خامنئي يحض «النخب» على عدم العبث بالأمن خاتمي يطالب باستفتاء وموسوي بإطلاق المعتقلين

طهران – أ ب، رويترز، ا ف ب، وكالة «مهر» – حض المرشد الأعلى علي خامنئي «النخب» الإيرانية أمس، على عدم العبث بالأمن القومي للبلاد، في وقت دعا الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي إلى إجراء استفتاء على شرعية الحكومة، كما شدد المرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي على ضرورة إطلاق المعتقلين الذين أوقفوا بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي. وقال المرشد في خطاب ألقاه أمام مسؤولي البلاد: «على النخب أن تراقب نفسها، لأنها تخوض اختباراً عسيراً، وعدم النجاح في هذا الاختبار لن يكون عدم القبول فقط، بل سيؤدي الى سقوطهم. الطريق الوحيد لتفادي هذا المصير، هو اعتماد العقلانية وليس الألاعيب السياسية».
وأضاف: «على الجميع أن يراقب كلامه ومواقفه وحتى أسراره، لأن الامتناع عن التحدث في قضايا يجب التصريح بها، هو بمثابة عدم اداء الواجب، والتحدث في قضايا يجب الامتناع عن التصريح بها، يُعدّ خلافاً للواجب». وزاد: «على النخب أن تدرك أن أي كلام، فعل أو تحليل يساعد (العدو)، هو خطوة ضد الأمة». وشدد على أن «الشعب الايراني يلفظ كل من يريد أن يسوق المجتمع في اتجاه انعدام الامن، مهما كان موقعه ومنصبه».
وحذر خامنئي من «التضليل الذي تمارسه وسائل الإعلام في الدول الاستكبارية، لإثارة الاضطرابات في البلاد».
في الوقت ذاته، نقلت مواقع الكترونية اصلاحية عن خاتمي قوله إن «ديمومة النظام واستمرار تقدم البلاد، يتوقف على استعادة ثقة الشعب. أقول علناً الآن إن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية، تتمثل في إجراء استفتاء». وأضاف: «يجب سؤال الناس عما إذا كانوا سعداء بالوضع الحالي؟ إذا كانت غالبية الناس سعيدة بالوضع الحالي، سنقبله نحن أيضاً».
وزاد خاتمي، في إشارة الى خطبة الجمعة التي القاها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني: «كما قال رفسنجاني، لابد من إعادة الثقة إلى المجتمع. أعلنا منذ البداية أن هناك سبلاً قانونية لإعادة تلك الثقة، ولكن دعواتنا تُقابل بالتجاهل. أقول مرة أخرى إن الحل الوحيد هو التفكير في أصوات الناس وإجراء استفتاء قانوني».
واتهم خاتمي المحافظين بتقويض الديموقراطية وتحدي أسس الجمهورية الإسلامية. وقال: «ما تضرر هو ليس فقط النظام الجمهوري، بل أيضاً إسلامية النظام». تزامن تصريح خاتمي، مع بيان اصدرته «جمعية رجال الدين المجاهدين» المؤيدة له، يطالب ب «تنظيم استفتاء، بما أن ملايين الايرانيين فقدوا ثقتهم بالعملية الانتخابية».
وبحسب الدستور الايراني، وحده المرشد يُمكن ان يأمر بتنظيم استفتاء، يكون كما الانتخابات، تحت اشراف مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون وأشرف على الانتخابات الرئاسية الأخيرة. واتهم الاصلاحيون المجلس بتأييد الرئيس محمود أحمدي نجاد في الاقتراع.
لذا، اقترح خاتمي والجمعية، إشراف «هيئة مستقلة (على الاستفتاء) يمكن للشعب أن يثق بها، وليس هيئات سبّبت هذا المصير للانتخابات»، في إشارة إلى مجلس صيانة الدستور.
أما موسوي فاعتبر أن حملة الاعتقالات لن تنهي النزاع حول الانتخابات. ونقل موقع «مشاركت» عنه قوله: «دعوا الناس تعبّر بحرية عن احتجاجها وأفكارها. أحباؤنا في السجن، والمحامون غير قادرين على الوصول إليهم وهم تحت ضغط لانتزاع اعترافات منهم». وتساءل: «أليست هذه إهانة لأربعين مليون ناخب، ربط المحتجزين بدول أجنبية؟ الاعتقالات لن تحل القضية. من يعتقد بأن أولئك الأفراد، وكثر منهم شخصيات بارزة، قد تعمل مع أجانب بهدف تعريض مصالح بلادهم للخطر؟ يجب إطلاقهم فوراً».
ونقل موقع موسوي عنه مطالبته بالإفراج عن «السجناء السياسيين». وقال في لقاء مع عائلاتهم إن «الصعوبات الحالية هي الثمن الذي يدفعه الشعب من أجل مستقبل أفضل» وأضاف أن الناس نزلوا الى الشارع للدفاع عن حقوقهم، ولا يمكن «وقف هذه الموجة عبر توقيف الآلاف، لا بل عشرات الآلاف من الأشخاص». والتقت عائلات المعتقلين خاتمي الذي طلب «الافراج عنهم في اسرع وقت ممكن». ونقلت وكالة انباء «ايلنا» عنه انتقاده «سير الانتخابات وزعزعة ثقة الشعب». وأبدى دعمه «اقتراحات» رفسنجاني التي اعتبر أنها «حد ادنى للخروج من الوضع الحالي».
في غضون ذلك، نفى اسفنديار رحيم مشائي النائب الاول لنجاد، تقريراً لقناة «برس-تي في» الرسمية حول استقالته من منصبه بعد تعرضه لانتقادات حادة من المحافظين. وجاء في بيان نُشر على الموقع الخاص لمشائي الذي تزوجت ابنته من ابن نجاد، أن «بعض مواقع الانترنت نشرت تقريراً حول استقالة مشائي، في عمل هدفه الإساءة للحكومة. هذه شائعات».
وتساءل علي اكبر جوانفكر مستشار نجاد: «البعض يوافق الرئيس ويقول إنه رجل كفؤ، وفي الوقت ذاته يشكك في قراراته. لماذا تُمارس مثل هذه الضغوط على الرئيس؟». وفي اشارة الى تصريحات مشائي الذي اعلن عام 2008 أن ايران «صديقة الشعب الاسرائيلي»، قال جوانفكر إن «مشائي أدلى بتعليق خارج مجال اختصاصه، وأقر بعد ذلك أنه كان يجب ألا يقوم بذلك». واضاف أن «القضية أُغلقت»،