توالت المواقف من التطورات الأمنية في طربلس أمس، وتابع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة تطورات الاوضاع في المدينة وأجرى لهذه الغاية اتصالات مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ووزير المالية محمد الصفدي ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ونواب وفاعليات المدينة في اطار الضبط والمعالجة. وقال السنيورة في تصريح، ان التطورات في طرابلس «تدعو الى الاستغراب والاستهجان، بخاصة بعد ان سبقتها تصريحات ومواقف من شخصيات معروفة الاتجاه والهوى في تحالف قوى 8 آذار أشرت الى منحى هذه التطورات المقلقة في المدينة». وأضاف: «لهذه الاسباب نحن ننظر الى ما جرى ويجري بعين الريبة والتوجس، من انه قد تكون هناك نيات مبيتة وسيناريوات محضرة نتخوف من ان بعض الاطراف قد يكون متورطاً بتنفيذها». وشدد السنيورة على أن «للقوى الامنية الحق الكامل في العمل على حفظ الأمن وحماية المواطنين ضمن ما ينص عليه القانون والاصول المرعية الاجراء بعدالة وحكمة ومن دون انتقائية، وان توقيف بعض الاشخاص من قبل الاجهزة الامنية يجب ان يراعي الاصول والقوانين ولا يكون خارجها، وفي حال ثبوت تهم او افعال مخالفة للقانون يجب ان يعلن الامر بوضوح»، مذكراً بأنه «سبق ان طالبنا وعملنا من اجل سحب السلاح من مدنية طرابلس وغيرها من المدن والمناطق اللبنانية، ونحن اليوم نكرر هذا المطلب ونحض عليه وعلى القوى الامنية والجيش الضرب بيد من حديد على كل من يستخدم السلاح». وحمّل السنيورة «الحكومة المسؤولية عن هذا التفلت، ولو انها كانت جدية في تنفيذ خطة امنية في طرابلس وقامت بخطوات عملية في هذا الاتجاه في باقي المناطق، لما وصلنا الى الحال التي نعيشها والتي لا نقبل بها»، معلناً وقوفه «الى جانب استقرار طرابلس وأمن اهلها الصابرين في وجه العابثين بأمنهم»، ومؤكداً تمسكها ب «الاعتدال والعيش المشترك ونبذ الطائفية والمذهبية، وان احداً لن يستطيع ان يلبسها ثوباً مزوراً». وقال: «لن نقبل ان تكون طرابلس صندوقاً لتبادل الرسائل المحلية والاقليمية مع التأكيد ان بعل محسن وباب التبانة هما دار واحدة»، مؤكداً أن «الحل هو باطلاق يد القوى الامنية في حفظ الامن وملاحقة المخلين استناداً الى القوانين». ونبّه الرئيس السابق امين الجميّل الى «خطورة ما يجري في طرابلس»، مشدداً على ضرورة «توفير المعالجات المطلوبة حتى لا تتحول عاصمة الشمال الى بؤرة أمنية تتكرر فيها الإنتكاسات بوتيرة متلاحقة». وشدّد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي على ضرورة أن «تتحمل الدولة مسؤوليتها خلال هذه الفترة من خلال اجهزتها الأمنية»، مركّزاً على «ضرورة تأمين وتفعيل التنسيق بين هذه الأجهزة في عملها تداركاً لثغرات يمكن أن تتسبب بانعكاسات سلبية على الأرض وخضات تنال من هيبة الدولة ويدفع ثمنها المواطنون الأبرياء». كما شدّد على «ضرورة تفاهم الجميع على نزع فتيل الأحداث جذرياً بالعمل على نزع السلاح من طرابلس حيث لا مبرر لانفلاشه فيها، بعيداً من أي دور له سوى هزّ الإستقرار وتعريض حياة الناس وأملاكها للأخطار»، داعياً الى «تفادي كل ما من شأنه أن يعرض لبنان للمخاطر في ظل الأوضاع الدقيقة التي يمر بها محيطُه». ودعا الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي الجيش الى الضرب بيد من حديد، والحكومة الى إصدار القرارات اللازمة لضبط الامن. وأسف كرامي في بيان له ل «الحوادث التي تقع في طرابلس، وكالعادة بين التبانة وجبل محسن، ونحن بالدرجة الأولى حريصون على الوحدة الوطنية، وإطفاء الفتنة المذهبية»، معتبراً ان الاحداث الاخيرة «تأتي لتزيد طرابلس فقراً وقلقاً من الوضع الأمني بشكل عام وهذا ينعكس على حياتها الإقتصادية والإجتماعية». وطالب الدولة بأن «تثبت وجودها، بخاصة الأمني، لأنه من دون امن لا يمكن تحقيق أي شيء لهذه المدينة المنكوبة». كما دعا «إخواننا الطرابلسيين الى تقدير حجم المؤامرة التي تتعرض لها، ولا يمكن أن تتحقق الوحدة الوطنية التي هي خشبة الخلاص لهذا الوطن ولهذه الأمة إلا بأن تأخذ الدولة دورها كاملاً». وقال: «نطلب من الجيش اللبناني الذي لنا ملء الثقة بوطنيته ان يضرب بيد من حديد كائناً من كان يخل بأمن هذه المدينة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتصدر القرارات اللازمة من أجل ضبط الأمن، ففي حالات كهذه لا تنفع الوسطية، ولا النأي بالنفس عن حسم الإخلال بالأمن، ونحن في الإنتظار، ولكل حادث حديث». الى ذلك، نفى النائب خالد زهرمان تصريحات «رئيس الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد عن أن الاشتباكات هي بين الجيش والمسلحين. وقال في حديث الى «صوت لبنان» انه «اذا كان استقرار مدينة طرابلس يهم رفعت عيد فليقبل طرحنا نزع السلاح من طرابلس، ولكن عيد ربط سلاحه بمشروع اقليمي سوري - ايراني». ودعا الجيش اللبناني للضرب بيد من حديد لانهاء هذه الاحداث. في حين أكد عيد في حديث الى الاذاعة نفسها أن الاشتباكات في طرابلس «ليست وليدة الساعة بل كان يحضر لها من اسبوعين من قبل السلفيين و14 آذار، لجعل منطقة طرابلس ولاية متوزانة مع الجنوب ولتكون منصة لمحاربة النظام السوري»، لافتاً الى ان الاجهزة الامنية لديها علم بهذا الموضوع». وأكد عيد أن «جبل محسن لن ينجر الى الفتنة على رغم سقوط القذائف والرصاص على اهالي الجبل». وأسف نواب المنية - الضنية أحمد فتفت، قاسم عبدالعزيز وكاظم الخير «لما يجري في طرابلس من أحداث مؤلمة توحي وكأن قرار إشعال الفتنة في لبنان اتخذه الذين يخوضون معركتهم الأخيرة في دمشق، والتي على ما يبدو لن تطول كثيراً ولن تصمد أمام إرادة الشعب السوري، وثورته المجيدة». ودعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أبناء طرابلس والشمال إلى «اليقظة والتنبه والحذر وعدم الانجرار وراء فتنة تعود بالخسارة على الجميع».
