في هذا النوع من الصناعة، وبخاصة مع توافر المقومات الرئيسية الداعمة له، لكن يختلف الأمر فيما يخص دباغة الجلود التي تعد متطورة جداً، ويوجد تنافس قوي بين المصانع في الحصول على المادة الخام وهي الجلد. وأوضح أن دعم صندوق التنمية الصناعية للصناعات الجلدية ضعيف، ولا تلقى هذه الصناعة أي اهتمام من مسؤولي صندوق التنمية الصناعية، مضيفاً أن خامة الجلود في السنوات الأخيرة قلت واشتدت المنافسة في السنوات الأخيرة بين المصانع في الحصول على خامة الجلود بسبب غلاء الأغنام، وقلة الأعلاف ما انعكس سلباً على عدد الذبائح، وعليها قلت المادة الخام «الجلد». وحاولت «الحياة» الحديث مع مسؤولين في صندوق التنمية الصناعية للرد على انتقادات أصحاب مصانع الجلود، إلا أنها لم تلقَ تجاوباً حتى نشر هذا التقرير. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أوضحت في تقرير لها أنها منحت خلال ال20 سنة الماضية 73 ترخيصاً لإنشاء مصانع لمختلف أنواع الأحذية في المملكة. وقدرت حجم السوق السعودية من الأحذية المستوردة والمحلية الصنع بنحو ثلاثة بلايين ريال سنوياً، ويوجد أكثر من 38 مصنعاً و100 ورشة في المملكة تنتج مليوني زوج من الأحذية سنوياً، فيما يتجاوز حجم الاستيراد 50 مليون زوج أحذية سنوياً.
